تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834291940
دریافت کارمزد از مصرف کننده نهایی!
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: افزایش استفاده از تراکنش های تلفن همراه که متصل به سیمکارت استفاده کننده است، با چالش ها و حاشیه هایی مواجه شده که بانک مرکزی را برآن داشت که از ارائه برخی خدمات توسط شرکت های ارائه دهنده یواس اس دی جلوگیری کند.ازسوی دیگر، بحث کارمزد این نوع خدمات نیز مسائلی است که هنوز روشن نشده و بانک ها نباید کارمزد خدماتی که به بانک مربوط نیست را پرداخت کنند. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که مشکل اصلی در رابطه با ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه و سایر ابزارهای الکترونیکی، مشخص نبودن هزینه این امکانات و کارمزد بانک هاست و درصورتی که موضوع کارمزد بانک ها بابت ارائه این خدمات مشخص شود، می توان هزینه های مربوط به این خدمات را بررسی و توسط مشتری و بانک ها به شرکت های خدمات دهنده ارائه شود. ازسوی دیگر برخی خدمات یواس اس دی ها خدمات بانکی محسوب نمی شود و در نتیجه بانک ها معتقدند که نباید کارمزد این نوع خدمات را پرداخت کنند. به دنبال این بحث، لازم است که در ارتباط با دریافت کارمزدها توسط بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات بررسی های لازم انجام شود. در ابتدای سال94، بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود که تکلیف کارمزد بانک ها و شرکت های خدمات دهنده مشخص خواهد شد اما با گذشت 7ماه از سال94 هنوز تکلیف کارمزدهای بانک ها برای ارائه خدمات مختلف مانده گیری، تراکنش پرداخت قبض، پول و شارژ و... مشخص نشده است. کریم خمسه رییس هیات مدیره شرکت توتان در این زمینه به خبرنگار گفت: در نظام کارمزدی فعلی در زمان مانده گیری توسط USSD مشتری از طریق تلفن همراه به موجودی حساب خود دسترسی پیدا می کند و در مقابل بانکی که کارت را صادر کرده است، باید کارمزدی را به شاپرک، شتاب و مجموعه یی که USSD را مدیریت می کند، پرداخت کند. جدا از بحث های امنیت تراکنش که مورد اعتراض جدی بخشی از فعالان بازار است، این مدل معیوب است که یک مجموعه با تشویق افراد به انجام کاری که برای آنها هزینه ندارد ولی در یک منفعتی نظیر برنده شدن در یک قرعه کشی یا افزایش احتمال برنده شدن شریک می شوند و درعوض برای آن مجموعه خاص و برخی از شرکت های متعلق به بانک مرکزی درآمد داشته و بانکی که کارت صادر کرده است، باید این هزینه ها را پرداخت کند، این مدل معیوب است و براساس قواعد کسب وکار منطقی به نظر نمی رسد. وی تصریح کرد: اگر مشتری بخواهد بر بستر USSD از خدمات بانکی استفاده کند دلیلی ندارد که بانک بخواهد هزینه کارمزدهای آن را پرداخت کند و اینکه مشتری بخواهد روزانه 2 تا 3بار مانده گیری کند و در قرعه کشی های مختلف شرکت کند و از طریق آن به مشتری جایزه یی تعلق بگیرد، نباید هزینه آن توسط بانک پرداخت شود. زیرا این نوع مانده گیری و شرکت در قرعه کشی و... معقول به نظر نمی رسد چون کار اقتصادی انجام نمی شود. خمسه اضافه کرد: می توان از روش پیاده شده برای پوزها نیز استفاده کرد و هزینه تراکنش ها بر بستر USSD را از خود دارنده حساب دریافت کرد. این اتفاق را در ATM و پوزها شاهد هستیم و در بقیه کانال ها هم باید اجرا شود تا به سمت نظام کارمزد محوری و استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی حرکت کنیم. وی گفت: نظام بانکداری الکترونیکی در ایران مشکل کارمزد دارد و بنابراین، اینکه مانده گیری و انجام تراکنش ها روی USSD بسته شده است، کار صحیحی است و شرکت هایی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند از ابتدا در اشتباه بوده اند. خمسه در پاسخ به این سوال که رفع تحریم ها چه اثری بر صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیکی در ایران خواهد گذاشت، گفت: با لغو تحریم ها و افزایش ارتباط و همکاری بانک های ایرانی با بانک های خارجی نظام بانکی و پرداخت الکترونیکی ما به دو بخش تقسیم می شود: بخش تراکنش های داخلی و بخش تراکنش های بین المللی. در