تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820332028
شرکت هاي آمريکايي در پساتحريم به ايران مي آيند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ مهر ۱۳۹۴ (۹:۰ق.ظ)
شرکت هاي آمريکايي در پساتحريم به ايران مي آيند؟ موج- گروه اقتصاد سياسي
با توافق هسته اي ايران و شش قدرت جهاني، راه براي ورود کشور به اقتصاد جهاني گشوده شد. در اين ميان شرکت ها و سرمايه گذاران خارجي که طي چند سال اخير به دليل اعمال تحريم هاي بي سابقه و به عبارتي تحريم ثانويه از هر گونه همکاري و مبادله با ايران محروم بودند، فرصت مناسبي را براي حضور مجدد به دست آوردند.
بدين منظور علي رغم اينکه طي هفته هاي آينده بايد شاهد آغاز همکاري شرکت هاي اروپايي با ايران باشيم، حضور يا عدم حضور فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران آمريکايي چندان مشخص نيست.
ابهام در فرايند مبادلات اقتصادي به اين دليل است که شرکت هاي آمريکايي به جز چند مورد استثنايي در زمينه خريد و فروش هواپيماهاي مسافربري، از تجارت با ايران محروم هستند و طيف تحريم هاي آمريکا عليه ايران بسيار گسترده تر از طيف تحريم هاي اروپايي است. شايد به همين دليل باشد که بسياري از تحليلگران معتقدند توافق هسته اي با تهران يک پيروزي بزرگ براي شرکت هاي اروپايي و آسيايي محسوب مي شود و شرکت هاي آمريکايي جزو بازندگان خواهند بود.
خبرگزاري دويچه وله به نقل از «اليزابت روزنبرگ» مشاور ارشد سابق در امور تحريم ها در وزارت خزانه داري دولت اوباما مي گويد: «شرکت هاي آمريکايي همچنان از تبعات مثبت لغو تحريم هاي ايران محروم خواهند ماند. تحريم هايي که شرکت ها و اشخاص آمريکايي را از انجام کسب و کار در ايران باز مي دارد، همچنان پابرجا خواهد ماند.»
علي رغم آنکه شرکت هاي آمريکايي بعد از توافق هسته اي بايد نظاره گر روابط اقتصادي ايران و کشورهاي اروپايي و آسيايي باشند، حتي خود فرمانداران جمهوري خواه ايالات آمريکا نيز در اوايل سپتامبر در مخالفت با توافق هسته اي اعلام کرده بودند که هرگز تحريم هاي ضد ايراني خود را لغو نمي کنند. اگر چه بايد گفت اين اعلام نظر نيز صرفا سياسي بوده و در روند اجرايي برجام تاثيرگذار نخواهد بود.
حسن بهشتي پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته اي، درباره مراودات اقتصادي ايران و آمريکا به خبرنگار خبرگزاري موج مي گويد: «ايران مناسبات خاصي قبل از تحريم ها هم با آمريکا نداشت. مشکل کشور تحريم هاي ثانويه بود که آمريکا کشورها را به واسطه برنامه هسته اي ايران وادار کرده بود تا با ايران مبادلاتي انجام ندهند.»
وي در ادامه گفت: «حجم مبادلات ايران با آمريکا زير 20 ميليون دلار است، در صورتي که تحريم هاي ايالتي آمريکا همچنان برقرار باشد به هيچ وجه جاي نگراني براي ما نخواهد داشت زيرا رقم مبادلات ما با آنها ناچيز است. مهم آن است که بسياري از کشورهاي خارجي نگراني آن را داشتند که اگر با ايران مبادله کنند با تحريم هاي آمريکا مواجه شوند، ولي وقتي که برجام اجرايي شود جاي هيچ نگراني را براي شرکت هاي سرمايه گذار اروپايي و آسيايي باقي نمي گذارد.»
آمريکا دو نوع تحريم عليه ايران اعمال کرده است. تحريم هاي مربوط به دهه 1990. اين تحريم ها مستقيما شرکت هاي آمريکايي را به خاطر داشتن رابطه با ايران مجازات مي کرد. دور دوم تحريم ها، تقريبا از سال 2010 آغاز شد. در اين زمان شرکت هاي غير آمريکايي به دليل داشتن کسب و کار با ايران مجازات مي شدند. در حقيقت در اين دوره، تحريم هاي به اصطلاح ثانويه آغاز شد. به عنوان بخشي از توافق هسته اي با ايران، آمريکا موافقت کرده است تا تحريم هاي ثانويه را لغو کند.»
نيويورک تايمز به نقل از «ديويد هورن»، وکيلي که به شرکت ويلمر هيل در واشنگتن مشاوره هايي در ارتباط با تحريم ها ارائه مي دهد، در همين باره اعلام کرد: «تعهد اوليه آمريکا بر اساس توافق هسته اي ايران کاهش تحريم هايي است که سبب اعمال محدوديت هايي در زمينه دسترسي به نظام مالي آمريکا و ديگر محدوديت ها بر شرکت هاي خارجي شده است که فعاليت هاي تجاري خاصي با ايران انجام مي دهند، بنابراين تعهد آمريکا شامل بيشتر تحريم هايي نمي شود که مانع از آن شود شرکت هاي آمريکايي به انجام مبادلات تجاري با ايران بپردازند. به عبارتي ديگر در حالي که توافق هسته اي با ايران سبب ايجاد اختيارات جديدي براي شرکت هاي خارجي تابعه شرکت هاي آمريکايي براي فعاليت در ايران مي شود، اما آنها بايد منتظر تأييديه دولت آمريکا درباره جزئيات دقيق در ارتباط با ميزان آزادي عمل خود باشند.»
«تاييديه دولت آمريکا» نکته مهمي است که به نظر مي رسد با فراهم شدن شرايطي خاص در ايران امکانپذير باشد و حتي مي توان گفت اين تاييديه بتواند براي فعاليت شرکت هاي آمريکايي، تحريم هاي گذشته را هم ناديده بگيرد.
بهنام ملکي استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد بين الملل، در خصوص جلب فعاليت شرکت ها و سرمايه گذاران آمريکايي به نکته مهمي اشاره مي کند. وي به خبرنگار خبرگزاري موج مي گويد: «تغيير رويه فعاليت شرکت هاي آمريکايي به سياست هاي ايران ارتباط دارد و اگر مديريت قوي اعمال شود، مي توان انتظار داشت که آن ها دانش فني و تکنولوژي خود را به ايران بياورند. اگر مديريت ناصحيح دنبال شود تغييراتي هم پيش نمي آيد.»
وي مي افزايد: «دولت، مجلس و ساير نهادها بايد قوانين و ضوابط روشني ايجاد کنند تا کمپاني هاي خارجي مشروط به انتقال تکنولوژي به ايران شوند و از طرفي مشوق هايي برايشان در نظر بگيريم تا بتوانند فعاليت کنند. قانونگذاري جديد، شفافيت هاي اقتصادي و ضابطه مندي، مطمئنا مي تواند شرکت هاي چند مليتي و آمريکايي را به سمت ايران بکشاند. در غير اين صورت ممکن است فرصت هايي که در نتيجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پيش آمده يا قرار است بعدها ايجاد شوند، هدر بروند. نکته مهم اين است که بايد کاري کنيم تا منافع ما و اين شرکت ها به يکديگر گره بخورد و مسير ايجاد شده يک سويه و واردات محور نشود که تکنولوژي و توليد را از دست دهيم، بنابراين راهکار مديريتي ايران مي تواند آنها را به سمت همکاري هاي اقتصادي با کشور بکشاند.»
بعد از توافق هسته اي، آمريکا درها را به روي شرکت هاي اروپايي و آسيايي براي ازسرگيري روابط تجاري با تهران باز کرده است در حالي که خود در اين امر مشارکت ندارد. نشريه هيل طي گزارشي مي نويسد: «واشنگتن با محدود کردن معامله بخش خصوصي آمريکا و ايران، اين برداشت را نزد ايران تقويت مي کند که ايالات متحده آمريکا همچنان يک ابرقدرت متخاصم است که مصمم است از توسعه اقتصادي آن جلوگيري کند. نداشتن روابط اقتصادي با ايران به جاي تشويق کردن زمينه هاي اصلاحات، دشمني آن را تشويق مي کند و اين سياست به ضرر منافع بلندمدت آمريکا است.»
با تداوم محدوديت ها بر فعاليت شرکت هاي آمريکايي در ايران، اين گونه به نظر مي رسد که باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا براي دست يابي به اهداف خود در زمينه سياست خارجي در حال قرباني کردن شرکت هاي آمريکايي است. ازسويي ديگر اعمال اصلاحات اقتصادي در ايران و حضور فعالان اروپايي مي تواند در جلب مشارکت شرکت ها و سرمايه گذاران آمريکايي نيز موثر عمل کند که در نهايت اين فشار را به دولتشان بياورند تا آنها نيز در اقتصاد ايران مشارکت داشته باشند. در اختيار گرفتن دانش فني برخي از اين شرکت ها امري زمان بر است که در وهله نخست دولت ايران بايد بتواند زمينه هاي آن را فراهم کند.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها