واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در ارتباط با گفت وگوی سه شنبه شب رییس جمهور با صداوسیما و اعلام محورهای برنامه دولت برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی، سپرده قانونی و پرداخت اعتبارات بانکی برای طرح های عمرانی و شرکت های تولیدی .........لازم است چند نکته موردتوجه قرار گیرد و دولت به دشواری های اجرای این برنامه توجه کند. نکته اول تلاش دولت و سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم است که اگرچه در صورت تحقق آن، به کاهش هزینه تمام شده و افزایش تولید منجر خواهد شد اما لازم است توجه داشته باشیم که نرخ سود بانکی تنها متناسب با نرخ تورم تعیین نمی شود بلکه بیش از عامل نرخ تورم، تابع عرضه و تقاضاست. پول در اقتصادهای امروز جهان تنها وسیله حفظ ارزش کالاها و خدمات نیست که تابع نرخ تورم باشد، بلکه ابزار مبادله است و مانند خون بدن انسان، موجب گردش منابع مالی در بازارهای مختلف، رونق کسب وکار و مبادلات اقتصادی می شود. در نتیجه تا زمانی که تقاضا برای پول در اقتصاد بالاست نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم قرار می گیرد. براین اساس، این تحلیل مسوولان اقتصادی که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد، اشتباه است و تا زمانی که عرضه پول و تزریق منابع افزایش نیابد، نمی توان انتظار داشت که نرخ سود کاهش یابد. در شرایط کنونی باوجود تاکید بر رونق اقتصادی و خروج از رکود، میزان عرضه پول، پایه پولی و نقدینگی کنترل شده و در شرایطی که مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک ها و عوامل دیگر باعث قفل شدن منابع بانک ها شده، در نتیجه عرضه پول در بازار متناسب با تقاضا نیست و به علت کمبود پول، نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. لذا مسوولان دولت باید توجه کنند که اگر در جهت افزایش مبادلات و رونق حرکت می کنند باید به نرخ سود متناسب با عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشند نه نرخ سود متناسب با تورم. وقتی خود دولت، اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در بورس را با نرخ سود حدود 24درصد و بالاتر از نرخ تورم و نرخ سود 20درصدی سپرده بانکی عرضه کرده، لذا چگونه انتظار دارد که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. تا زمانی که میزان تقاضای موردنیاز بنگاه ها و واحدهای اقتصادی تامین نشود، نرخ سود نیز کاهش نخواهد یافت و زمانی می توان انتظار کاهش نرخ سود را داشت که عرضه پول زیاد شود و این موضوع در انتظار کاهش بدهی دولت به بانک ها و کاهش مطالبات معوق و... است تا منابع قفل شده آزاد شود. اگر دولت منابع مالی و اعتبارات بانکی با نرخ پایین تر از بازار را به برخی بنگاه های اقتصادی یا طرح های عمرانی پرداخت کند، باعث ایجاد بازار موازی خواهد شد و نرخ بازار آزاد درنهایت بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین می شود. به عبارت دیگر، نرخ سود را نمی توان به صورت مصنوعی و دستوری کاهش داد. زیرا زمانی نرخ سود بانکی خود به خود پایین می آید که عرضه پول افزایش یابد و برای این منظور باید سیاست ها و تدابیر لازم اندیشیده شود تا منابع قفل شده بانک ها آزاد شود و اقتصاد و بانک ها به صورت طبیعی عرضه و تقاضا را متعادل کنند. نکته دیگری که در سخنان رییس جمهور مطرح بود کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک هایی است که از انضباط مالی برخوردار هستند. این اقدام می تواند مشکل گشا باشد و توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد اما تعداد محدودی از بانک ها که مطالبات معوق کمتر و انضباط مالی دارند و نرخ های قانونی را رعایت می کنند، می توانند از این ابزار موثر بانکی استفاده کنند و ممکن است برای همه بانک ها اعمال نشود. این سیاست باعث افزایش اعتبارات بانک ها خواهد شد و بدون اینکه نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد، باعث رشد ضریب فزاینده خواهد شد و سیاست موثری در شرایط رکود است. موضوع دیگری که رییس جمهور و دولت به آن توجه دارند، تزریق منابع و اعتبارات به شرکت های تولیدی است. در این زمینه دولت باید وضعیت مالی شرکت ها و طرح های صنعتی را بررسی کرده و سپس به شرکت هایی که امکان افزایش تولید و ایجاد رونق و بازگشت تسهیلات بانکی را دارند، منابع تزریق کند. زیرا بخشی از شرکت ها در شرایط کنونی عملا ورشکسته و عملا با سرم و تزریق دایمی پول زنده هستند و زمانی که پول از بانک ها و دولت دریافت می کنند آن را صرف بدهی ها و امور جاری خود می کنند و امکان افزایش تولید و اشتغال ندارند. در نتیجه لازم است که یکسری صنایع و شرکت ها و کسب وکارهایی که به خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کمک می کنند در اولویت قرار گیرند و تسهیلات بانک ها باید به شرکت هایی پرداخت شود که امکان بازگشت پول و سرمایه داشته باشند اما اگر به شرکت های مشکل دار پرداخت شود هیچ کمکی به ایجاد رونق اقتصادی در شرایط تنگنای مالی امروز نمی کند. دولت باید ارزش پول بانک ها و منابع خود را در شرایط تنگنای مالی و متناسب با نرخ سود پول در بازار آزاد درک کند و نباید پول را خرج شرکت هایی کند که هیچ کمکی به خروج از رکود نمی کند. براین اساس، تزریق اعتبارات بانکی به شرکت هایی که ورشکسته یا رانت خوار هستند و پول را در بازارهای موازی با نرخ بالاتر به کار خواهند گرفت، کاری اشتباه است. نکته آخری که لازم است تذکر داده شود، اشاره رییس جمهور به طرح های زودبازده بود و لازم است یادآور شویم که در دولت قبل، تجربه حمایت از بنگاه های زودبازده را داشته ایم که سرمایه گذاری در آنها بازگشت نداشت و کمکی به رونق اقتصادی نکرد و لذا دولت باید مراقب باشد که پول را صرف طرح هایی نکند که مدت کوتاهی فعالیت ندارند و پول را به هدر می دهند. همچنین درمورد تسهیلات برای کالاهای مصرفی و خرد نیز باید دقت شود که پول در بخشی صرف نشود که امکان بازگشت نداشته باشد و باعث قفل شدن بیشتر منابع بانکی در این شرایط شود. *رییس انجمن حسابداران خبره
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]