بخش تراکنش های داخلی ما با همین ساختار و با تمام مزایا و معایبش روبرو هستیم ولی در بخش تراکنش های بین المللی به سمت استانداردهای مرسوم بین المللی حرکت خواهد کرد و هیچ کدام از تراکنش ها و خدماتی که مردم در بستر بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند بدون کارمزد نخواهد بود و بسیاری از خدمات از کارمزدهای بالایی برخوردار است. وی گفت: اگرچه جزو کشورهای توسعه یافته در صنعت پرداخت و امکانات آن هستیم و حجم تراکنش هایی که در کشور انجام می شود و توسعه و ضریب نفوذ نشان دهنده پیشرفت های ایران در صنعت پرداخت الکترونیک است. اما مدل بیزینس و کسب و کاری ما در این رابطه مشکل دارد که باید متناسب با توسعه صنعت پرداخت اصلاح شود و در غیر این صورت به شکل یکی از موانع اصلی توسعه عمل خواهد کرد. وی افزود: به لحاظ کارمزد ایران ساختار خاص خودش را دارد و از ابتدا تاکنون بانک ها هزینه ها را متقبل شده اند ولی در مقابل هزینه های بانکداری الکترونیک را بر روی نرخ تسهیلات خود کشیده اند و از آن محل هزینه ها را تامین می کنند. اگر بخواهیم این چرخه حذف شود باید نرخ کامزد از مصرف کننده نهایی دریافت شود زیرا هم اکنون مصرف کننده نهایی هزینه استفاده از سرویس را مستقیم پرداخت نمی کند و همه مردم ازجمله خود مصرف کننده نهایی این هزینه را گران تر جای دیگر پرداخت می کنند. وی در پاسخ به این سوال که نرخ کارمزدها چگونه باید تعیین شود، گفت: هزینه کارمزد تراکنش های بانکی براساس عرف بین المللی باید تعیین و دریافت شود و هر استانداردی که در بانکداری بین المللی مرسوم است، در ایران نیز باید انجام شود. وی در پاسخ به این سوال که کارمزد از چه بخشی از تراکنش باید دریافت شود، گفت: دارنده کارت، بانک صادرکننده کارت، سوییچ واسطه مانند شتاب و بانک پذیرنده و کسی که دستگاه را نصب کرده است و اشخاصی که به این مجموعه ها سرویس می دهند و PSPها باید کارمزد دریافت کنند زیرا اینها ارائه دهندگان خدمات هستند و دارنده کارت یا مغازه داری که از دستگاه پوز استفاده می کند و اشخاصی که از دستگاه های دیگر خدمات دریافت می کنند، باید کارمزد تراکنش و پرداخت های الکترونیکی را پرداخت کنند و این کارمزدها باید در بین شبکه ارائه دهندگان خدمات براساس مدل های بین المللی تقسیم شود. وی در پاسخ به این سوال که مدت هاست بحث دریافت کارمزد از تراکنش های بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح است اما نتیجه یی حاصل نشده است، گفت: در این رابطه ما نیاز به فرهنگ سازی و نقشه راه دقیق داریم و مردم باید متوجه شوند که این خدمات رایگان درجای دیگری گران تر با مردم حساب می شود و مردم به این آگاهی برسند که هزینه تراکنش های الکترونیکی رایگان است اما مثلا هزینه دریافت تسهیلات چند درصد گران تر تمام می شود که هم هزینه تولید را افزایش می دهد و هم تورم را بیشتر می کند. زیرا بانک باید هزینه ارائه اینگونه خدمات را از جاهای دیگر تامین کند و این روش غلطی است برای اینکه هزینه ها درست انجام بشود و کشور با یک کسب وکار سالم و با یک مکانیسم مناسب انجام بشود اول قدم فرهنگ سازی و روشن کردن مردم است که بفهمند این سرویس ها برایشان رایگان تمام نمی شود و با یک نقشه راه مدون و دقیق و با هماهنگی نهادهای تصمیم گیر در مملکت سازوکار آن مشخص شود و این کاری نیست که بانک ها بتوانند به تنهایی از عهده آن برآیند و ضرورت دارد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این رابطه وارد عمل شوند تا با زمینه سازی و کمک به بانک ها مکانیسم کسب وکار پرداخت الکترونیکی بازتعریف شود و در برخی از نهادها تلاش هایی صورت گرفته است اما خروجی نداشته است. وی در پایان گفت: چشم انداز صنعت پرداخت روشن است و مدل کسب وکاری که در این صنعت وجود دارد، ممکن است که جلوی رشد و توسعه آن را بگیرد و روش های کنونی دریافت کارمزد اگر اصلاح نشود، می تواند به مانعی برای رشد و اعتلای صنعت پرداخت درکشور منجر شود زیرا نظام کارمزد می تواند منجر به مشکلاتی شود که مانع توسعه شود.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها