واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه اقتصادی- زهرا طوسی: بیکاری و بدهی دو میراث دولتهاست که پس از دوره ای ۸ ساله به دولت بعد منتقل می شود و در حالی که هر کدام دیگری را متهم به کم کاری می کنند، ...پرونده باز اشتغال زایی با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی به دولت بعدی سپرده می شود. ایران بر سکوی 16 بیکاری در جهان طبق آمار صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران، در سال 2015 رقمی معادل 65/14 درصد اعلام شده ، این نهاد نرخ بیکاری را طی دو سال قبل از این حدود 01/14 و 93/12 درصد گزارش کرده بود. در این آمارها ایران از نظر نرخ بالای بیکاری رتبه 16 را دارد و تنها 15کشور نرخ بیکاری بیشتری از ایران دارند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 84 ؛ یعنی آغاز فعالیت دولت نهم دو میلیون و 674 هزار و 866 نفر در ایران بیکار بودند که این تعداد در پایان سال 91 به دو میلیون و 944هزار و 158 نفر افزایش یافته است. انتقاد به عملکرد اشتغالی در دولت گذشته در حالی که مسؤولان دولتهای سابق به دفعات درباره اشتغال زایی میلیونی در کشور و حجم بزرگ سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش سخن گفته بودند، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، عملکرد دولت های نهم و دهم در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را تنها 14 هزار شغل جدید اعلام کرد. زودبازده ها اولین گام و بزرگترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود 28 هزار میلیاردتومان منابع بانکی به صدها هزار طرح اشتغال زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشر شده از سوی دولت نشان داد، بیش از 60 درصد هدف زودبازده ها در کشور محقق نشده و بخش قابل توجهی از منابع بانکی به انحراف رفته است. نرخ بیکاری 5/10 درصدی در دولت یازدهم و اما آنچه مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده، نشان می دهد نرخ بیکاری در دولت تدبیر و امید 5/10 درصد و تعداد بیکاران مطلق کشور نیز دو میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۶۷ نفر است که با نگاه به تعداد بیکاران در پاییز ۹۲ که به میزان دو میلیون و ۴۰۱ هزار نفر بود می بینیم که افزایش ۱۱۹ هزار نفری در تعداد کل بیکاران مطلق کشور اتفاق افتاده است. ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان - در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: با 10 هزار دلار می توان یک شغل پایدار در کشور ایجاد کرد، با این وجود درآمدهای طلایی ارزی در دولت های گذشته ثمره ای برای فرزندان این مرز و بوم به بار نیاورده است. مقابله دولت با تولید داخلی با واردات و دلار ارزان وی با تأکید بر اینکه دولتها با واردات و دلار ارزان در مقابل تولید داخلی ایستاده اند، می افزاید: هیچ کدام از دولتها اقدامی در حمایت از تولید نکردند، دلار 9 هزار تومانی را به یک سوم قیمت می فروشند تا واردکنندگان به جای یک دلار معادل سه دلار کالا وارد کشور کنند و تولید کننده نیز این مبلغ را به جای استفاده در تولید صرف ورود مواد اولیه و مونتاژ در کشور می کند. واسطه ها برنده اصلی اقتصاد ایران وی برنده اصلی اقتصاد ایران را واسطه ها می داند و می افزاید: دولت از فعالیتهای دلالی مالیات نمی گیرد و سود در این است که همه به سمت سوداگری و واردات بروند و علیه تولید واقعی عمل کنند. وی بیشترین نرخ بیکاری را متعلق به روستاییان و کشاورزان می داند و می افزاید:ما با دلار ارزان مواد غذایی وارد می کنیم و به این طریق در مقابل کشاورزان می ایستیم، به کارگیری این شیوه سبب خالی شدن 34 هزار روستای کشور از سکنه و مهاجرت آنها به شهرها شده و هم اکنون 25 هزار روستا نیز حیات اجتماعی خود را با 20 خانوار یا کمتر ادامه می دهند که بزودی محکوم به تخلیه می شوند و ساکنان آنها با ورود به شهرها به جای تولید به مشاغل کاذب رو آورده و روزگار می گذرانند. 25 میلیون نفر جمعیت فعال در کشور حامد حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: هرم سنی جمعیت نشان می دهد، به دلیل تشدید نرخ افزایش جمعیت از دهه 50 تا دهه 60، جمعیت فعال کشور به بالاترین نقطه هرم رسیده و حدود 25 میلیون نفر جمعیت فعال و آماده به کار و دارای تحصیلات عالیه در کشور وجود دارد. وی می افزاید: به نظر می رسد، توجه به این مسأله، در سیاستهای ایجاد اشتغال و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم تاکنون کمرنگ بوده؛ زیرا نرخ بیکاری هنوز دو رقمی بوده و متأسفانه تشدید شده، اگرچه با توجه به ساختار اقتصاد ایران نمی توان توقع داشت معضل بیکاری در کوتاه مدت رفع شود، به عبارت دیگر حل معضل بیکاری نیازمند تغییر بنیادی در ساختار اقتصاد ایران است. شرط لازم و شرط کافی وی با بیان اینکه باید حداقل در دو برنامه توسعه پیش رو، اشتغال اولویت اصلی برنامه باشد، می افزاید: برخی از مسایل مرتبط با اشتغال مانند فضای کسب و کار، موضوعی نهادی است و طبیعتاً تغییرات در آنها به کندی صورت می گیرد، این شرط لازم است، شرط کافی لزوم تبعیت دولتهای بعدی از سیاستهای اجراشده و عدم تغییر ناگهانی سیاست که سبب شود حرکت هوشمندانه و خیرخواهانه قبلی خنثی شده و ابتر بماند. وی با تأکید بر اینکه از سوی دیگر دولت می تواند با اعمال سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت مانع تشدید بیکاری موجود شود می افزاید: مسأله ای که در دولت کنونی متأسفانه به وقوع پیوسته و باید اذعان کرد، بخش عمده آن به بی توجهی و در نظر نگرفتن جایگاه مشخص برای اشتغال در بسته های سیاستی دولت یازدهم بر می گردد، دولت می تواند با تأکید بر موضوع اشتغال بسیاری از هزینه های اجتماعی را از بین برده و یا حداقل کاهش دهد. حسینی تصریح می کند: راهکارهای مختلفی برای مقابله با تشدید بیکاری می تواند مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال، دولت کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه خود قرار داده، اما برای تحریک بخش اشتغال باید برنامه مشخصی برای هدایت صحیح منابع به سمت تولید ارایه دهد، دولت می تواند با اعمال سیاستهای مالی مناسب، تقاضای کل را در اقتصاد افزایش دهد، البته با توجه به اینکه تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل کاهش قدرت خرید رو به افول گذاشته، دولت باید جور بخشی از این کاهش تقاضا را نیز بکشد. این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف کشور از برنامه هایی است که سبب می شود مهاجرت افراد به شهرهای بزرگ کنترل شود، اگرچه به نظر می رسد، طرح موضوع در زمان حاضر دردی از مشکل اشتغال کشور را درمان نمی کند.
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]