تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805686375
بابک زنجانی ها مولود اقتصاد دولتی و غیررقابتی
واضح آرشیو وب فارسی:پویش: زنجانی ها و صدها کارمند شاغل رشوه بگیر و اختلاس گر در سیستم اقتصاد دولتی یکی پس از دیگری یافت می شوند، یا به دستگاه عدالت سپرده می شوند یا قبل از دستگیری کشور را ترک می نمایند؛ اتفاق افتادن هر کدام از دو گزینه برای تمام کشور و سیستم مالی اقتصاد هزینه ساز است...طبق کیفر خواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی الارض ازطریق اخلال درنظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پول شویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورتحساب های بانکی، جعل حواله های ارزی وجعل دستور انتقال بین بانک ها. هر کدام از بخش های متن کیفرخواست کافیست تا شخص و یا گروه مالی یک شرکت را راهی دادگاه، زندان و طناب دار نماید! اتهام هایی که رهایی از هر کدام رسیدگی به اتهامی دیگر است، گویی همچون معادله چند مجهولی که با حل هر کدام از مجهول ها به سوی حل بخشی دیگر از مسئله می رویم، متن کیفرخواست نیز چنین است. در واقع پای بابک زنجانی، همراهان پیدا و نهان وی و وکلای ایشان همچنان در رفت و آمد به جلسات دادگاه گشوده خواهد ماند، مگر رویدادی دیگر پیش آید و در بر پاشنه ایی دیگر بچرخد. دادگاه زنجانی و آریاها حکایت فساد ماندگار در اقتصاد دولتی است، اقتصادی که بی سوادترین کارمند فلان سازمان را یک شبه سرمایه دار می کند و فردی دیگر را با تمام هوش سرشار به اتاق های بایگانی همان اداره می کشاند! در پرونده امیرمنصور آریا، شماری از کارکنان ارشد دولت، کارمندان بانک صادرات و دیگرانی که تجربه کار در بخش دولتی را داشتند در دادگاه به عنوان متهم حضور داشتند. گویا همچنان در حال گذراندن دوران محکومیت خود می باشند. در دادگاه بابک زنجانی نیز؛ پای سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی هم به دادگاه بابک زنجانی باز شده است. در واقع در این دادگاه هم با اتهام هایی به کارکنان دولت در رده های مختلف روبرویم. به قول وزیر نفت فعلی؛ «مگر می شود شخصی به تنهایی مرتکب فسادی به این گستردگی شود؟ شک نکنید که این کارها از توان فرد و یا تیم اقتصادی کوچک خارج است، کسانی ایشان را حمایت می کردند»! البته در متن کیفر خواست می توان به ارتباط های دیگری در اقتصاد دولتی رسید. اینکه بابک زنجانی دارای 11 شرکت نفتی بوده که مهمترین آن شرکتی درعراق با داشتن سهام 49 درصدی است. همچنین نام خانمی با اسم «م.م» در بسیاری از شرکت ها تکرار شده که حقوق وی ماهی چهارهزاریوروبوده است. کسانی که در بخش نفت، گاز و پتروشیمی شاغل هستند به درستی می دانند که راه اندازی یک شرکت در زمینه نفت و گاز چقدر سخت، هزینه ساز و زمان بر است، مسئله رتبه بندی شرکت ها به تنهایی عبور از هفت خوان رستم است! مهمتر آنکه شکل گیری هر کدام از شرکت های نفتی با حداقل های تجربه امکان پذیر نیست، نیروهایی را طلب می کند که یا تجربه کاری فراوانی داشته و یا اینکه از سرمایه کلانی برخوردار باشند، در ضمن نیازی به تکرار نیست که داشتن راه های ارتباطی در فعالیت های مالی، تجاری و پیمان کاری در سیستم اقتصاد دولتی بسیار مهم است. همچنین؛ بابک زنجانی با همکاری «ح.ف.