واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون سازمان استاندارد ایران:
مجازات تخلف از استانداردها افزایش یابد
معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در حال حاضر مجازاتهای مربوط به تخلفات استاندارد بازدارنده نیست، گفت: مجازاتهای تخلف از استاندارد باید به گونهای افرایش یابد که کسی جرات تخلف نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، وحید مرندی مقدم ظهر امروز در مراسم روز جهانی استاندارد در خرمآباد به تصویب برجام در مجلس اشاره و اظهار کرد: این موضوع را به فال نیک میگیریم و امیدواریم با موفقیت بتوانیم، از این مرحله سخت که مانند یک پیچ تعیین کننده برای کشور است، به خوبی عبور کنیم. وی بیان داشت: خوشبختانه با درایتی که دولت تدبیر و امید دارد در این گشایش اقتصادی که اتفاق میافتد، به سهم دانش و فناوری و تکنولوژی و صادر کردن آن توجه ویژهای میشود و قطعا در شرایط پساتحریم نقش استاندارد بسیار تعیینکننده است. مرندی مقدم اضافه کرد: متاسفانه تاکنون نتوانستهایم در بخش تولید استانداردهای لازم را در کشور داشته باشیم و یقینا اگر میخواهیم از این پس در بازارهای جهانی حضور یابیم، باید به استانداردهای لازم برسیم و محصولاتی بر اساس معیارهای بینالمللی تولید کنیم. وی به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: چنان که در سال 92 مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و در بند 24 آن به رعایت استاندارد تاکید داشتند، امروز با شرایطی که به وجود آمده است، اهمیت این موضوع را بیشتر در مییابیم، بنابراین اقتصاد مقاومتی، برجام و استاندارد باید به گونهای هماندیشی داشته باشند، تا با تولید محصولات استاندارد بتوانیم در بازارهای جهانی حضور یابیم. معاون نظارت بر استاندارد سازمان استاندارد گفت: در حال حاضر حدود 20 هزار واحد تولیدی در کشور مشمول استانداردهای اجباری هستند و این در حالی است که بیش از 100 هزار واحد تولیدی در کشور زیر نظر صنایع و معادن و 50 هزار واحد نیز زیر نظر جهاد کشاورزی هستند و این نشاندهنده این است که 130 هزار واحد تولیدی بدون توجه به استاندارد تولید میکنند. وی با بیان اینکه سالانه 300 هزار بازرسی از واحدهای عرضهکننده در کشور صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: بیش از سه میلیون واحد عرضهکننده در کشور وجود دارد که با این شرایط 10 سال طول میکشد که از همه آنها بازرسی صورت بگیرد. مرندی مقدم همچنین با بیان اینکه تاکنون 27 هزار شاخص استاندارد ملی در کشور تدوین شده است، اظهار داشت: میزان استانداردهای اجباری یکی از شاخصهای توسعه یافتگی به شمار میرود، به گونهای که هر چه میزان استانداردهای اجباری در یک کشور کمتر باشد، نشان از توسعهیافتگی بیشتر آن کشور است. وی یادآور شد: برای اینکه استاندارد در همه محصولات کشور وجود داشته باشد، مدلی جدیدی از استاندارد تحت عنوان اظهاریه انطباقی تدوین شده است که برای اجرای آن دست یاری را جلوی تمام واحدهای تولیدی و همه مردم دراز کردهایم. این مسئول ادامه داد: در اظهاریه انطباقی خود واحد تولیدی متعهد میشود، محصول خود را بر اساس معیارهای استاندارد تولید کرده و مسائل مربوط به آن را انجام دهد و مردم نیز به عنوان ناظر به رعایت استاندارد در محصولات نظارت کامل میکنند. معاون سازمان استاندارد ایران در پایان بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر مجازاتهای مربوط به تخلف از استاندارد خیلی بازدارنده نیست، بلکه هزینههای تخلف از استاندارد باید به گونهای باشد که هیچ واحدی جرات تخلف نداشته باشد که امیدواریم با همکاری مجلس قانون جدید در این زمینه را تدوین کنیم. انتهای پیام/85015/ج۴۰
94/07/23 - 14:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]