تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815728921
گشودن قفل رکود با کلید تقاضا
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: بسته سیاستی جدید دولت به منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی در 6 ماه دوم سال جاری در حالی رونمایی می شود که صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران های صنعتی کشور در این بسته جایگاه ویژه ای خواهد داشت.رکود اقتصادی حال حاضر کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان با رکود دوره های قبل متفاوت به نظر می رسد؛ چراکه در دوره های گذشته هر چند بسیاری از صنایع از رکود ضربه دیدند، اما صنعت خودرو به کار خود ادامه داد و توانست سهم بالایی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور کسب کند؛ به طوری که با رفع مشکل نقدینگی خودروسازان طی دو سال گذشته آنها توانستند با افزایش بیش از 50 درصدی تولیدات خود نقش غیرقابل انکاری را در روند صعودی رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به این ترتیب خودروسازان امیدوار بودند که در سال جاری نیز روند رو به رشد تولیداتشان ادامه دار باشد، اما با عدم تقاضا در بازار، این میزان رشد محقق نشد. در این بین بی توجهی مشتریان به بازار خودرو را می توان از دلایل اصلی بحران در خودروسازی کشور دانست؛ چراکه خریداران با توجه به شرایط انتظاری پس از توافق هسته ای و همچنین افزایش قیمت، رغبتی به خرید خودرو ندارند. اما در شرایطی که مشتریان ترجیح می دهند که سرمایه خود را به جای خرید کالاهای مصرفی همچون خودرو پس انداز کنند، درگیری منطقه ای به خصوص در کشورهای عراق و سوریه که عمده ترین مقاصد صادراتی خودروی ایران محسوب می شود، امید خودروسازان به صادرات خودرو را نیز کاهش داده است؛ بنابراین رشد فروش براساس صادرات نیز از چرخه خودروسازان خارج شده که این موضوع نیز به نوبه خود عامل انباشت خودرو در پارکینگ تولید کنندگان شده است. بر همین اساس مسوولان نگران از بازتاب این رکود در رشد اقتصادی کشور یکی از مباحث مورد توجه خود را خروج بازار خودرو از رکود و تحریک سمت تقاضا قرار داده اند؛ بنابراین دولت با تاکید بر نقش اثرگذار تولید خودروسازان در رشد مثبت صنعت، در حالی کلیات طرح خروج از رکود را طراحی کرده که صنعت خودرو در بسته سیاست گذاران نقش قابل توجهی دارد. این موضوع به خصوص بعد از دیدار محمد باقر نوبخت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از شرکت ایران خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که خبر ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان به منظور رفع مشکلات بازار خودرو به سرتیتر اصلی بسیاری از رسانه ها تبدیل شد. حالا دولت با ارائه کلیات طرح خروج از رکود، راهکارهای خود برای رونق بازار خودرو را ارائه کرده است. راهکارهایی که به منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو اندیشیده شده تا شاید مشتریان با مشوق های دولت بار دیگر به این بازار روی خوش نشان دهند. در این بین به نظر می رسد که روش پیش روی دولت برای خروج بازار خودرو از رکود به دلیل عدم رونق بخش صادراتی خودروسازان از کانال بازار داخل دنبال شده است. بر همین اساس راهکارهای دولت برای رونق بازار خودرو در قالب سیاست های پولی، مالی و اعتباری بنا شده است که با اجرای هر یک قصد دارد ضمن تحریک تقاضا، نقدینگی خودروسازان برای پرداخت بدهی هایشان به قطعه سازان و از سوی دیگر افزایش تولید خودرو در 6 ماهه دوم سال جاری را تامین کند. سیاست پولی، مالی و اعتباری دولت در سیاست پولی، دولت برای خروج بسیاری از بازارها از جمله خودرو توجه ویژ ه ای به کاهش نرخ سود بانکی دارد . به گفته یک مقام آگاه در این زمینه دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپرده ها نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود 21 درصد براساس عقود مبادله ای را عملیاتی کند و از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانک ها را نیز برطرف کند. در واقع دولت قصد دارد از این طریق سیاست اعتباری خود در بازار خودرو را فعال و عملیاتی کند. براساس سیاست های دولت این موضوع از دو کانال پیگیری می شود. کانال اول مدنظر دولت ارائه تسهیلات با قیمت پایین به خودروسازان است. بر این اساس دولت قصد دارد که خودروسازان در آینده نزدیک نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات با نرخ سود معقول تری تامین کنند. از سوی دیگر یکی از گلایه های خودروسازان در چند سال اخیر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی هایشان به نظام بانکی است و افزایش سود 27 تا 34 درصد بوده است. کانال دوم، سهولت ارائه تسهیلات به مشتریان است تا ضمن افزایش توان مصرف کنندگان خودرو، نقدینگی را به سمت شرکت های خودروساز روانه کند. در این میان اما دولت موضوع دیگری را هدف گرفته است و آن حل مشکل فروش اقساطی از طریق شرکت های لیزینگ است. بسیاری از شرکت های لیزینگ خودرو با توجه به نرخ سود بانکی از فعالیت خود دست کشیدند. طبق قانون شرکت های لیزینگ نمی توانند بیش از 17درصد سود از مشتریان بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از 20 درصد است؛ بنابراین قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکت های لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند بنابراین دولت در بسته موردنظر خود با کاهش نرخ سود بانکی فروش لیزینگی خودروها را نیز اجرایی می کند. بنابراین سیاست اعتباری دولت در بسته خروج از رکود برای صنعت خودرو، عملیاتی کردن روش های فروش اقساطی از طریق شرکت های لیزینگ خودرو، برطرف کردن تنگناهای نظام بانکی برای پرداخت آسان تسهیلات تا سقف 15 میلیون تومانی خودرو به مشتریان است. در این میان اما دولت سیاست دیگری را نیز مدنظر دارد و آن حل مشکل نقدینگی بنگاه های اقتصادی از طریق ابزارهای مالی است؛ بنابراین دولت با راه اندازی دوباره ابزارهایی چون عقد «خریددین» و انتشار «اوراق مرابحه» قصد دارد به حل مشکل نقدینگی بنگاه ها بپردازد. عقد «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی (بانک ها) دین مدت دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری می کند. براساس این مصوبه بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای خودروسازان، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری کنند تا ضمن تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های خودروساز، قدرت خرید مشتریان را نیز افزایش دهند. براین اساس بانک ها با خرید دیون مدت دار خودروسازان (اسناد تجاری) نقدینگی موردنیاز آنها را با کاهش سود خود تامین می کنند، اما براساس تصمیم جدید دولت، بانک ها نیز برای آنکه اسناد خودروسازان را تنزیل کنند، می توانند اسناد تجاری خود را نزد بانک مرکزی برده و با تنزیل اسناد، منابع مورد نیازشان را تامین کنند. مهم ترین مزیت این ابزار، افزایش درجه نقدشوندگی اسناد تجاری است که این مورد منجر به افزایش فروش اعتباری خودروسازان برای کسب اسناد تجاری (چک) می شود. یکی دیگر از سیاست های مالی دولت انتشار «اوراق مرابحه» است. «اوراق مرابحه»، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده - ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی هستند. در واقع دولت از این طریق سعی دارد به توسعه صنایع غیرنفتی از جمله خودرو با مشارکت مردم بپردازد. فروش خودرو به کارمندان هر چند در بسته خروج از رکود دولت برای صنعت خودرو، بیشترین توجه به تحریک تقاضا از طریق طرح های فروش اقساطی و افزایش توان مشتریان است، اما دولت طرح دیگری را نیز برای افزایش فروش خودروسازان مدنظر قرار داده است و آن طرح تشویقی فروش خودرو در ارگان ها و نهادهای دولتی برای کارمندان است. براساس این طرح، ادارات و سازمان ها با ضمانت کارمندان خود شرایط خرید خودرو را برای آنها ایجاد می کند. یکی دیگر از راهکارهایی که در بسته دولت به آن توجه ویژه شده است، رونق تولید از طریق جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی شبکه حمل و نقل شهری است. دولت براساس بند «ب» قانون رفع موانع تولید، طرح بهینه سازی خودروهای درون شهری و کشنده ها را مدنظر قرار داده است تا ضمن کمک به فروش محصولات خودروسازان به اصلاح ناوگان حمل ونقل عمومی بپردازد و از سوی دیگر در بحث مصرف سوخت کشور نیز اثر بگذارد. براین اساس دولت قصد دارد در این طرح 200هزار خودرو فرسوده درون شهری و 8 هزار کامیون فرسوده در سیستم حمل ونقل کشور را جایگزین کند. جلسه با اعضای کمیسیون صنایع برهمین اساس یکشنبه شب گذشته، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور خودروسازان و قطعه سازان و همچنین مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت راهکارهای دولت در زمینه خروج از رکود را بررسی و مصوب کردند . در این زمینه یکی از راهکارهایی که دولت برای رفع بحران خودروسازان در بسته سیاستی خود مورد بررسی قرار داده است پیگیری مطالبات خودروسازان از ونزوئلا بود. بنابر گفته اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون اقتصادی میزان این طلب 85 میلیون دلار معادل 340 میلیارد تومان است که متعلق به شرکت ایران خودرو بابت سایت خودروسازی است که در این کشور ایجاد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد ، بنا به گفته مسوولان، شرکت مشترک تولید خودرو به نام ونیراتو (شرکت ونزوئلایی که با ایران خودرو همکاری داشت) بدهی خود را به بانک مرکزی ونزوئلا پرداخت کرده است، اما آنها این پول را به بانک مرکزی ایران پرداخت نکرده اند و این پول به صورت کامل خرج شده است؛ بنابراین قرار شده دولت با شیوه های جدید این پول را از دولت ونزوئلا پس بگیرد. همچنین مطالبات خودروسازان از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز در پیشنهاد های دولت گنجانده شده؛ به طوری که میزان بدهی این ستاد 350 میلیارد تومان عنوان شده که بنا به گفته مسوولان طلب شرکت ایران خودرو 200 میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین قرار شد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیر این قضیه شود تا هر چه زودتر این بدهی به خودروسازان پرداخت شود تا کمی از مشکل نقدینگی آنها حل شود. راهکار دیگری که پیش بینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شده که تسهیلات بانکی به مبلغ 500 میلیارد تومان به دو خودروساز کشور ارائه و هر چه زودتر عملیاتی شود. در این بین با توجه به راهکارهای تشویق مشتریان به خرید و همچنین رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان تمهیداتی نیز برای قطعه سازان اندیشیده شده است در این زمینه محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار ما در این زمینه می گوید که در جلسه یکشنبه گذشته اعضای کمیسیون صنعایع و معادن مجلس با خودروسازان، قطعه سازان و مسوولان وزارت صنعت پیشنهادهایی برای رفع بحران در شرکت های قطعه ساز نیز به تصویب رسید که از جمله آن می توان به استمهال سهم بیمه کارفرمایان، برای شش تا یکسال اشاره کرد. وی افزود که راهکار دیگری که از سوی دولت مدنظر قرار گرفته استمهال بدهی و مالیات بر ارزش افزوده قطعه سازان است. نجفی منش همچنین تاکید کرد که در این جلسه مصوب شد که اگر واحد قطعه سازی دچار مشکل شد، نیروهای خود را تعدیل نکند و عوض آن دولت 50 درصد هزینه بیمه کارگران را تقبل کند که این راهکار دولت مانع اخراج کارگران از چرخه صنعت خودرو می شود. بنابه گفته قطعه سازان کشور این مورد تجربه ای است که در ترکیه به کار گرفته شد و موفقیت آمیز نیز بود. از سوی دیگر، مبلغ گشایش اعتبار مواد اولیه نیز به جای 30 به 10 درصد تغییر کرد.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها