واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: بیش از 78 درصد واحدهای تولیدی کرمان مشکل نقدینگی دارند و در حالی که انرژی مصرف کرده و حقوق نیروی انسانی را میپردازند، با کمتر از ظرفیت کار میکنند و مجبورند تعطیل کنند. "سیدمهدی طبیبزاده" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، درباره رکود اقتصادی اظهار کرد: شاید صلاح بود که دولت تورم نزدیک 45 درصد را که تاثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته بود، کاهش دهد و در این راستا به سمت کنترل نقدینگی و کاهش تورم و ایجاد یک ثبات نسبی در کشور برود. وی افزود: زمانی که ثبات نسبی به وجود بیاید، نشان میدهد جایی برای سرمایهگذاری وجود دارد، اما این کنترل نقدینگی عمیق شده و کمبود نقدینگی موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم شده است. طبیبزاده تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید مردم، اولویتهای مصرف تغییر کرده و محدود شده که به دنبال آن، بازار داخلی محدود میشود، محصولات فروش نمیرود، انبارها از محصولات انباشته و تولیدکنندگان نمیتوانند پول خود را نقد کرده و با این پس زدگی، نمیتوانند مواد اولیه را خریداری و تولید کنند و نتیجه آن به مردم برمیگردد. نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه شاید بتوان دو سه درصد تورم را برای خروج از رکود تحمل کرد، گفت: بیش از 78 درصد واحدهای تولیدی کرمان مشکل نقدینگی دارند و در حالی که انرژی مصرف کرده و حقوق نیروی انسانی را میپردازند، زیر ظرفیت کار میکنند و مجبور هستند تعطیل شوند. وی بیان کرد: در صورت عدم تامین نقدینگی و عدم تحریک تقاضا، همه ارکان جامعه تحت تاثیر قرار میگیرند، لذا راه خروج از رکود، توسعه بازار مصرف است و باید نقدینگی را به تولید بدهند و سفته بازی نباشد و وام تولید به واحدها و وام خرید کالا به مردم ارائه شود. طبیبزاده تصریح کرد: برای خروج از رکود، نخستین راهکار، تامین نقدینگی است و این امر نیاز به مدل و طرح دارد، زیرا منابع بانکی محدود و سرمایهگذاری خارجی نیز هنوز در ابهام است، منتظر برجام هستند و سیستم بانکی رفع تحریم نشده است. وی بیان کرد: باید صاحب نظران بگویند این مدل اقتصادی را تعریف و برنامهریزی کردهایم تا 600 هزار میلیارد تومان پولی که دست مردم است به چرخه اقتصاد بیاید و دولت باید مدل تامین نقدینگی را برای رفع موانع تولید بدهد و ملاحظات کنترل تورم باید در این مدل وجود داشته باشد. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه اظهار کرد: پرداخت مطالبات پیمانکاران، افزایش سرمایه بانکها با تجدید ارزیابی به منظور افزایش سقف مجاز تسهیلات، کاهش سپرده بانکها نزد بانک مرکزی، واگذاری بدون قید و شرط پروژههای عمرانی به بخش خصوصی و ورود نهادهای قدرتمند اقتصادی نظامی به پروژههای عمرانی به صورت تامین مالی از دیگر راهکارهای خروج از رکود است. وی افزود: لغو بخشنامههای ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی حداقل تا پایان سال آینده، دادن اختیار کافی به استانداران برای رقابت جذب سرمایهگذاری استانها، کمک به تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری برای واگذاری سهام پروژههای عمرانی بخش خصوصی، اقدام عملی برای بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایهگذاری خارجی و لغو عوارض متعدد بخش معدن نیز از جمله راهکارهایی است که دولت باید برای خروج از رکود انجام دهد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]