تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 26 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):کم گویی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفی...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830034784




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سپرده های مردم کجاست؟


واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: در بخش اول این گزارش به روند رشد نقدینگی پرداخته شد. رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می شود، با دو عامل دیگر تشدید شده است.به گزارش افکارخبر ، اول اینکه نزدیک به نیمی از نقدینگی کشور، سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد می باشد و دوم این که نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای ارزی افزایش یافته که اینها در رابطه با بروز معضلات و آماس های فاجعه بار و مخرب اقتصادی در سه محور گسترش بی رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه (به ویژه در املاک) و افزایش واردات و قاچاق هستند. مقایسه شاخص های بودجه عمومی دولت، تولید ناخالص داخلی و هزینه مصرفی خانوارها نشان می دهد که ضمن وجود توازن بین آنها، از رشد متقارن و متناسبی در قیاس با نقدینگی برخوردار نبوده اند. طی دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۰ شدت رشد نقدینگی در حدی بالا بوده که از تابع رشد نمایی برخوردار می باشد. ایجاد موج های تورمی در همین دوره نقدینگی ۷۲ درصد بیش از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و متناسب با آن موج های تورمی ایجاد شد. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن به سرعت خود را نشان داده است. نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات کالاها (با نرخ ارز تثبیت شده) و در نتیجه کاهش حقیقی بهای کالاهای وارداتی که سرکوب تولیدکننده داخلی را نیز در پی داشته است، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت های مولد بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و فقیرتر شدن عامه مردم شد؛ پدیده ای که خود معلول اقتصاد نفتی و ارتزاق اقتصاد از درآمد فروش ثروت های ملی بوده و از آن به عنوان بیماری هلندی نام برده می شود. نگاهی به رشد پایه پولی بررسی میزان افزایش پایه پولی در ماه های اخیر نشان می دهد روند رشد آن در ماه های اخیر شتاب زیادی را تجربه کرده است. به رغم کاهش رشد سالانه پایه پولی از ۴/۲۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۷/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳، این رقم در خرداد ماه سال جاری به ۶/۱۶ درصد و در پایان مرداد ماه به ۱۹ درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم ۸/۱۳ درصد رشد داشته، حجم نقدینگی ۱/۲۳ درصد (۶۷ درصد بیشتر از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است بنابراین نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می یابد. هر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم (و از سویی پایین بودن توام انتظارات تورمی و سرعت گردش پول) مانع از حرکت این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به سمت ایجاد تکانه های تورمی می شود اما دیر یا زود و هر چند با تاخیر نیروی متراکم این نقدینگی، تورم نهفته را آزاد خواهد کرد. در ادامه این بخش از گزارش درباره عوامل و ریشه های ایجاد نقدینگی بحث می شود. رشد نجومی سهم شبه پول از نقدینگی حجم نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه پول (سپرده های غیردیداری بانکی) می باشد. سهم شبه پول از نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به یک سوم آن، یعنی ۱۵ درصد تنزل یافته است. در خرداد سال جاری نیز کماکان سهم شبه پول باز هم بالا رفته و به ۲/۸۶ درصد رسیده است. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰ حجم پول ۵/۸ برابر شده، حجم شبه پول به میزان ۲/۳۷ برابر افزایش پیدا کرده است. نسبت به سال ۱۳۸۰، حجم شبه پول ۵۲ درصد بیش از نقدینگی رشد داشته که توام با رشد نقدینگی به میزان ۷۲ درصد بیش از تولید ناخالص داخلی می باشد. طی چهار دهه گذشته کمترین سهم شبه پول از نقدینگی (۸/۴۲ درصد از کل) مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده که بعد از آن تا سال ۱۳۹۱ به تدریج مقدار آن تا ۴/۵۴ درصد بالا رفته و پس از آن مجددا در سال ۱۳۷۳ تا میزان ۸/۵۰ درصد تنزل یافته و سپس طی ۲۰ سال گذشته مستمرا به رشد بی وقفه خود تا ۸۶ درصد کنونی ادامه داده است. بررسی کشورهای دیگر نشان می دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت های میزان پول به نقدینگی (کمتر از ۱۴ درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود ۵۰ درصد) برخوردار می باشد. به عبارت دیگر در کمتر اقتصادی مانند ایران، بخش اعظم نقدینگی کشور در بانک ها به صورت سپرده های بلندمدت وجود دارد. بخش اصلی شبه پول (سپرده های غیردیداری) شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت) بانکی است. سهم سپرده های مدت دار از ۷۹ درصد کل شبه پول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته که توام با کاهش سطح سپرده های قرض الحسنه از ۱۶ درصد کل سپرده ها به شش درصد طی این دوره می باشد. طی دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۰ سهم سپرده های سرمایه گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره به ۷۸ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در همین حال سهم اسکناس و مسکوک از ۱۰ به شش درصد نقدینگی تنزل یافته است. به طور کلی روند غالب، حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک ها و موسسات اعتباری جهت تشکیل سپرده های مدت دار بانکی (غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و پول نقد خارج شده است. هم اکنون بیش از ۹۶ درصد نقدینگی نزد بانک ها و موسسات اعتباری نگهداری می شود که ۸۶ درصد آن را سپرده های مدت دار (۴۶ درصد بلندمدت و ۳۴ درصد کوتاه مدت) تشکیل می دهد. سیاست دولت برای کنترل شبه پول از بررسی اجزای نقدینگی، شبه پول و سپرده های مدت دار این نتیجه حاصل می شود که مهار نقدینگی مستلزم کنترل شبه پول که جزء اصلی آن سپرده های مدت دار است، می باشد. بانک های تجاری و تخصصی و به ویژه بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم در فعالیت های سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و انجام امور تجاری، ضمن کسب سود، این سپرده ها را به جامعه تزریق کرده و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می آورند. شایان ذکر است به منظور کنترل تورم، یکی از سیاست هایی که دولت از سال ۱۳۹۲ در پیش گرفت، جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه در قالب سپرده های بانکی بود. با وجود اینکه میزان سپرده های غیردیداری نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲ برابر رشد نمایی طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ برخوردار بوده، حجم سپرده های دیداری (جاری) نصف شده است. در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ مقایسه شاخص های پولی و بانکی نشان می دهد مادامی که حجم سپرده های غیردیداری ۲/۳۷ برابر شده، حجم سپرده های دیداری ۵/۷ برابر افزایش داشته است. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده ها و مطالبات می باشد. در شرایطی که میزان سپرده های مدت دار ۴/۴۳ برابر شده، کل مطالبات بانکی ۴/۲۰ برابر و بدهی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ۶/۱۰ و ۲۶ برابر افزایش برخوردار بوده اند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۷۱ برابر شد جمع بدهی بانک های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی با ۷۱ برابر افزایش از ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸۶۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که از این میان ۶۵ درصد سهم بانک های تخصصی، ۲۸ درصد سهم بانک های خصوصی و هفت درصد سهم بانک های تجاری می باشد. در شرایطی که بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن ثابت ماند، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی بیش از ۱۱ برابر افزایش داشت به صورتی که نسبت خالص سپرده بانک های خصوصی نزد بانک مرکزی به کمتر از هشت درصد تنزل یافت. مطالبات رو به رشد بانک مرکزی از سایر بانک ها یکی از مهم ترین عوامل رشد پایه پولی در دهه ۸۰ و به ویژه نیمه دوم آن به شمار می رود و مدیریت آن می تواند نقش مهمی در کنترل پایه پولی بر عهده داشته باشد بنابراین باید خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و همچنین دولت به سختی کنترل شود تا در نتیجه متغیرهای پولی و به خصوص پایه پولی تعدیل شده و نرخ تورم کاهش یابد. سودجویی بانک ها و کاهش اختیار دولت در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ حجم نقدینگی ۴/۲۴ برابر و پایه پولی ۵/۱۳ برابر بالا رفته، یعنی رشد نقدینگی ۸۱ درصد بیش از پایه پولی بوده است. کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده (تکاثری) پولی در اقتصاد، در واقع به معنای فراهم کردن زمینه سودجویی بانک ها و کاهش اختیارات دولت برای تسهیل فعالیت های اقتصادی است زیرا افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سیستم بانکی از طریق خلق اعتبار است که هیچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع آن وجود ندارد. باید توجه داشت ضریب فزاینده که نشان دهنده میزان قدرت یافتن بانکداران در یک اقتصاد از طریق خلق پول می باشد، در اقتصاد ایران پایین تر از جهان بوده، اما در طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰، با ۸۱ درصد رشد از رقم ۳/۳ به بیش از ۶ رسیده و به مفهوم این است که به ازای یک ریال افزایش در پایه پولی، تقریبا شش ریال نقدینگی ایجاد می شود. در شرایطی که منابع بانک ها عموما به سمت فعالیت های غیر مولد هدایت می شود، افزایش ضریب فزاینده، جز بالا بردن نقدینگی، رشد تورم، تخریب بنیان های اقتصادی و ایجاد رانت های بانکی، حاصلی در پی نخواهد داشت. بنابراین باید توجه داشت همان گونه که در ۱۰ سال گذشته تجربه شده، خلق پول توسط بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی و بازار غیرمتشکل پولی، عامل اصلی خلق نقدینگی و در نتیجه تورم بوده و یکی از عوامل اصلی بروز رکود اقتصادی عمیق کنونی به شمار می رود. با وجود رشد ۸۱ درصدی ضریب فزاینده، در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ سرعت گردش پول حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، بنابراین در صورت خروج از رکود تورمی کنونی و افزایش سرعت گردش پول، موج های بزرگ تورمی مجددا خیز بر خواهند داشت. حجم کل نقدینگی بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیر متشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون (یک میلیون میلیارد) تومان است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (۸۳ درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه ۶۰ درصد، ترکیه ۶۰ درصد، پاکستان ۴۰ درصد، عربستان سعودی ۶۲ درصد و امارات متحده عربی ۷۷ درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (۹۰ درصد) است. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست بلکه تجمع و سوق یافتن آن به سمت فعالیت های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفته بازانه است. سوال این است که این حجم عظیم از سپرده های بانکی به کجا رفته است؟ در بخش سوم این گزارش به رشد سپرده ها و مطالبات بانکی و چگونگی توزیع مصرف منابع بانکی پرداخته خواهد شد.


شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن