واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیئت عملی دانشگاه قم در نشست تحلیل حقوقی فاجعه منا:
دولت عربستان باید وادار به پاسخگویی نسبت به فاجعه منا شود
عضو هیئت عملی دانشگاه قم گفت: دولت عربستان را باید با گفتوگو یا تفاهم یا هر روشی که میشود، وادار کنیم تا نسبت به فاجعه منا پاسخگو باشد و تا ریشهیابی کامل این ماجرا و پاسخ شفاف به مردم ایران از تلاش دست برنداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم نشست تحلیل حقوقی فاجعه منا ظهر امروز با حضور حقوقدانان استان، جمعی از اساتید و دانشجویان در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد. در این مراسم ابراهیم قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم ضمن محکوم کردن دولت عربستان درباره این حادثه تلخ گفت: از نظر حقوقی دولت باید پاسخگوی مردم باشد و بر اساس قوانین جزایی کشور، حکومت میتواند کشورهایی که با اعمال خلاف خود به اتباع ایرانی خسارت وارد میکنند را پیگرد قضایی کند و این حقی است که قانون در اختیار دولت قرار داده است. وی افزود: دولت ایران باید با استفاده از ابزارهای بینالمللی در جهان یک کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد و موضوع را پیگیری کند که این کمیته از طریق سه مرجع قانونی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و سازمان همکاری اسلامی قابل بررسی است. عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به تاثیر و نفوذ عربستان بر این سازمانها ادامه داد: احتمال اینکه ایران از این سه نهاد جهانی به نتیجه نرسد، وجود دارد و باید خودش اقدامات لازم در ارتباط با این اتفاق را انجام دهد. وی ضمن ابراز تاسف گفت: این مسئله در سازمان همکاریهای اسلامی و شورای حقوق بشر هم به واسطه پول و قدرتی که عربستان در اختیار دارد، قابل پیگیری نیست. قاسمی تاکید کرد: با توجه به این شرایط ما باید از قدرت ملی کشور استفاده کنیم که تاکنون نیز مفید بوده و نمونه آن نیز برخورد قاطع رهبر معظم انقلاب با این موضوع است. وی با اشاره به اقداماتی که باید در برابر فاجعه منا صورت گیرد، گفت: دولت عربستان را باید با گفتوگو یا تفاهم یا هر روشی که میشود، وادار کنیم تا نسبت به این موضوع پاسخگو باشد و تا ریشهیابی کامل این ماجرا و پاسخ شفاف به مردم ایران از تلاش دست برنداریم. حجتالاسلام سید حسن وحدتی شبیری نیز در این نشست گفت: این حادثه علاوه بر خسارت جانی که داشته، اثرات روانی نیز روی خانوادههای جان باخته در این ماجرا گذاشته است که این صدمات روانی هزینه سنگینی برای این افراد به همراه دارد که با دیه جبران نمیشود. وی تاکید کرد: این موضوع از لحاظ حقوق بینالملل خصوصی قابل پیگیری است، زیرا زمانی که دولت عربستان به فردی ویزا میدهد، یعنی حافظ تامین امنیت و جان فرد دعوت شده است همانطوری که اگر مهمانی به خانه شما بیاید، شما موظف هستید تا زمانیکه در خانه شما است، از هر لحاظ فرد را محافظت کنید. عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: تنها کشوری که اکنون در مقابل عربستان ایستاده و خواستار پیگرد قانونی این ماجرا بوده، کشور ایران است، زیرا ما جیرهخوار عربستان نیستیم که به راحتی از این موضوع جنایتکارانه بگذریم. وی تصریح کرد: دولت عربستان نه تنها در اصل اتفاق مقصر است، بلکه در زمان بعد از حادثه نیز میتوانست اقدامات مناسب و خوبی را انجام دهد تا از مرگ برخی از حاجیان در ماجرا جلوگیری شود، ولی این کار را نکرد و این نشاندهنده عمدی بودن این حادثه اسفناک است. انتهای پیام/2258/غ40
94/07/22 - 15:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]