واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز، عباس قربانعلی بیک | با توجه به نگرانی بسیاری از مسئولین در خصوص انباشتگی تعداد بسیار خودرو در انبار خودروسازان و همچنین با توجه به انتقادات مردم به کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای ساخت داخل، به نظر می رسد از عوامل موثر در بروز این مشکل، ساختار واحدهای مهندسی و مدیریت کیفیت شرکت های خودروساز از یک سو و از سوی دیگر ساختار برنامه ریزی ونظارتی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. در حوزه وزارتی ادغام دو مجموعه غیر متجانس سازمان حمایت از مصرف کننده که باید مانند وکیل مردم و مشتریان عمل نماید با سازمان حمایت از تولید کننده که باید در نقش وکیل تولید کنندگان آن هم نه در مقابل مردم بلکه در مقابل سایر موسسات و سازمان های دولتی و عمومی نقش ایفاء نماید موجب خنثی شدن این ترکیب شده است. به مناسبت تعیین سال 91 با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر فرزانه انقلاب و بر اساس مطالعات و بررسی های به عمل آمده کتابی با عنوان نقشه راه بلوغ برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تدوین گردید که با آسیب شناسی و تحلیل ضعف های مشترک در صنایع مهم کشور، و پرداختن به عوامل اساسی تورم که با الگوی نامناسب مالیاتی موجب هجوم نقدینگی به بخش های همچون مسکن گردید (با رشد 15000 برابری طی نیم قرن گذشته در مقایسه با رشد کمتر از 500 برابری نرخ ارز، 833 برابری تورم و 14000 برابری طلا)، راهکارهایی را برای کاهش آثار آنها در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد بررسی قرار داده است. صفحه 14 این کتاب به ضرورت الگوی مالکیت و بهره برداری (تملک و تمتع) به ویژه در بخش مسکن و خودرو پرداخته که علاوه بر تاثیرگذاری شدید بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش صادرات، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و شهرداری ها شده و همراه با کاهش نرخ تورم، ضریب جینی را نیز کاهش می دهد. هدف اصلاح الگوی مالکیت و بهره برداری توسط دولت، شهرداری ها و ...، تغییر رویکرد نظام قیمت گذاری خدمات و تولیدات انحصاری آنها است به نحوی که تملک برای مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف تسهیل گردد و هزینه های عمده متناسباً در دوران استفاده پرداخت گردد که به عنوان مثال در بخش مسکن می توان به رویکرد مورد نظر وزیر محترم راه و شهرسازی برای افزایش درصد وام مسکن اشاره نمود که در مقابل با اخذ عوارض متناسب سالانه ( مشابه سایر کشورهای پیشرفته جهان بین یک تا دو درصد بهای مسکن) از واحد های بزرگتر از الگوی مصرف در هر شهر و نیز اعمال بهای واقعی انرژی (برق و گاز) و آب در این ساختمان ها آثار مثبت این رویکرد در اقتصاد ملاحظه خواهد شد. در بخش خودرو نیز می توان از تاثیر این رویکرد بر تحقق یکی از مهمترین زمینه های اصلاح الگوی مصرف با سیاست خودروی ارزان و سوخت گران اشاره نمود که سرمایه گذاری خرید خودرو افراد با روش تخصیص وام کم بهره و طویل المدت (به نسبت انطباق با الگوی مصرف) کاهش یافته و در مقابل سوخت این گونه خوروها نیز معادل متوسط قیمت جهانی (قیمت FOB + حمل و توزیع و مالیات) عرضه خواهد شد که علاوه بر کاهش نرخ مصرف سوخت منجر به کاهش ترافیک، کاهش تلفات جاده ای و رفع بحران آلودگی هوا نیز می گردد.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]