واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری الکترونیک: وزیر اقتصاد با گذشت ۲ سال از عمر دولت یازدهم یکی از کلیدی ترین اقدامات این وزارتخانه را برای تعیین دقیق بدهی ها و مطالبات دولت با درخواست از قوای سه گانه و تمامی دستگاه های اجرایی و نهادها عملیاتی کرد.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از فارس علی طیب نیا بعد از گذشت 2 سال اجرای یکی از برنامه های کلیدی وزارت اقتصاد را کلید زد. طیب نیا در نامه ای خطاب به قوه مقننه و قضائیه و تمامی نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی۳ به موجب ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 17 مرداد سال جاری هیات وزیران خواستار ارائه اطلاعات بدهی و مطالبات این نهاد ها و دستگاه ها به وزارت اقتصاد شد. پیش از این طیب نیا گفته بود یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده که دولت نیز این مرکز را تایید کرده است. وظیفه مرکز در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و این وزارتخانه مکلف شده است به مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کند. وزیر اقتصاد در این زمینه بیان می کند طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا 3 ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. تعیین دقیق بدهی های دولت پیش از این جزو یکی از برنامه های وزارت اقتصاد معرفی شده بود. این موضوع در قالب پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و طرحی است که در حال اجرا بوده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. بر این اساس در چارچوب این طرح، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمامی دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کم تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است. به گزارش فارس انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت گفته است خود را به آن مقید می داند و ساماندهی خزانه و میزان بدهی ها و مطالبات دولت یکی از برنامه ها در راستای این رویکرد شفاف ساز تلقی می شود. موضوعی که طیب نیا نیز به آن معتقد بوده و عنوان می کند در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و همچنین طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام داده است که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است. آنچه مسلم است خزانه داری الکترونیک منجر به شفاف شدن عملکرد دولت در بخش بودجه و برنامه ریزی برای پرداخت دقیق بدهی ها و پیگیری مطالبات می شود که البته نیاز به زیرساخت های اساسی با توجه به عریض و طویل بودن نظام اداری دارد،زیرا در طول سال های انقلاب هیچ گاه اطلاعات درست و متمرکزی از بدهی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصاد که باید آثار آن در بودجه های سالانه منعکس شود وجود نداشت و هر از گاهی از سوی مسئولان برآوردهای متفاوتی ارائه که خود عامل تشتت در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی بر مبنای عملکرد است. ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده بر اساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه، اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد. در همین راستا با تایید اینکه برآورد دقیق از میزان بدهی های دولت وجود ندارد، بیان می کند گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه می کنیم و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد، گفت: اینکه دولتی بدهکار باشد، بد نیست، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد. در حال حاضر بدهی های دولت توسط هر دستگاه به صورت منفک از هم و تحت سیستم غیر هوشمند برآرود می شود که امکان نظارت دقیق و امکان رصد آن به راحتی وجود ندارد. همچنین چندی پیش وزیر اقتصاد از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات خبرداده که در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. به گزارش فارس طی ماه های گذشته برخی مسئولان دولت عنوان کرده بودند برآورد دقیقی از بدهی دولت وجود ندارد اما این رقم حدود 150 هزار میلیارد تومان است. هرچند این رقم قابل اتکا نیست امید می رود با طرح آغاز شده از سوی وزارت اقتصاد راه برای نظام بودجه ریزی شفاف و دقیق در بخش بدهی ها و مطالبات دولت عملیاتی شود.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری الکترونیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]