ه» اقدام به تأسیس دو بانک در مالزی و تاجیکستان می کند. وی برای پیشبرد بیشتر اهداف خود اقدام به تاسیس چند شرکت در خارج از کشور کرده است. هر شخصی، حتی سرمایه دارترین و با تجربه ترین افراد کارآزموده در مسائل مالی، نمی توانند اقدام به تاسیس بانک نمایند. می توان با سرمایه ای اندک اقدام به تاسیس شرکت های خدماتی و یا پیمانکاری درجه چندم نمود، ولی صاحب بانک شدن حکایت خاص خود را دارد. در واقع شخص و یا تیمی باتجربه راه های گشودن بانک را به زنجانی نشان و در این راه وی را کمک نمودند. نشانه ای دیگر از این قدرت افسانه ایی و تاثیرگذار در دوره زمانی کوتاه را می توان نشان داد؛ در صفحه فیس بوک متهم از قول فردی با نام "حداد" نوشته می شود: «آیا شما می دانید که اگربابک زنجانی در اوج تحریم ها در پروازبود و نمی توانست موبایلش را جوا بدهد قیمت ارز دربازار بالا می رفت»؟ مشخص نیست با فردی سرمایه دار روبرو هستیم و یا یکی از وزیران اقتصادی دولت دهم! بدون شک متهم ردیف اول و کسانی دیگر که همراه وی بودند و از رابطه های خاص با خبرند بهتر می توانند این مدعا را توضیح دهند. آنچه در خطوط بالا رفت، ذکری کوتاه از نشانه های فساد سیستم اقتصاد دولتی در پرونده زنجانی و زنجانی هاست. اقتصادی که با رانت اداره می شود، دیر یا زود اشخاصی یافت می شوند که از دل همان اقتصاد تمام خاندان خویش را تا انتهای عمر و شاید نسل های بعدی بیمه کنند و با اسکناس های غارت شده کاخ بسازنند و به عنوان افرادی باهوش در اقتصاد به دیگران فخر فروشی نمایند. در اقتصاد دولتی، محترم ترین افراد، باسوادترین اشخاص و سالم ترین مدیران اقتصادی در گرداب فساد مالی و اداری فرو برده می شوند. اشتغال در چنین سیستمی هیچ گاه بدون هزینه نخواهد بود، آن زمانی که مقابل فساد ایستادگی نمایی به آسانی فرودادن یک لیوان آب حذف می شوی، در صورتی هم که همراهی نمایی رسما اقدام به دزدی و ربودن بیت المال کرده ایی. در صورتی که حالت اول برای افراد روی دهد، وضعیت خانواده اش با بحران مالی روبرو می شود، چنانچه به وضعیت دوم پاسخ مثبت دهد مرتکب خوردن مال حرام شده است. فاضل خداداد اعدام شد، امیرمنصور آریا نیز به چوبه دار سپرده شد، شاید زنجانی هم اعدام شود و یا از تمام اتهام ها تبرئه گردد، ولی چاره کار این حجم گسترده فساد در ایران، اعدام نیست. تجربه دیگر کشورها نشان داده می توان با فراهم آوردن راهکارهایی از میزان فساد در دستگاه دولتی کاست، می توان سیستم نظارت را دقیق تر و کم خطاتر نمود و از تکنولوژی های جدید و شبکه ای جهت بررسی برخط سود برد و کمترین خطا را پایان روز و توسط همان سیستم اجرا برطرف کرد؛ ولی کارکرد همین ابزارهای نوین در اقتصاد دولتی با توانی ناچیز به کار گرفته می شود. به دلیل آنکه دولت و اقتصاد دولتی مجری گسترش دولت الکترونیک و آنلاین کردن خدمات است این عمل با سرعتی ناچیز صورت می گیرد و شاهد بروز فسادهای جدیدتری می باشیم. زنجانی ها و صدها کارمند شاغل رشوه بگیر و اختلاس گر در سیستم اقتصاد دولتی یکی پس از دیگری یافت می شوند، یا به دستگاه عدالت سپرده می شوند یا قبل از دستگیری کشور را ترک می نمایند؛ اتفاق افتادن هر کدام از دو گزینه برای تمام کشور و سیستم مالی اقتصاد هزینه ساز است. در واقع تا مادامی که سیستم اقتصاد دولتی پابرجا باشد و حکم اول و آخر را در اقتصاد بیان دارد شاهد ظهور آریاها و زنجانی ها خواهیم بود، شخصی چون آریا و یا میلیاردرهای نوظهور محصول اقتصاد بیمار دولتی هستند، اقتصاد دولتی زمینی حاصل خیز برای رشد انواع فسادهاست، تا کاربری این زمین تغییر ننماید هر روز شاهد رویش دانه ای بیمار در زمین می باشیم. زنجانی یکی از همان دانه های بیمار است، در این میان زمین حاصل خیر فساد و اقتصاد دولتی و غیررقابتی را فراموش نکنیم. بهار/
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پویش]
[مشاهده در: www.puyesh.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها