واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: - دکتر احمد توکلی: با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، کار خاصی برای اجرایی شدن این سیاست ها از سوی دولت صورت نگرفته و این سیاست ها و اهداف مورد غفلت قرار گرفته است.فراموش نکنیم که یکی از محورهای جدی اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه ای است و دولت موظف بوده میزان صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهد و از این محل شاهد ایجاد اشتغال در کشور باشیم. یکی از تدابیر و راهکارهای تجربه شده بشری برای رونق صادرات، ایجاد مناطق آزاد در سرزمین اصلی با درنظر گرفتن تسهیلات و مشوق های مالیاتی و بانکی جهت تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. به نحوی که کشورهای موفق با ایجاد این مناطق آزاد موفق شده اند با تأمین مواداولیه از سرزمین اصلی و حتی واردات آن از دیگر کشورها اقدام به ساخت کالاها و صدور آن به دیگر بازارها کنند. اما در کشور ما مناطق آزاد تجاری و صنعتی به جای اینکه سکوی پرش صادرات غیرنفتی باشند، به دروازه واردات از دیگر کشورها تبدیل شده اند. مصداق عینی چنین موضوعی را می شود در آمارهای رسمی گمرک طی سال های اخیر دید که به اندازه ای میزان صادرات از مناطق آزاد کم بوده که اصلا در گزارش تجاری کشور به آن اشاره نشده و عملا مناطق آزاد ما واردات گرا شده اند که نشان از حرکت برخلاف اقتصاد مقاومتی دارد. نکته تامل برانگیز اینکه به رغم انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه و حرکت برخلاف سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی بازهم شاهد ارائه لایحه ای از سوی دولت برای افزایش 84منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که کمتر هدف رونق صادرات است و تنها به گران تر شدن زمین و ساختمان و افزایش هزینه شهروندان در این مناطق شده و دورنمایی برای رونق صادراتی در این مناطق دیده نمی شود. اگر می خواهیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم باید از تصمیم های غیرمنطقی و غیرعقلانی دارای منافع کوتاه مدت و ضرر های بلند مدت بپرهیزیم درحالی که نه دولت و نه نمایندگان مردم در مجلس آمادگی حرکت در این مسیر را ندارند. از سوی دیگر وقتی عمل و نظریات مشاوران و برخی تصمیم سازان اقتصادی را رصد می کنیم، مشاهده می شود که آنها از نظریاتی دفاع می کنند که حل شدن در نظم موجود جهانی را توصیه می کنند و نتیجه آن تابعیت از رفتار شرکت های چند ملیتی است. از دیگر سو وقتی آنها در سیاست های اقتصاد داخلی بر تقویت تمام عیار بخش خصوصی تأکید دارند که همواره نفع و سود در آن تعیین کننده است؛ این منطق البته نه با قانون اساسی، نه عقل سلیم و نه با اسلام و تجربه برخی کشورهای موفق سازگاری ندارد. با این شرایط تردید وجود دارد که بتوان به اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی امیدوار بود. در پرتو اقتصاد مقاومتی همانطور که بر تولید ثروت تأکید می شود باید نسبت به توزیع ثروت هم حساسیت نشان داد به نحوی که همه قایق ها در اقتصاد ملی به حرکت درآیند. در ارتباط با تشکیل ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در دولت هم نمی خواهم درخصوص میزان موفقیت آن منفی بافی کنم و اگر دولت مصمم به اجرای سیاست های ابلاغ شده است، باید به این سیاست ها و اهداف و الزامات آن وفادار باشد و نمی شود هم شعار اقتصاد مقاومتی داد و هم دروازه های کشور به روی واردات کالاهای خارجی بازتر شود. آمارهای رسمی گمرک نشان می دهد در شش ماهه ابتدایی امسال 21میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که اگر به همین سیاق ادامه دهیم اوضاع خوب نخواهد بود. چنین وارداتی در سالی که نرخ رشد اقتصادی منفی ارزیابی می شود، نمی تواند با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته باشد. البته نباید همه این مشکلات و نارسایی ها را به دولت یازدهم ارتباط داد اما باید دقت کرد که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی رشد متناسب اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی است. این در حالی است ما شاهد تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی و صف بستن برای تاسیس بانک هستیم. این نشان می دهد که اقتصاد پولی بیش از اندازه بزرگ تر و اقتصاد بخش واقعی کوچک تر و ضعیف تر شده است. نتیجه این روند نامتعادل رشد بخش پولی و واقعی بود که بحران عظیم اقتصاد جهانی را در سال 2008میلادی رقم زد. سبقت بخش اقتصاد پولی از اقتصاد واقعی نشان دهنده یک بیماری در اقتصاد ایران و فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی است. نماینده مجلس
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]