واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش، در همان نیم درصد باقی مانده و این در حالی است که تحقق این قانون اقدامی در جهت توسعه فعالیتهای پژوهشی در کشور است. به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، دکتر وحید احمدی در نشست استانی هفته پژوهش و فناوری افزود: اجرای این قانون وضعیت مطلوبی ندارد و در حال حاضر حدود نیم درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش اختصاص مییابد. وی با بیان این که این قانون در سال گذشته حذف شده بود، افزود: با تلاشهای صورت گرفته شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری مجلس شورای اسلامی قانون اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش، دائمی شد. احمدی اظهار داشت: دستگاههایی چون وزارت مسکن و شهرسازی دارای اعتبارات تملک و دارایی هستند و از این رو با هماهنگیهای صورت گرفته هزینههای تملک و دارایی نیز به قانون یک درصد اضافه شد. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقق این قانون را اقدامی در جهت توسعه فعالیتهای پژوهشی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در استانداریها با کارگروه تحول اداری مشترک بود ولی اخیرا این دو کارگروه از یکدیگر منفک شده است و کارگروه آموزش و پژوهش میتواند نقش مهمی در هزینهکرد اعتبارات در برنامههای پژوهشی استانها داشته باشد. احمدی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تحقق اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاهها به پژوهش از سوی دولت ادامه داد: علاوه بر آن مقرر شده است که با تلاش دولت دو درصد از درآمدهای بخش خصوصی نیز به امر پژوهش اختصاص داده شود که در شرایط فعلی نمیتوان انتظار تحقق این اعتبارات را در بخش پژوهش داشته باشیم. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به برنامههای هفته پژوهش خاطرنشان کرد: این برنامهها با تعامل نزدیک با استانداران اجرایی میشود. وی با بیان این که برگزاری برنامههای هفته پژوهش در پایتخت منجر به فراموشی فعالیتهای تحقیقاتی در استانها خواهد شد، ادامه داد: در صورتی که مراکز آموزشی و دستگاهها در برنامههای پژوهشی مشارکت داشته باشند بسیاری از مشکلاتی که در زمینه فهم پژوهشی داریم، بهبود مییابد. احمدی مهمترین مشکل در حوزه پژوهش را عدم فرهنگسازی و نهادینه نشدن پژوهش در لایههای میانی ذکر کرد و گفت: هدف ما این است که هر استان توانمندیهای خود را عرضه و تقاضای استانی ارائه دهد. وی اضافه کرد: در سال گذشته 24 استان با تمام توان در برنامههای هفته پژوهش مشارکت داشتهاند و انتظار داریم در سال جاری همه استانها در ارائه توانمندیهای مراکز پژوهشی و دانشگاهها و همچنین تجلیل از محققان برتر مشارکت داشته باشند. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تاکید کرد: اگر استانداریها بتوانند اجزای علمی استانها را تحریک و احیاء کنند آن استان زنده خواهد بود و این امری است که ما به آن نیازمندیم. وی با تاکید بر ضرورت آمایش علم و فناوری در کشور یادآور شد: این هدف محقق نخواهد شد جز به کمک مسوولان استانی و درحال حاضر نیز استانهایی چون اصفهان و خراسان برنامههای جامعی در زمینه آمایش علم و فناوری سرزمینی دارند و باید سایر استانها نیز این هدف را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. احمدی، آمایش سرزمینی را شناسایی توانمندیها و ظرفیتهای هر استان توصیف کرد و افزود: به عنوان مثال در استان یزد در کنار موضوع توسعه صنعت کاشی و سرامیک موضوع خشکسالی نیز مطرح است. وی اضافه کرد: این که توسعه کاشی و سرامیک در اولویت است و یا توجه به کم آبی نیاز اصلی استان است، امری است که به آمایش سرزمینی نیاز دارد تا بر اساس آن اولویتهای استانی شناسایی شود. احمدی با طرح این سوال که تا کی باید شاهد توسعه بیرویهی دانشگاههای آزاد و پیام نور و ایجاد رشتههای غیر مرتبط با نیازهای استانی باشیم، گفت: در هر استان تعداد زیادی دانشجو و اعضای هیات علمی وجود دارد که باید محوریت فعالیت آنها نیازهای استانی باشد. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر برگزاری نشستی با حضور استانداران و روسای دانشگاهها در خصوص توسعه علم و فناوری برای مدیریت کشور اظهار داشت: با توجه به این که در آغاز برنامه ششم توسعه قرار داریم اگر هر استانی یک بند برای توسعه استان مربوط را محور فعالیت خود قرار دهد نتایج مطلوبی به دست خواهیم آورد. احمدی با بیان این که باید مدیریت اقتصادی و سیاسی مبتنی بر علم و فناوری باشد، ادامه داد: مبنای توسعه کشور در منطقه و دنیا علم و فناوری است چرا که تفکر و مدیریت سنتی اجازه ظهور و بروز را به ما نخواهد داد و ما محکوم به شکست هستیم؛ تنها با ابزار علم و فناوری است که میتوانیم حضور فعال و موثر خود را به اثبات برسانیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]