محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829989043
با تصویب قانون جامع داوری ارجاع پرونده ها به قوه قضاییه کاهش می یاید
واضح آرشیو وب فارسی:دولت: با تصویب قانون جامع داوری، نظام داوری خواهیم داشت که منجر به سرعت بیشتر کارها شده و پرونده های کمتری به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد/هر دستگاهی که پرونده های خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد توبیخ خواهد شدمعاون حقوقی رییس جمهوری از تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور دائمی شدن ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه برای استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی در دستگاه های دولتی و اجرایی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر الهام امین زاده روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان چهارمحال و بختیاری گفت: اگر انگیزه حقوقدانان بالا برود و تشویق شوند قطعاً با کارآیی بیشتری به میدان حفاظت از حقوق بیت المال خواهند آمد. معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که در حال حاضر با مشکل جذب و ماندگاری 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه های اجرایی و دولتی با عمر کاری 2 تا 7 سال مواجه هستیم، گفت: این امر به هیچ عنوان زیبنده دستگاه حقوقی نبوده و به افراد زبده، کارشناس و متخصص در امور حقوقی و قضایی نیازمند هستیم. دکتر امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ایجاد تحرک حقوقی در کشور گفت: به صورت تخصصی تلاش می کنیم تا معاونت حقوقی تبدیل به سازمان حقوقی شود و صرفاً یک دفتر ساده حقوقی نباشد. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: برای رسیدن به این هدف به استان های مختلف کشور سفر کرده و همچنین با برگزاری شوراهای هماهنگی حقوقی در وزارتخانه ها تلاش می کنیم همبستگی حقوقی در کشور که منجر به کارآمدی نظام خواهد شد، ایجاد شود. دکتر امین زاده با تأکید بر اینکه حقوق عمومی ابزار اداره کشور بوده و اگر به خوبی اجرا نشود همگی کوتاهی کرده ایم، اظهار داشت: خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تمامی مصوبات هیأت دولت اظهار نظرهای حقوقی خود را ارائه می دهد و این تمکین در دولت یازدهم به صورت خوب و کاملی وجود دارد. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به کاهش آمار عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور از 14 درصد به 2 درصدتصریح کرد: این دستاورد از جمله تلاش های معاونت حقوقی در کنار کارهای توسعه ای بوده است. دکتر امین زاده با اشاره به فعالیت های این معاونت به منظور حل اختلاف بین دستگاه ها و وزارتخانه ها در دولت تدبیر و امید گفت: در ستاد معاونت حقوقی حل اختلاف بین دستگاه ها به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی در درون خانواده قوه مجریه انجام می شود و هر دستگاهی که پرونده های خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد توبیخ خواهد شد. معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به این که قضازدایی از جمله دغدغه ها و مسایل عمده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: تشویق هیأت های حل اختلاف در وزارتخانه ها از جمله هیأت های داوری موقت در وزارت راه و نفت بخشی از تلاش های این معاونت برای کم شدن مراجعات به قوه قضاییه است. دکتر امین زاده ادامه داد: در برخی اوقات فعالان بخش خصوصی معتقدند که احکام در این هیأت ها بی طرفانه نیست و مایل هستند که نمایندگانی از بخش خصوصی نیز در این هیأت ها حضور داشته باشند بنابراین پیشنهاد می کنیم که دستگاه ها بانی این امر شوند. معاون حقوقی رییس جمهوری سپس به قانون جامع داوری در کشور اشاره کرد و گفت: اگر این قانون تصویب شود، نظام داوری خواهیم داشت که منجر به سرعت بیشتر کارها شده و پرونده های کمتری به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. دکتر امین زاده همچنین عدم شناخت کافی مدیران از ظرفیت های حقوقی، اعتمادبه نفس پایین حقوقدانان و فقدان تخصص و مهارت مدیران و کارشناسان حقوقی را از عمده مشکلات حقوقی در دستگاه های اجرایی و دولتی برشمرد و افزود: بدین منظور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفاهم نامه ای برای ارائه آموزش های حقوقی در بخش های مختلف امضا شده است. معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه به وجود 11 هزار قانون در کشور اشاره کرد و گفت: با تعامل بین سه قوه در صدد شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ هستیم. دکتر امین زاده همچنین راه اندازی سامانه dotic.ir را از جمله تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور آگاهی مردم و کارشناسان حقوقی از قوانین کشور عنوان کرد. معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با اشاره به آمار پایین جرم و تخلف در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید آموزه های این استان در این زمینه به صورت نسخه ای برای کل کشور آماده شود. دکتر امین زاده با اشاره به اینکه اگر حقوق بیت المال نقض شود همه ما گرفتار خواهیم بود، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل شورای معاونین و مشورت از حقوقدانان مشکلات وزارتخانه ها بررسی و سپس حل و فصل می شود. معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه اگر فساد در کشور ادامه داشته باشد با جامعه ای تهی روبرو خواهیم بود، افزود: با قانون مداری در جامعه امنیت و به همراه آن رفاه ایجاد خواهد شد و در این صورت قدرت برای نظام بوجود خواهد آمد.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت]
[مشاهده در: www.dolat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها