تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836860600
سراب رکود تقاضا؟
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (سراب رکود تقاضا؟)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(علی بهادر)است که در آن می خوانید: «اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود سمت تقاضا روبه رو است»، جمله - یا دقیق تر بگویم - قضاوتی آشنا که در ماه های اخیر کم کم تبدیل به باوری مهم بین صاحب نظران و اقتصاددانان شده یا حداقل اجماعی حول این گزاره در حال شکل گیری است. به دنبال این قضاوت کم کم فشار صاحبان صنایع و حتی برخی اقتصاددانان و کارشناسان به دولت و بانک مرکزی در حال افزایش است. بلکه بتوانند دولت و بانک مرکزی را از پافشاری بر هدف کاهش تورم منصرف کنند و در قالب سیاست های انبساطی به رونق اقتصاد و خروج از رکود سرعت ببخشند. در این بین با توجه به محدودیت مالی دولت سیاست پولی در راس هرم سیاست گذاری انبساطی قرار دارد. شاید بد نباشد حداقل یک بار هم که شده، با نگاهی انتقادی به برخی شواهد و استدلال های تحلیل موجود نگاه کنیم؛ شاید این نگاه جدید در کنار برخی شواهد دیگر انتظارات از دولت و بانک مرکزی را تغییر دهد یا حداقل چند ملاحظه را به نحوه اجرای سیاست های انبساطی دولت و بانک مرکزی اضافه کند. ماجرا از آنجا شروع می شود که مبنی بر شواهدی، به احتمال قوی تولید صنعتی در حال کاهش است. تولید صنعتی عمدتا شامل بخش خودرو، پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشگاهی است. از سوی دیگر بازار مسکن نیز در رکودی عمیق به سر می برد (البته به شخصه ترجیح می دهم بگویم تب و تاب غیر معقول گذشته را ندارد) و بخش عمده ای از صنایع وابسته به آن از جمله کارخانه های سیمان نیز انبارهایی با محصول بدون تقاضا دارند. عمدتا کاهش تولید و افزایش موجودی انبار شواهدی هستند که مدافعان رکود تقاضا به آن تکیه می کنند. اما بیایید از خود بپرسیم مگر هر کاهش تولید یا افزایش انباری ناشی از کمبود تقاضا است؟! فرض کنید مدیر و سهامدار یک کارخانه هستید که تولید محصولاتش به علت تغییرات تکنولوژی یا تغییر قیمت های نسبی یا ترجیحات یا هر عامل دیگری در بخش واقعی، دیگر هیچ توجیهی ندارد. به نظر شما وضعیت شرکت شما در ماه های آخر تا پیش از اعلام انحلال و ورشکستگی چگونه خواهد بود؟ آیا شرکت شما نیز شاهد محصولات انبار شده و کاهش تولید خواهد بود؟ به نظر می رسد جواب روشن است؛ بله احتمالا شرکت شما نیز همین علائم را از خود نشان می دهد. با این تفسیر آیا دولت با دیدن وضعیت کارخانه شما (و البته دیگر هم صنفان شما) و دیگر شرکت هایی که با مشکلات مشابهی روبه رو هستند - هرچند که سهم بزرگی از اقتصاد را تشکیل بدهند - باید به فکر خروج از رکود از طریق سیاست پولی و مالی انبساطی باشد؟!. این بار هم احتمالا جواب روشن است؛ اما این دفعه خیر جواب بهتری به نظر می رسد. حالا باید از خود بپرسیم وضعیت فعلی ما کدام است؟ تغییرات بخش عرضه یا رکود تقاضا؟ به نظر می رسد حداقل سهمی از این رکود از تغییرات بخش عرضه نشات می گیرد. اولین شاهد این مدعا، قیمت پایین نفت است که می تواند ناشی از تغییرات بنیادین بازار باشد یا حداقل نمی دانیم تا کی ادامه خواهد داشت. اگر فرض کنیم کاهش قیمت نفت ناشی از عوامل بنیادین است نگاه اجمالی به فهرست و سهم شرکت های فعال در حوزه های مرتبط با نفت از صنایع کشور می تواند نشان از این باشد که ممکن است کاهش تولیدات این بخش ها از تغییرات بخش واقعی در اقتصاد بین الملل نشات بگیرد. بنابراین سیاست پولی و مالی بر آن حداکثر اثری موقتی می گذارد. در مورد صنایع فلزات اساسی نیز استدلال مشابهی می توان ارائه کرد. در مورد صنایع سیمانی یا صنایع وابسته به بخش مسکن نیز شواهدی برای تغییرات بخش واقعی وجود دارد یکی از این تغییرات بی ثباتی های منطقه ای است که تقاضای کشورهای همسایه برای محصولات این صنایع را کاهش داده است. دلیل دیگر و شاید مهم تر متوقف شدن روند افزایش (به تعبیر من، افزایش غیر معقول) قیمت های مسکن است. در این صورت مازاد ظرفیت های امروز این صنایع حاصل مازاد سرمایه گذاری در دوران حباب دارایی ها بوده و اگر دولت نخواهد همان حباب گذشته را در بخش مسکن ایجاد کند، باید تعدیل در این ظرفیت ها را بپذیرد. و اما در مورد صنعت خودرو، اگر تحلیل فوق را بپذیریم، پس پذیرفته ایم که درآمد حقیقی کشور در حال کاهش است. در این صورت هرچند ممکن است واردات خودرو و به تعویق انداختن خرید خودرو به دلیل انتظارات مردم نسبت به کاهش قیمت در آینده یک دلیل منطقی برای کاهش خرید خودرو باشد، اما ممکن است این کاهش خرید ناشی از این واقعیت باشد که خودرو برای خانوارهای ایرانی یک کالای لوکس است و با کاهش (و حتی انتظار کاهش) درآمد حقیقی افراد از سبد مصرفی کالاهای بادوام خارج شده است. در این صورت خودروسازان چاره ای جز افزایش بهره وری و کاهش قیمت برای بازگرداندن محصولاتشان به سبد مصرف بادوام خانوار ندارند. مجموعه تحلیل های فوق نشان می دهد رکود صنایع در اقتصاد ایران می تواند از تغییرات بخش عرضه نیز ناشی شده باشد. در این نوشتار تلاش شد تحلیلی انتقادی نسبت به شرایط فعلی اقتصاد ایران ارائه کنم که لزوما مدعی صحت تمام عیار آن نیستم؛ اما به هر حال به نظر می رسد در شرایط فعلی عوامل بخش عرضه در تحلیل ها بی اهمیت انگاشته می شوند و این خطر می رود که سیاست های انبساطی مورد تقاضای صنایع برخی دستاوردهای دولت را به مخاطره بیندازد. علاوه بر این دولت باید بداند وقت آن رسیده که نگاه بلندمدت را در خود تقویت کند و بعد از سال ها، دوران مدیریت اضطراری امور به امید چیدن سریع میوه سیاست گذاری به پایان رسیده است. دولت همچنین باید نیروی انسانی و منابع ویژه ای را برای حل مسائل نهادی و ساختاری اقتصاد بسیج کند تا تحولات بخش عرضه به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا منجر شود. در پایان باید گفت همان میزان که بازارهای افسار گسیخته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بحران زا بوده اند، ناکارآیی و فسادهای دولت ها نیز مسبب عقب افتادگی های بسیاری شده اند. بنابراین وقت آن رسیده که در عین توجه به سیاست گذاری (به معنای تغییرات متغیرهای سیاستی مثل نرخ مالیات، پایه پولی و بودجه) اصلاحات عمیق ساختاری-نهادی (به معنای تغییر قواعد بازی در تعاملات اقتصادی) در دستور کار قرار گیرد و نقش بازار و دولت در اقتصاد ایران بازتعریف شود.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها