تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814736833
مردم بايد به‌عنوان مصرف‌کننده ناظر بر استاندارد بودن کالاها باشند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ مهر ۱۳۹۴ (۲۰:۲۲ب.ظ)
معاون نظارت بر اجراي استاندارد: مردم بايد به‌عنوان مصرف‌کننده ناظر بر استاندارد بودن کالاها باشند موج - معاون نظارت بر اجراي استاندارد گفت: مردم بايد به‌عنوان مصرف‌کننده ناظر بر استاندارد بودن کالاها باشند.
به گزارش خبرگزاري موج، وحيد مرندي مقدم ظهر امروز در همايش روز جهاني استاندارد که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگيان پرديس علامه طباطبايي لرستان برگزار شد، اظهار داشت: تائيد شدن برجام در مجلس را به فال نيک مي‌گيريم و از خداوند مي‌خواهيم که شرايط جديد به‌نفع ايران باشد، اميد است که با دعاي مردم و به برکت خون شهدا، کشور به‌خوبي از اين پيچ خطرناک عبور کند.
وي با اشاره به لزوم حرکت در جهت ايجاد جهش در توليد و صادرات کشور، افزود: در شرايط پساتحريم، ما بايد با بهره‌گيري از تکنولوژي و دانش فني، سهمي از بازارهاي منطقه را در اختيار بگيريم تا امکان صادرات کالاهاي خود را داشته باشيم در غير اين صورت اين توافق به‌نفع کشورهاي مقابل رقم مي‌خورد و شرايط براي فروش محصولات آن‌ها فراهم مي‌شود.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد، نقش استانداردها را در شرايط پساتحريم بسيار مهم و اساسي دانست و عنوان کرد: امروز مردم ما انتظار دارند که کالاهاي مورد مصرف آن‌ها منطبق با استانداردهاي جهاني باشد ولي توليدات ما در داخل کشور نتوانسته استانداردهاي لازم را کسب کند، يعني ميان توليد و استانداردسازي تناسب وجود ندارد.
وي بابيان اينکه هم‌افزايي استاندارد، برجام و اقتصاد مقاومتي، مي‌تواند سبب رشد کيفيت در فرآرده‌هاي توليدي کشور شود، بيان کرد: اگر قرار است که با کشورهاي دنيا مبادله کالايي داشته باشيم، بايد استاندارد محصولات ما توانايي رقابت با استانداردهاي بين‌المللي را داشته باشد.
مرندي مقدم تصريح کرد: در بند 24 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که در اسفند 92 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، بر ضرورت پوشش استاندارد براي همه کالاهاي توليدي کشور تاکيد شده است.
وي بابيان اينکه اقتصاد مقاومتي، يک اقتصاد تدافعي نيست بلکه يک استراتژي جامع است که شرايط پساتحريم نيز در آن موردتوجه قرارگرفته، خاطرنشان کرد: در اين ابلاغيه اين پيش‌بيني انجام‌شده که اگر تحريم‌ها برداشته شود، نياز است کالاهاي ما با برخورداري از استانداردهاي لازم صادرات محور باشند، بنابراين اشاره به اين مهم، ژرف‌نگري و دورانديشي مقام معظم رهبري را مي‌رساند.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد با بيان اينکه بر اساس منويات مقام معظم رهبري بايد پوشش استاندارد براي همه کالاهاي کشور توسعه يابد، گفت: به‌منظور توسعه پوشش استاندارد براي همه کالاهاي توليدي، ما با اقتباس از مدل‌هاي اروپايي، يک مدل بومي را براي کشور طراحي کرده‌ايم.
وي اظهار داشت: براي اجراي اين مدل دست ياري به‌سوي همه مردم و توليدکنندگان دراز کرده‌ايم و سياست ما اين است که اين مدل را در درون همه واحدهاي توليدي نهادينه کنيم.
مرندي‌مقدم افزود: امسال بر اساس مدلي جديدي که طراحي‌شده، روند استانداردسازي 10 فرآورده را به‌صورت پايلوت در کشور اجرا مي‌کنيم که اگر به نتيجه رسيد، تعداد فرآورده‌ها را به‌تدريج افزايش ميدهيم.
وي عنوان کرد: در اين روش استانداردسازي جديد، مسووليت اصلي بر عهده واحدهاي توليدي است، يعني با اين باور که توليدکننده ما متخلف و متقلب نيست به آن‌ها اعتماد مي‌کنيم و روند استانداردسازي را بر عهده توليدکننده مي‌گذاريم.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد بيان کرد: در اين روش، توليدکننده موظف است کالاي خود را به آزمايشگاه‌هاي تائيد صلاحيت بدهد و نتيجه آن را به سازمان استاندارد ارائه دهد تا مجوز لازم براي توليدکننده صادر شود و بدين ترتيب، سازمان استاندارد، تمام توان خود را براي شناسايي افراد متقلب به کار مي‌گيرد.
وي با بيان اينکه مردم بايد به‌عنوان مصرف‌کننده ناظر بر استاندارد بودن کالاها باشند، تصريح کرد: براي ضمانت اجرايي مدل استانداردسازي جديد، لازم است مجازات‌هاي بازدارنده‌اي در قانون براي متخلفان و متقلبان در نظر گرفته شود و هزينه تخلف و تقلب آن‌قدر بالا باشد که هيچ واحد توليدي جرات توليد اجناس و کالاهاي تقلبي را نداشته باشد.
مرندي‌مقدم خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، مجازاتي که براي توليدکنندگان متخلف و متقلبان در نظر گرفته‌شده بازدارنده نيست و سودي که در قبال اين تخلف مي‌برند در مقابل خسارتي که براي اين تخلف خودپرداخت مي‌کنند، بسيار بالاست.
وي گفت: در برخي از کشورها، اگر توليدکننده‌اي ادعا کند که کالاي او استاندارد و باکيفيت است ولي خلاف آن ثابت شود، حقوق شهروندي آن توليدکننده باطل و از بسياري از مزاياي اجتماعي محروم مي‌شود.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد اظهار داشت: اميد است قانون برخورد قاطعانه با متقلبان در مجلس سريع‌تر تصويب و اجرا شود تا پوشش استاندارد به بسياري از کالاهاي کشور تسري پيدا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها