محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832775451
نشست بررسی راهکارهای حقوقی فاجعه منا
واضح آرشیو وب فارسی:حج: نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا با حضور معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، سفیر سابق ایران در عربستان، رییس پژوهشکده حج و زیارت، رییس دانشگاه علوم قضایی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق(ع) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا روز شنبه با حضور کاظم رحیم آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، سید محمد حسینی سفیر سابق ایران در عربستان ، سید مهدی علیزاده رییس پژوهشکده حج و زیارت، محمدجواد شریعت باقری رییس دانشگاه علوم قضایی ، عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران ، قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و توکل حبیب زاده استاد حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق(ع) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. فاجعه منا به سطح درگیری سیاسی ایران و عربستان تقلیل نیابد محسن اسماعیلی در نشست بررسی راهکارهای حقوقی فاجعه منا در دانشگاه تهران، افزود: فاجعه منا را نباید به سطح درگیری های سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داد. وی اضافه کرد: حاکمان دولت عربستان به دنبال این هستند وقتی فاجعه منا مورد تحلیل قرار می گیرد، به تحلیل سیاسی بسنده کنند درحالی که بحث سردی روابط ایران و عربستان نیست؛ این قضیه برای چندین کشور مسلمان اتفاق افتاده است. عضو شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر درمنا حتی یک قربانی داشتیم، کافی بود برای اینکه غیرت اسلامی به جوش بیاید چه برسد به اینکه چند هزار نفر در این فاجعه جان باختند و موظفیم آن را پیگیری کنیم. ** اصل قضیه فاجعه منا فراموش نشود استاد حقوق بین الملل با بیان اینکه اجازه ندهیم با طرح مسائل فرعی، اصل قضیه فاجعه منا فراموش شود،اظهارداشت: با توجه به اینکه با کاستی در کیفری بین المللی و بدتر از آن استانداردهای دوگانه مواجه هستیم، گاهی حواشی بسیار ناچیز چنان در جهان سرو صدا می کند اما این فاجعه عظیم را با قدرت رسانه ای سعی می کنند، به دست فراموشی سپرده شود. به گفته وی، برای حکم سر بریدن کبوتر با حکم قاضی، موج بین المللی ایجاد می کنند اما تلاش می کنند این قضیه به سرعت فراموش شود و حتی آمار دقیق قربانیان را اعلام نمی کنند. ** تعطیلی حج یک واکنش انفعالی است عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهارداشت: با وقوع این فاجعه بگوییم حج را تعطیل کنیم با مبانی شرع سازگار نیست و اینها تنها یک واکنش انفعالی است. اسماعیلی افزود: به دلیل بی کفایتی آل سعود نباید حج را تعطیل کنیم، بلکه آنها بایستی مشکلات مدیریتی خود را مناسک حج را رفع کنند. این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به معاهدات سطح جهان و توافقنامه های دو جانبه ایران و عربستان، گفت: حتی اگر هیچ یک از اینها نباشد، اصول کلی حقوق بین الملل به ما اجازه می دهد تا موضوع را پیگیری کنیم. **کشیدن سرم از دست بیمار ایرانی به مسائل دو کشور مربوط نمی شود وی با اشاره به وضعیت حجاج ایرانی مجروح درفاجعه منا، گفت: بعد از وقوع فاجعه منا، سرم را از دست مصدوم می کشند و می گویند بیمار ایرانی است؛ مجروح را از روی تخت به پایین می کشند و اجازه نمی دهند به او دارو داده شود و اینها هیچ ارتباطی به مسائل دو کشور ندارد و اگر این مسائل در دنیا بی نظیر نباشد اما کم نظیر است. وی یادآورشد: زنده و مرده را با لیفتراک جمع می کنند و در کانتینر قرار می دهند تا یخ بزند و بدون اجازه حتی دفن می کنند. اسماعیلی با بیان اینکه تشکیل کارگروه حقیقت یاب، ابتدایی ترین حق جهان اسلام در ارتباط با فاجعه منا است، گفت: به دولت عربستان منصفانه می گویم تشکیل این کارگروه بیشتر از همه، به نفع دولت این کشور است و اگر ادعا دارند بی تقصیر هستند اجازه دهند این قضیه روشن شود. وی ادامه داد: چرا دولت عربستان تصاویر و مدارک را ضبط کرد؟ و حتی تصاویری که حجاج ضبط کرده بودند را نیز از آنها گرفت؟ و چرا از حق دسترسی به اطلاعات این فاجعه ممانعت می کند؟. این عضو شورای نگهبان اظهارداشت: ما چیزی جز حاکمیت اهل سنت بر این حادثه نمی خواهیم و حاضریم حتی مطابق با فقه خود با مسببان این حادثه برخورد کنند. ** نمی گذارند سرنوشت مفقودان منا مشخص شود اسماعیلی سپس به موضوع مفقودان در فاجعه منا اشاره کرد و گفت: مسئله مفقودان در این فاجعه مسئله بسیار مهمی است و آنها حتی نمی گذارند سرنوشت این افراد مشخص شود. وی اضافه کرد: هجران روی خانواده ها تاثیر شگرفی دارد و تا زمانی که کاملا از زنده یا مردن بودن بستگان خود مطلع نشوند بلا تکلیف و منتظر خواهند بود و دولت عربستان باید تکلیف این مفقودشدگان را مشخص کند. امنیت حرم، توسط ماموران عربستان نقض شده است حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا و در سخنرانی خود با موضوع بررسی فقهی حقوقی جنایت علیه زائران امن الهی بیان کرد. علیزاده، افزود: با مراجعه به روایات و آیات، تنها جایی که خداوند امنیتش را تضمین کرده است، حرم، کعبه و مکه است که حضرت ابراهیم(ع) نیز دعا کرده بود؛ خدایا این خانه را خانه امن قرار بده. رییس پژوهشکده حج و زیارت، امنیت را دو نوع تکوینی و تشریعی عنوان کرد و گفت: امنیت تکوینی یعنی این که اگر کسی نسبت به خانه خدا تعرض کند، هلاک می شود؛ مانند ابرهه که ابابیل او را از بین برد و امنیت تشریعی یعنی این که خداوند، امنیت را در این مناطق قرار داده است. رییس پژوهشکده حج و زیارت ادامه داد: در این مکان حتی کسی حق ندارد به وحوش و حیوانات درنده تعرض کند چه برسد به انسان. علیزاده با اشاره به محرماتی که در احرام وجود دارد، اظهار داشت: در حالت احرام حدود 24 چیز بر انسان حرام می شود و این زائران در حالت احرام بودند که چنین اتفاقی افتاده است. این مقام مسوول در بعثه رهبری با بیان این که 300 دوربین در آنجا قضیه را رصد می کرد، گفت: اگر در خوشبینانه ترین حالت، این موضوع را سهل انگاری و اهمال تصور کنیم، باید بگویم امنیت حرم توسط آنان (سعودی) مورد نقض قرار گرفته است که هم از نگاه شرع و هم از نگاه فقه قابل پیگیری و مذموم است. رییس پژوهشکده حج و زیارت در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: کسانی که از دور قضایای منا را پیگیری می کردند شاید نتوانند همانند کسانی که از نزدیک شاهد قضیه بودند، عمق آن را درک کنند؛ حجاجی که در مشعر شب تا صبح با پای پیاده در حال عبادت بودند، صبح قبل از طلوع آفتاب برای رمی جمرات وارد منا می شوند و این فاجعه تلخ برای آنان، پیش می آید. علیزاده تصریح کرد: وقتی خبر سهل انگاری از سوی ماموران رسید، متوجه شدیم نیمه جان هایی در این فاجعه بودند که می توانستند نجات یابند؛ اما ماموران در نجات دادن آنان تعلل کردند که دغدغه بسیار بیشتر شد و در هر کاروان صدای شیون و گریه و زاری را می توانستیم بشنویم. وی با بیان این که گرما در عربستان بسیار شدید و عجیب بود، گفت: گرمای بالای 50 درجه و به حدی که آب بدن به سرعت تبخیر می شد و این که وقتی در رمی جمرات حوله ای را روی دوشم گرفتم، آن حوله به قدری خیس شده بود که با فشار دادن آن ، آب بیرون می داد و در این شرایط بود که حجاج جان خود را از دست داده اند. فاجعه منا دادگاهی شود محمدجواد شریعت باقری در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا در سخنانی با موضوع مسوولیت کیفری دولت عربستان نسبت به فاجعه منا اظهارداشت:رسیدگی دادگاهی نسبت به این قضیه ضروری است. این حقوقدان، مهم ترین ایراد در ارتباط با فاجعه منا را نوع عملکرد و برخورد دولت عربستان عنوان کرد و گفت: این قضیه چه به دلیل ازدحام زائران، قصور یا تقصیر از ناحیه مامورانی که وظیفه تامین امنیت زائران را برعهده داشتند و یا عمدی بودن قضیه به دادگاه احتیاج دارد. وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر خودرویی در خیابان به پای کسی برخورد می کند، چه این اتفاق عمدی و چه یک حادثه باشد در هر حال دادگاه تشکیل می شود و قاضی به موضوع رسیدگی می کند که اگر سهوی باشد، حکم خود را دارد. شریعت باقری با بیان این که برای حالت ازدحام در فقه حکم وجود دارد، اظهار داشت: دولت عربستان به عنوان دولتی که شفاف و پاسخگو نیست ، اعلام نکرده است که دادگاهی به این منظور تشکیل شود؛ این در حالی است که یک دادگاه علنی باید در دولت محل وقوع جرم با حضور شکات تشکیل شود و اگر چنین اتفاقی نیفتد، افکار عمومی حساس خواهد شد. وی اضافه کرد: افکار عمومی می خواهند بدانند این موضوع چرا اتفاق افتاد و آیا این که مسوولان فقط مصاحبه کنند و دلیل فاجعه را بی نظمی حجاج و یا قضا و قدر الهی عنوان کنند، کافی است؟ رییس دانشگاه علوم قضایی بر تشکیل دادگاه بین المللی تاکید کرد و گفت: مسوولیت مقاماتی که باید وظایف خود را انجام می دادند در دادگاه بین المللی باید کنترل شود و اگر مشخص شود ماموران قصور کرده اند، محاکمه به طور شفاف انجام گیرد. ثروت عربستان، مانع اصلی تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همایش راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا افزود: عربستانی که بعد از ترور رفیق حریری به قدرت های بزرگ جهان قبولاند که دادگاه های داخلی لبنان را برای رسیدگی به این موضوع فاقد صلاحیت هستند و باید یک دادگاه ویژه برای این قتل تشکیل شود چگونه تن به ایجاد یک کمیته حقیقت یاب برای منا نمی دهد؟ وی با بیان اینکه عربستان توانسته با پول دهان رهبران کشورها، نهادهای حقوق بشر و رسانه های بین المللی را ببندد تصریح کرد: برای ترور حریری دادگاهی تشکیل شد که پیش از آن در توکیو و نورنبرگ برای رهبران ژاپن و آلمان در جنگ های اول و دوم جهانی تشکیل شده بود اما برای کشته شدن هزاران انسان در صحرای منا حتی یک تیم تحقیقاتی مستقل و منصف هم تشکیل نمی شود. مومنی راد با اشاره به اینکه برای رسیدگی به فاجعه اخیر لزومی ندارد که دولت عربستان عضو معاهدات بین المللی مربوطه باشد ادامه داد: ما سه توافقنامه مشترک درباره حجاج با عربستان داریم که آخرین آن در سال 1380 صورت گرفت. علاوه بر آن هر سال سازمان هایی مثل هلال احمر و هواپیمایی ایران با عربستان تفاهم نامه هایی امضاء می کند که می توان با استناد به همان ها دولت عربستان را وادار به پاسخگویی کرد. این استاد دانشگاه کنوانسیون 1982 امداد و نجات را شاهدی برای امکان قانونی پیگیری موضوع دانست و گفت: طبق این معاهده حتی اگر برای یک فروند کشتی در وسط اقیانوس هم حادثه ای پیش بیاید کشتی دیگری که به وی نزدیک است موظف است به کمک آن بشتابد ولی مسئولان سعودی نه تنها به مصدومین حادثه کمک نکرده بلکه اجازه ورود نیروهای آماده هلال احمر ایران را هم به محل ندادند. دولت عربستان در وظیفه انسانی و قانونی خود در فاجعه منا کوتاهی کرده است کاظم غریب آبادی این مطلب را در همایش بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا بیان کرد. وی اظهار داشت: فاجعه منا از دو منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی قابل بررسی است و عربستان در هر دو حوزه تعهدات خود را نقض کرده است. غریب آبادی به برخی تعهدات عربستان در حوزه حقوق بشر اشاره کرد و گفت: عربستان در جریان فاجعه منا به طور کلی این موارد را نقض کرد که نمونه آن ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 1990 درباره این موضوع است ؛ مبنی بر اینکه حرمت جنازه انسان باید حفظ شود ، بی احترامی به آن جایز نیست و حمایت از این امر نیز به عهده دولت است. وی، یکی دیگر از تعهدات نقض شده توسط عربستان را ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 دانست : بر اساس این ماده ، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد و حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت های پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی نیز از دیگر مسایل حقوقی است که نقض آن ها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را همراه داشته است. معاون ستاد حقوق بشر درخصوص بی توجهی مقامات سعودی تصریح کرد: اسناد موجود و اظهارات شاهدان عینی حاکی از آن است که نه تنها اقدامات لازم برای پیشگیری از حادثه به عمل نیامده که حتی اقداماتی برای کاهش خسارات و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفته بود. غریب آبادی افزود: آن طور که شاهدان عینی از عدم رسیدگی به مجروحان حادثه خبر می دهند، اگر کمک رسانی لازم به مجروحان حادثه صورت می گرفت احتمالا شاهد این وسعت قربانی نبودیم. وی با بیان این که شدت آسیب ها، خسارات و صدمات نشان دهنده کوتاهی دولت عربستان در رسیدگی به مجروحان حادثه است، اظهار داشت: وقتی این فاجعه روی داد، دولت عربستان باید بلافاصله به کمک رسانی به مجروحان می پرداخت. معاون بین الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از برخورد ناشایست ماموران سعودی با پیکر حجاج قربانی، گفت: متاسفانه بر اساس تصاویر موجود و گفته های شاهدان عینی، برخورد ماموران سعودی با جنازه ها مایه تاسف است؛ این در حالی است که مطابق شرع مبین اسلام باید حرمت جنازه مسلمان رعایت شود. این مقام مسوول در ستاد حقوق بشر درباره میزان همکاری دولت عربستان با قربانیان فاجعه منا و کشورهایی که در این حادثه دلخراش قربانی و مجروح داده اند، اظهارداشت: دولت عربستان باید اقدامات لازم در رسیدگی به این مساله را انجام می داد تا پیکر حاجیان هرچه سریع تر به کشورشان انتقال داده می شد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز خواهان برگشت تمام پیکرهای جانباختگان بود و از این نظر عربستان مسوولیت داشت تا هرچه سریع تر نسبت به این کار اقدام می کرد که متاسفانه روزهای اول، همکاری سریع و مسوولانه ای در این زمینه صورت نگرفت. غریب آبادی ادامه داد: کشوری مثل عربستان که میزبانی حجاج را در کنگره عظیم حج برعهده دارد؛ باید نسبت به ارایه تمام خدمات به حجاج اقدام و تدابیری را اتخاذ کند تا افرادی که برای انجام فریضه حج عازم اماکن مقدسه می شوند در صحت و سلامت باشند. وی در رابطه با ماده 3 عهدنامه مودت میان ایران و عربستان ، توضیح داد : این ماده ، ناظر بر این موضوع است که عربستان متعهد است نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت الله الحرام می روند، معامله و رفتار کند و اجازه ندهد ، نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی آن ها هیچگونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می کند که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آن ها را فراهم نماید؛ از اینرو، دولت عربستان نسبت به حفظ جان، سلامت و ایمنی زایرین مسوول بوده و وظیفه تامین حداکثری آن را داشته است. معاون ستاد حقوق بشر کشورمان همچنین به مسوولیت عربستان و نقض تعهدات آن تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی پرداخت و افزود: برابر ماده 36 کنوانسیون، ماموران کنسولی دولت فرستنده و اتباع این دولت در قلمرو دولت پذیرنده حق دسترسی و برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. وی ادامه داد: همچنین طبق این ماده هرگونه توقیف، زندانی یا بازداشت اتباع دولت فرستنده باید بدون تاخیر و بنابر تقاضای ذی نفع به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برسد؛ ماده 37 کنوانسیون نیز تصریح می کند، هرگاه دولت پذیرنده اطلاعاتی را در رابطه با فوت اتباع دولت فرستنده در دست داشته باشد، باید مراتب را بدون تاخیر به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برساند. غریب آبادی تصریح کرد که شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق قربانیان فاجعه منا را کتمان و در شناسایی قربانیان و مجروحان نیز کارشکنی کرده و یا همکاری نداشته است؛ از طرف دیگر، هنوز تکلیف شمار قابل توجهی از مفقودان، مشخص نشده است. وی اظهار داشت: چنانچه دولت های عضو کنوانسیون درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد آن اختلافی داشته باشند، در صورت پذیرش پروتکل اختیاری کنوانسیون می توانند به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) مراجعه کنند و البته طرفین می توانند اختلاف خود را به یک محکمه داوری نیز ارجاع کنند که در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران در سال 1975 به این پروتکل ملحق شد؛ ولی عربستان سعودی به آن نپیوسته است؛ از این رو، امکان ارجاع به دیوان درچارچوب کنوانسیون 1963 وین وجود ندارد. غریب آبادی در ادامه با اشاره به اینکه توسل به دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیز به عنوان یکی از راهکارهای حقوقی پیگیری موضوع یاد شده است، افزود: صرفا چهار دسته جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، تجاوز و جنایت علیه بشریت در زمره صلاحیت این دیوان قرار دارد و البته باید توجه نیز داشت که ایران و عربستان عضو این دیوان نیستند. **سه پیشنهاد برای پیگیری فاجعه منا معاون ستاد حقوق بشر در ادامه سه پیشنهاد را برای پیگیری فاجعه منا مطرح کرد که رسیدگی قضایی به این وضعیت در محاکم ملی یکی از این پیشنهادت است که کنسولگری کشورمان در جده می تواند از سوی خانواده های قربانی و صدمه دیده موضوع را در محاکم ملی عربستان پیگیری کند. وی ادامه داد: از طرف دیگر، محاکم ملی ایران نیز صالح به رسیدگی به این وضعیت هستند و برابر ماده 8 قانون مجازات اسلامی، تابعیت ایرانی قربانیان جرم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی باشد. این مقام مسوول در ستاد حقوق بشر گفت: برابر ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان کل کشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت کند، در این چارچوب است که شعبه ای خاص در دادسرای امور جنایی تهران برای ثبت شکایت، گزارش و مستندات مربوط به فاجعه منا تشکیل شده است. وی دومین پیشنهاد خود را تشکیل کمیسیون مستقل و بی طرف حقیقت یاب عنوان کرد و گفت: این موضوع نیاز به جدیت هیات حاکمه عربستان، رایزنی با سازمان ملل و هماهنگی با کشورهای قربانی دارد. غریب آبادی سومین پیشنهاد خود را پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه های ویژه موضوعی بیان کرد و اظهارداشت: نکته قابل تامل این است که حدود پنج هزار تن ، جان خود را در این حادثه از دست داده اند؛ این در حالی است که در برخی تجاوزات به کشورها تعداد خسارات و آمار کشته شدگان از حادثه منا کمتر است. معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر گفت: از این نظر، حادثه منا فاجعه عظیمی است که دولت عربستان باید در قبال آن پاسخگو باشد و علل بروز حادثه را بررسی و با مقصران و مسببان این فاجعه چه ماموران و چه دستگاه های دولتی خود برخورد لازم و جدی داشته باشد. بیانیه نشست حقوقی فاجعه منا قرائت شد بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان در چهار محور، بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا، مسوولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا، اقامه دعوا علیه دولت عربستان به خاطر فاجعه منا و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان قرائت شد. سازمان بسیج حقوقدانان در این بیانیه در بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا آورده است: بر اساس کرامت ذاتی بشر که از حقوق اولیه همه انسان ها است و به واسطه آیه شریفه «ولقد کرمنا بنی آدم» که مورد شناسایی دین اسلام است؛ دولت عربستان فارغ از تمامی معاهدات و عهدنامه های بین المللی جهت نقض این اصل بنیادین، مسوول شناخته می شود. این بیانیه می افزاید: از حیث مسوولیت بین المللی دولت ها در صورت اثبات عمدی بودن حادثه منا، دولت عربستان بر اساس طرح مواد مسوولیت بین المللی 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در قبال نقض تعهدات خود در حفظ امنیت جانی همه زائران، مسوول است. اقامه دعوا علیه دولت عربستان جهت فاجعه منا محور دیگر این بیانیه است مبنی بر اینکه با توجه به تعهدات دولت عربستان طبق عهدنامه مودت 1308 ایران و عربستان، این دولت نسبت به حفظ جان زائران بیت الله الحرام، مسوولیت بین المللی دارد که از طریق مراجع بین المللی به ویژه دیوان بین اللملی دادگستری قابل پیگرد قانونی است. سازمان بسیج حقوقدانان در محور چهارم بیانیه مبنی بر لزوم جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان اذعان می دارد: عربستان مسوول حفظ جان اتباعدیگر کشورهایی است که با رعایت شرایط قانونی مانند گرفتن روادید، وارد آن کشور شده اند و از این رو دولت عربستان موظف بوده است تمام حقوق زائران را رعایت کند و در صورت نقض هر کدام از این حقوق، دولت عربستان مسوول جبران خسارات مادی و معنوی فاجعه منا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهان دریافت غرامت شهدای منا از دولت عربستان است. سازمان بسیج حقوقدانان در پایان بیانیه از سازمان ملل (شورای حقوق بشر) و سازمان همکاری های اسلامی خواست تا ضمن نقش آفرینی موثرتر در این رابطه، کمیته حقیقت یابی تاسیس و تبیین واقعی از این حادثه و مجرمان آن، ارایه کند. شایان ذکر است، فاجعه بزرگ منا، روز عید سعید قربان رخ داد. در این فاجعه چند هزار تن از حجاج جان باختند که 464 تن از این شمار ، هموطنان ایرانی بودند. با گذشت حدود دو هفته از آن فاجعه تلخ، هنوز پیکرهای همه جانباختگان به کشور منتقل نشده است و از سرنوشت 65 قربانی همچنان اطلاعی در دست نیست.تاکنون پیکر 399 قربانی این فاجعه به کشور انتقال داده شده است. منبع:ایرنا
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حج]
[مشاهده در: www.hajj.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها