واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: پیمانکاران طلبکار از دولت درخواست کرده اند تاریخ حفظ قدرت خرید طلبکاران از بازه زمانی قطعی شدن مطالبات تاریخ انتشار اسناد به قطعی شدن مطالبات تا تاریخ سررسید تغییر کند.دنیای اقتصاد: این درخواست در قالب نامه ای به معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است. پیمانکاران معتقدند: با توجه به آنکه امکان دارد سررسید اسناد بیش از یکسال باشد نرخ تنزیل آن در بازار بسیار بالا خواهد بود، اما اگر دولت در کنار نرخ سود در نظر گرفته شده از تاریخ قطعی شدن طلب پپیمانکاران در ذی حسابی تا انتشار اسناد خزانه،نرخ تورم تا سر رسید را نیز لحاظ کند قدرت خرید طلبکاران حفظ خواهد شد. به گفته پیمانکاران این اقدام علاوه بر بالا بردن جذابیت اسناد خزانه در جریان تسویه موجب کاهش قابل نرخ تنزیل در بازار می شود. بنابر قانون دولت می تواند 11 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بابت طلب پیمانکاران منتشر کند. طبق تعریف، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سررسید معین و بدون کوپن سود منتشر می کند و به بهای اسمی با بدهی های قطعی خود به طلبکاران بخش غیر دولتی، از جمله پیمانکاران طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تهاتر می کند. این اسناد با دوره های سررسید از یک سال تا حداکثر سه سال منتشر می شوند. بازپرداخت بهای اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می شود. این اسناد از قابلیت وثیقه سپاری نزد شبکه بانکی برخوردارند و قبل از سررسید امکان تنزیل و داد و ستد آنها در بازار ثانویه وجود دارد. بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی ممکن است در نظام بانکی و بورس اوراق بهادار شکل بگیرد. یک ویژگی که در جریان بررسی پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تعریف آن افزوده شد، اجازه انتشار این اوراق بهادار با حفظ قدرت خرید بود. این اجازه به این معنی است که خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند به هنگام تهاتر بدهی های قطعی خود با اسناد خزانه اسلامی، به میزانی متناسب با نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور و به منظور جبران کاهش قدرت خرید، به مبلغ اسمی این بدهی ها اضافه کند. این ویژگی موجب افزایش جذابیت اسناد خزانه اسلامی برای طلبکاران بخش غیر دولتی می شود. به این ترتیب، اسناد خزانه اسلامی همانند اسناد خزانه مرسوم از نوع ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی2 است؛ از سوی دولت و با تضمین بازخرید دولت (در کشور ما خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) منتشر می شود؛ بدون ریسک است؛ دارای ارزش اسمی است؛ کوتاه مدت است؛ بدون کوپن سود است و قبل از سررسید قابل تنزیل و داد و ستد در بازار است. تنها تفاوت اسناد خزانه اسلامی با اسناد خزانه مرسوم در این است که اسناد خزانه اسلامی در مقابل بدهی واقعی سابق، یعنی آن بدهی که پیش تر به دلیل خرید کالا و خدمات توسط دولت ایجاد شده است، منتشر می شوند. بنابراین، برخلاف اسناد خزانه مرسوم، در هنگام انتشار اولیه اسناد خزانه اسلامی منابع مالی جدیدی تجهیز نمی شود. ظاهرا در بخشنامه دولت جبران قدرت خرید تا زمان انتشار در نظر گرفته شده است، اما هم اکنون پیمانکاران می خواهند این سیاست به زمان سر رسید تغییر کند.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]