تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835595246
تونل عبور از رکود تورمی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: رئیس جمهور شب گذشته از بسته ویژه اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و رفع تنگناهای اعتباری رونمایی کرد. این سیاست ها به دلیل تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد و با هدف گذاری تغییر برنامه ها در نیمه دوم سال جاری پیش از لغو تحریم ها ابلاغ شده است.«دنیای اقتصاد» در مطلبی با عنوان «بسته احیای رشد اقتصادی» در تاریخ 14 مهرماه، به کلیات بسته جدید اشاره کرده بود و همزمان با انتشار این بسته در گزارشی تحلیلی، تجارب کشورهای موفق در جهت خروج از رکود تورمی را مورد بررسی قرار داده است. رکود تورمی واژه ای است که برای نخستین بار در دهه 70 میلادی در توصیف رشد اقتصادی صفر درصد و تورم 14 درصد آمریکا به کار گرفته شد؛ وضعیتی مشابه شرایط کنونی ایران. تجربه موفق کشورهای دنیا حاکی از آن است که سیاست های پولی برای تحریک تقاضا به تنهایی نتوانسته برای خروج از رکود پایدار موفقیت آمیز باشد و باید در کنار این موضوع سیاست های مناسب سمت عرضه نیز به کار گرفته تا از بازگشت تورم به اقتصاد جلوگیری شود؛ بنابراین اگر قرار باشد تونلی برای عبور غیرتورمی برای رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود، باید در کنار توجه به سیاست های پولی سمت تقاضا، راهکارهایی برای تغییر در سیاست های سمت عرضه نیز اتخاذ شود. حسن روحانی، رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی به تشریح محورهای بسته ویژه تسریع رشد اقتصادی پرداخت. روحانی در ابتدای سخنان خود به فاجعه منا اشاره و با بازماندگان آن ابراز همدردی کرد. رئیس جمهوری از ملت ایران و کسانی که در طول 12 سال گذشته و مخصوصا در دو سال اخیر در برابر 6 قدرت جهانی ایستادگی و مقاومت کردند، تشکر کرد. روحانی از هدایت های مقام معظم رهبری و همچنین از مجلس شورای اسلامی به دلیل تهیه و تصویب طرح برجام قدردانی کرد. وی اظهارنظر شورای نگهبان را آخرین مرحله طرح برجام ذکر و اظهار کرد بعد از آن نوبت کاری است که دولت باید انجام دهد و اقداماتی که در حال انجام است. حداکثر دو ماه تا رفع تحریم ها باقی است روحانی گفت: یک تا 2 ماه پیش رو داریم تا تحریم ها برداشته شود و شرایط جدیدی به وجود آید. رئیس جمهوری درخصوص روند گذشته اقتصاد به تحریم های اعمال شده علیه کشور اشاره و اظهار کرد: تحریم تجاری در دنیا سابقه داشت، تحریم نفتی در عراق و تحریم هوشمند هم در لیبی پیاده شد، اما تحریم بانکی از ایران شروع شد. به گفته وی این اولین تجربه قدرت های بزرگ بود و باید روی این موضوع دقیق شد که چرا آنها فکر کردند با فشار اقتصادی می توانند به اهدافشان برسند. روحانی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور به دلیل نیازمندی به نفت و دلارهای حاصل از آن چنین علامتی را داد به این ترتیب فروش نفت را کاهش دادند و مسیر بانکی را با مشکلاتی مواجه و تحریم بانکی را اعمال کردند. وی اضافه کرد: درآمد ما در سال 90 از طریق فروش نفت حدود 119 میلیارد دلار بود و پس از اعمال تحریم ها در سال 91 این درآمد نزدیک 70 میلیارد دلار شد. رئیس جمهوری با یادآوری مشکلاتی که پیش آمد، گفت: همه دیدید این کاهش درآمد نفتی چه مشکلاتی را ایجاد کرد؟ رشد اقتصادی ما در سال 91 منهای 8/6 شد و در سال 92 وقتی دولت می خواست کار را شروع کند، تورم بالای 40 درصد بود. روحانی خاطرنشان کرد: اولین کاری که لازم بود، این بود که از طریق اقتصادمان پیامی دهیم برعکس پیام های قبل و بگوییم در شرایط تحریم می توانیم تورم را کاهش و آرامش را در بازار افزایش دهیم و آرامش را به جای تلاطم به وجود آوریم. روحانی با تاکید بر اینکه روند کاهش تورم ادامه خواهد یافت، گفت: این روند ادامه دارد و مسیر ثابت دولت خواهد بود؛ این مسیر را به رغم مشکلات دنبال می کنیم. رئیس جمهوری به رکود اشاره کرد و گفت: ما در زمینه رکود کاری کردیم که در 93 از آن خارج شدیم. سال 92 رشد ما منهای 9/1 بود، اما در 93 پیش بینی ها این بود که مسیر خروج از رکود است و آمارها هم این را نشان می داد و در سال 93 رشد 3 درصد را داشته ایم. روحانی تصریح کرد: وقتی دیدند که در شرایط تحریم ما در حال ساماندهی اقتصاد هستیم به بی اثری تحریم ها پی بردند. وی خاطرنشان کرد: اتفاقا الان هم اگر درست در اقتصاد حرکت کنیم، این تحریم ها دیگر برنمی گردد. روحانی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت به رکود و کاهش تولید در کشور گفت: مسیری که در حال طی بودیم با دو مساله در تابستان سال 93 مواجه شد که البته آثار آن بیشتر در اواخر سال 93 و اوایل سال 94 ظاهر شد. وی توضیح داد: اولین مشکل این بود که قیمت نفت پایین آمد و البته این پایین آمدن از نظر ما طبیعی نبود؛ بلکه حساب شده بود که باید درباره این موضوع بعدا صحبت کنم، یعنی درست در زمانی که در ژنو ما به توافق نهایی تقریبا نزدیک بودیم و می توانست توافق در 24 ساعت بعد امضا شود، ناگهان با تحرکاتی که در منطقه رخ داد که باید درباره آن در وقت دیگری توضیح داده شود و برنامه ریزی که برای کاهش قیمت نفت شد برای تاثیر در مذاکرات بود و هم فشار بر روسیه بود. وی کاهش قیمت نفت را به این دلیل عنوان کرد که به ایران فشار بیاورند تا بتوانند در مذاکرات امتیاز بگیرند که البته به عکس شد زیرا نه تنها امتیازی نتوانستند بگیرند؛ بلکه در متن کنونی برجام امتیازات بیشتری نسبت به متن 7 ماه پیش داده شد. رئیس جمهوری تصریح کرد: به همین دلیل در آذر 93 به جای اینکه به توافق برسیم، 7 ماه مذاکرات تمدید شد که برای مردم این تمدید زیاد خوشایند نبود. تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به تدوین بسته جدید اقتصادی برای دوران گذار به پسا تحریم به ریشه های تدوین آن اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در سال جاری با دو مشکل اساسی رو به رو شد. کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها و هزینه تمام شده بالای تامین منابع، دو مشکل مورد اشاره بود. روحانی گفت: دولت می خواهد در این بسته به گونه ای عمل کند که توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و بانک های منضبط هزینه کمتری برای تامین منابع بپردازند تا بتوانند تسهیلات ارزان تری در اختیار متقاضیان قرار دهند. وی کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک هایی را که منضبط هستند یکی از این اقدامات ذکر کرد. رئیس شورای عالی اقتصاد افزود: ما به بانک مرکزی در این بسته سیاستی اجازه می دهیم، بانک هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کند، تشویق از این طریق که این ذخیره قانونی را تا 10 درصد کاهش دهد. این بسیار مهم است برای اینکه دست بانک ها را برای منابع بیشتر باز می کند. روحانی به چسبندگی نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم اشاره و اظهار کرد: اگر هزینه بانک ها کاهش یابد آنها می توانند سود تسهیلات را هم پایین بیاورند، این یک قدم برای تولیدکننده ها در این زمینه است. وی مداخله بانک در بازار بین بانکی و هدایت نرخ سود به سطوح پایین تر از این کانال را یکی دیگر از اقدامات در نظر گرفته شده در این بسته عنوان کرد. رئیس جمهور برای اجرای این دو اقدام یک شرط نیز بیان کرد. به گفته روحانی بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد می کند و نرخ تورم ماهانه باید از یک درصد کمتر باشد. روحانی ادامه داد: این سیاست برای این است که هم پایه پولی افزایش نیابد و هم باعث تورم نشود؛ زیرا نمی خواهیم این دستاورد را از دست دهیم. وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در شرایط اقتصادی تولید کنندگان ما با انبارهای پر مواجه شدند در حالی که باید کالاهایشان بر اساس تقاضا به فروش برسد که ما باید در این مرحله تقاضا را تحریک کرده و شرایط را فراهم کنیم که مشکلات مردم برای خرید این محصولات برطرف شود و به گونه ای بین عرضه و تقاضا هماهنگی ایجاد شود. اختصاص 5/7 هزار میلیارد تومان منابع در قالب اعتبارات عمرانی و یارانه صادراتی از دیگر موارد بسته دولت برای تسریع رونق است. به گفته روحانی این رقم طی دو الی سه هفته آینده به خزانه واریز می شود تا به تولید و رونق اقتصادی تحرک ببخشد. روحانی یکی دیگر از سر فصل های بسته را پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و افزود: وقتی پیمانکار از دولت طلب دارد به دلیل دریافت وام برای اجرای پروژه دچار معوقات بانکی می شود و بانک ها نیز منابع را از بانک مرکزی گرفته اند؛ بنابراین در یک زنجیره همه به هم بدهکارند. وی ادامه داد: در هفته های گذشته در این زمینه بحث شده است تا به طریقی این سیکل بدهی ها شکسته شود که بخشی از آن از طریق اوراق مشارکت و برای اولین بار بخشی از بدهی ها در قالب صکوک پرداخت شود. بنابر گزارش ها دولت قصد دارد 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کند که 5 هزار میلیارد تومان آن بابت بدهی به بانک ها و هزار میلیارد تومان آن جهت عرضه در بازار خواهد بود. روحانی با بیان اینکه بسته در سه زمینه طراحی شده است تصریح کرد: این بسته هفته آینده اعلام می شود در قسمت اول بانک مرکزی می تواند بلافاصله عمل کند و منابع را در اختیار بانک ها قرار دهد. رئیس جمهور زمان آغاز پرداخت تسهیلات به مردم بابت خرید کالا با اقساط بلندمدت و واریز منابع بودجه ای را دو یا سه هفته آینده اعلام کرد. «دنیای اقتصاد» بر اساس تجربه کشورهای دنیا بررسی می کند راهکارهای جهانی خروج از رکود تورمی براساس داده های گزارش چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2015 (World Economic Outlook) که به تازگی توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده، اقتصاد ایران در حال تجربه رکود و تورم به طور همزمان است. هر چند با تلاش های دولت در مسیر انضباط مالی، نرخ تورم تولید کننده برای اولین بار طی سال های اخیر تک رقمی شد و نرخ تورم مصرف کننده نیز به سطح 1/ 15 درصد در شهریور ماه رسید، اما همچنان چشم انداز رشد اقتصادی برای ایران مبهم است و نرخ رشد اقتصادی اندک، اقتصاد ایران و بنگاه های فعال در آن را احاطه کرده است. در این شرایط است که تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد. در این بسته سیاستی، راهکارهایی برای بهبود غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد طراحی شده است تا مسیر آتی اقتصاد ایران تعیین شود. شاید نگاهی به تجربه های جهانی در خروج از بحران رکود تورمی بتواند در این راستا راهگشا باشد. اغلب این تجربه ها بر سمت عرضه اقتصاد تاکید داشته اند و اگر سیاست های تحریک تقاضا با دقت کافی اتخاذ و اعمال نشوند، می توانند منجر به بازگشت تورم بدون رشد اقتصادی شود. رکودتورمی در آمریکا واژه رکودتورمی نخستین بار در واکنش به شرایط دهه 1970 آمریکا (75-1973) و برخی دیگر از اقتصادهای صنعتی به کار گرفته شد. این نخستین بار بود که اقتصاد آمریکا رشد کند اقتصادی را همزمان با تورم تجربه می کرد و سیاست های پولی فدرال رزرو که تنها با هدف کنترل تورم اعمال می شد، موجب تشدید وخامت اوضاع شد. سیاست پولی که توسط میلتون فریدمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل آمریکایی، تجویز شد سرانجام اقتصاد آمریکا را از چرخه رکودتورمی خارج ساخت. این سیاست ها را می توان ذیل دو عنوان خلاصه کرد: کنترل پولی از جانب بانک مرکزی و انجام اصلاحات در بازارها به خصوص بازار کار از جانب دولت. آنچه در انگلیسی stagflation -که ترکیب دو واژه stagnation و inflation است ترکیبی از دو ویژگی بد دو حالت رونق و رکود اقتصادی است. در رکودتورمی، همراه با افزایش نرخ بیکاری و کاهش مقدار تولید، اقتصاد تورم را هم تجربه می کند. ویژگی های اصلی اقتصاد آمریکا در دهه 1970 را می توان در چند کلمه خلاصه کرد: قیمت های گزاف نفت، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی. قیمت هر بشکه نفت خام -به قیمت های امروز- بالغ بر 104 دلار شده بود و با استانداردهای آمریکا، نرخ تورم زیاد و نزدیک به 14 درصد بود. در سال 1974 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5/ 0 درصد بود. در سال 1975 نیز رشد تولید ناخالص داخلی تنها 2/ 0 درصد با نرخ بیکاری 5/ 8درصد بود. در سال 1980 هم رشد تولید ناخالص داخلی در سطح 2/ 0 درصد باقی ماند. امروزه در شرایطی که موضوع تورم در جهان حل شده است و نرخ تورم بیش از 5 درصد، نرخ بالایی محسوب می شود، نرخ تورم 15 درصدی ایران نرخ تورم بسیار بالایی به حساب می آید که اگر در کنار نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد قرار گیرد، به معنای وضعیت رکود تورمی در ایران است. نظر غالب که توسط اصحاب رسانه نیز تایید می شد، این بود که نرخ های بالای تورم ناشی از شوک عرضه نفت و قیمت های بالای گازوئیل بود. چنین تورمی را تورم ناشی از فشار هزینه می نامند. وضعیت رکود تورمی دهه 1970 را می توان با فشار هزینه ها توجیه کرد اما در چارچوب اقتصاد کینزی نمی توان رخداد همزمان رکود و تورم را توضیح داد. رکودتورمی دهه 70 آمریکا، یکی از دلایل جهش اقتصادی چین نیز بود چرا که کالاهای ارزان این کشور با تقاضای زیادی در آمریکا مواجه شده و اولین جرقه های جهش تولید در چین زده شد. سیاست های سمت عرضه پس از دوره دوم رکودتورمی آمریکا در 82-1981 و با سیاست های رئیس جمهوری وقت آمریکا، رونالد ریگان مشهور شدند که به مدد این سیاست ها موفق به غلبه بر رکودتورمی شد. اهم این سیاست ها عبارتند از: کاهش نرخ های نهایی مالیات، کاهش رشد هزینه های دولت (انضباط مالی)، مقررات زدایی از بازارها به ویژه بازار کار و کاهش رشد حجم پول. البته اجماعی بین اقتصاددانان وجود ندارد که در شرایط رکودتورمی دولت ها باید چه سیاست هایی را به کار گیرند. این دشواری و عدم توافق به این دلیل است که واکنش عادی دولت ها به اجزای رکودتورمی یعنی تورم و رکود متفاوت است. دولت ها و بانک های مرکزی به هنگام مواجهه با رکود از سیاست های مالی و پولی انبساطی استفاده می کنند؛ در حالی که برای مقابله با تورم عکس این سیاست ها یعنی سیاست های مالی و پولی انقباضی مورد نیاز است. از سال 1973 تا 1975 دولت و بانک مرکزی آمریکا با پدیده ای نو مواجه بود و به همین دلیل سیاست مشخصی را به منظور مقابله با پدیده رکود تورمی در پیش نگرفت. ابتدا به مدت چند سال تنها سیاست انقباضی پولی توسط فدرال رزرو به کار گرفته می شد زیرا تصور سیاست گذاران بر این بود که اقتصاد آمریکا تنها با تورم مواجه است و رکود همزمان با تورم طی زمان از بین خواهد رفت. اما با ادامه این سیاست ها تا سال 1975 و ادامه رکود معلوم شد که این اقدامات تجربه ناموفقی برای سیاست های اقتصادی آمریکا بود. در این زمان بود که عقاید فریدمن برای مقابله با رکودتورمی مطرح شد. نخست اینکه چیزی به نام تورم ناشی از فشار هزینه وجود ندارد و تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است. در نتیجه برای توقف رکودتورمی، بانک مرکزی باید قیمت ها را تثبیت کند و دولت باید ضمن مقررات زدایی از اقتصاد به بازارها اجازه دهد تا آزادانه نیروی کار را در فعالیت های سودآور به کار گیرند. نسخه هایی که اقتصاددانان مکتب اتریش و نئوکلاسیک ها هم تجویز می کنند مشابه توصیه های فریدمن در سال 1975 است که مطابق آن باید سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی متوقف و اجازه داده شود تا قیمت ها آزادانه در بازارها اصلاح شوند. یکی از دلایل پایان رکودتورمی آمریکا را در کاهش قیمت های نفت و دلیل دیگر را پیگیری مداوم سیاست های انقباضی پولی توسط فدرال رزرو می دانند. نکته دیگر این است که رکودتورمی فرآیندی است که می تواند در یک دور باطل، منجر به تکرار خود شود و اگر دولت ها از ترس تورم، سیاست های پولی انقباضی را ادامه دهند، رکودتورمی می تواند به حیات خود ادامه دهد. سیاستی که می تواند سرمایه گذاران را از رکودتورمی محافظت کند، سرمایه گذاری در دارایی های واقعی است که رشد آنها وابسته به رشد اقتصاد نیست. بهترین مثال این دارایی ها، کالاهایی چون طلا و در برخی موارد املاک و مستغلات است. رکودتورمی معمولا به دلیل شوک های سمت عرضه در اقتصاد روی می دهد که به معنی کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات است. چنین کاهشی می تواند به دلیل افزایش هزینه های تولید (مثلا در اثر افزایش قیمت نفت برای اقتصادهای توسعه یافته) باشد. در مورد ایران، مظنون اصلی، تحریم های بین المللی است که شوک عرضه را باعث شده است در نتیجه امروزه و چهل سال پس از اولین رکودتورمی، سیاست هایی که برای مقابله با آن اعمال می شود، عمدتا سیاست های تحریک عرضه است. به دلیل آنکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران ناشی از کندی تولید و کاهش سطح فعالیت بنگاه ها و به دنبال آن بیکاری کارگران است، اعمال سیاست هایی که این عامل را نشانه نگیرند، نتیجه ای نامطلوب در پی خواهد داشت. به عنوان مثال مهم ترین نتیجه سیاست های تحریک تقاضا، بازگشت تورم خواهد بود، هرچند ممکن است که در کوتاه مدت رشدی اندک در تولید ایجاد کند. در اقتصاد ایران کاهش سطح تولید در سال های اخیر و بیکاری گسترده کارگران مشهود بوده است. عدم رعایت انضباط مالی دولت و استقراض های پیاپی از بانک های مرکزی غیرمستقل در اواخر دهه 80 شمسی، تورم های شدید را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. دولت یازدهم سعی کرد با اعمال انضباط مالی در بودجه که با کنترل حجم پول توسط بانک مرکزی همراه بود، نرخ تورم را کاهش دهد که می توان گفت در این زمینه موفق بوده است. اما بحران تولید همچنان با قوت وجود دارد و دولت اکنون تلاش به مبارزه با آن دارد. اما بدیهی است که اولین سیاستی که برای تشویق تولید وجود دارد، افزایش مجدد حجم پول و اعمال سیاست های انبساطی پولی که عموما «تحریک تقاضا» نامیده می شود، است و مسلما دستاوردهای تورمی دولت را بر باد می دهد. سیاست های تجربه شده در دنیا در این شرایط، سیاست های غیرپولی تحریک تولید و نه تحریک تقاضا است که عمدتا سیاست هایی است که فرآیند تولید و صادرات را تسهیل کند که سیاست های سمت عرضه نامیده می شوند. سیاست های سمت عرضه موضوع اصلی تمام سیاست هایی که در مقابله با رکودتورمی اعمال می شود این است که یک سیاست پولی به تنهایی نمی تواند اقتصاد را از بحران خارج سازد و باید در کنار آن سیاست های سمت عرضه نیز به کار گرفته شوند. این سیاست ها می توانند بسیار متنوع باشند و جنبه های مختلفی را در شامل شوند. تمام این سیاست ها حول سمت عرضه اقتصاد می چرخند و برای افزایش میزان تولید تلاش می کنند. اگر بخواهیم نوعی تقسیم کار بین بانک مرکزی و دولت برای اعمال سیاست های اقتصادی قائل شویم، می توان وظایف بانک مرکزی را ذیل اهدافی چون ارائه وام های کم بهره به بخش تولید و تزریق نقدینگی کنترل شده به این بخش، ارائه تخفیف های مالیاتی و تعرفه ای به تولید دانست. البته باید توجه داشت که افزایش پرداخت وام ها به بخش تولید باید به نحوی مدیریت شود که در کل حجم پول را در سطحی کنترل شده مدیریت کند. وظیفه دولت ها با اعمال تغییرات در قوانین و کاهش بوروکراسی در فرآیند تولید تعریف می شود که به مقررات زدایی معروف هستند. مقررات زدایی از بازارها، می تواند از بازار نیروی کار آغاز شود. مشارکت سندیکاهای کارگری تجربه ای موفق در مقابله با رکودتورمی است که در آمریکا استفاده شد. کاهش انتظارات تورمی کارگران -که تنها با محرز بودن تسلط، اعتبار و استقلال بانک مرکزی ایجاد می شود- منجر به این شد که درخواست های نیروی کار برای افزایش دستمزدها مهار شود و این موضوع به بنگاه ها اجازه داد تا بتوانند بدون افزایش قیمت های تمام شده، سطح تولید خود را افزایش دهند که قدمی بلند در مسیر از بین بردن رکود تورمی بود. سیاست موفق دیگر در این زمینه که در دوره دوم رکودتورمی آمریکا یعنی بین سال های 82-1981 به کار گرفته شد، کاهش نرخ نهایی مالیات بر دستمزد نیروی کار است که از کانال افزایش دستمزد واقعی آنها می تواند منجر به افزایش عرضه نیروی کار و تولید شود. به طور کلی یکی از سیاست هایی که می تواند در میان مدت منجر به تحریک تولید شود، افزایش تمایل به پس انداز نزد خانوارها و بنگاه ها است. چنین هدفی را می توان با سیاست های مالیاتی محقق کرد. کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد به شرطی که بتواند منجر به افزایش انگیزه پس انداز و سرمایه گذاری نزد خانوارها شود نیز می تواند به تحریک سمت عرضه در اقتصاد منجر شود. چنین سیاستی در مورد بنگاه ها نیز قابل اعمال است که با کاهش نرخ نهایی مالیات بر سود بنگاه ها و اجبار بنگاه ها به صرف این مقدار باقی مانده برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری است. شاید تجربه موفق آمریکا در مقابله با رکودتورمی دومش در اوایل دهه 80 که با تنظیم مجدد سیاست های مالیاتی محقق شد، در ایران که به تازگی قدم در مسیر تنظیم مالیات ها گذاشته است، قابل اجرا نباشد؛ زیرا هسته اصلی این سیاست هایمالیاتی، کاهش نرخ های نهایی با هدف افزایش انگیزه پس انداز است و سخن گفتن از کاهش نرخ های مالیات –حتی نرخ های نهایی- در زمانی که به تازگی سهم مالیات ها در بودجه دولت از سهم درآمد نفتی پیشی گرفته، منطقی نباشد. سیاست مناسبی که می توان در این زمینه در پیش گرفت این است که معافیت های مالیاتی گسترده ای که اکنون در اقتصاد ایران مشاهده می شود، حذف شود زیرا به نظر می رسد این معافیت ها کارکرد اصلی خود را از دست داده اند. گسترش پایه مالیاتی هم می تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی شود که نمونه ای از انضباط مالی دولت است. تجارب سایر کشورها امروز می توان گفت که برزیل، نیجریه، آفریقای جنوبی و ترکیه نیز خطر رکودتورمی را احساس می کنند. در این میان نیجریه، آفریقای جنوبی و ترکیه برای مقابله، نرخ های بهره را تا پایان سال 2016 افزایش می دهند. براساس گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی برزیل با هدف کاهش نرخ تورم به 5/ 4 درصد در پایان 2016، نرخ بهره خود را 5/ 0 درصد افزایش داده است. موضوع افزایش نرخ بهره هم چنان در برزیل باز بوده و امکان افزایش آن در آینده نیز وجود دارد. گزارش وال استریت ژورنال ادامه می دهد که تولیدات صنعتی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 6/ 7 درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/ 1 درصد کاهش یافته است. بسیاری از مشاوران اقتصادی دولت توصیه کرده اند که باید هزینه های وام دهی افزایش یابد و ضمن کنترل هزینه های دولت، میزان مازاد بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی را به 15/ 1 درصد برساند، در حالی که کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی 6/ 6 درصد بوده است. این هدف تنها با کاهش هزینه های دولت رخ می دهد که در سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار کاهش یافته است. برای کنترل تورم، بانک مرکزی برزیل در تلاش است بازارها را متقاعد کند که سیاست های ضدتورمی هم چنان ادامه یابند و در این مسیر از حمایت های دیلما روسف نیز برخوردار است. سیاست های تعرفه ای، همان طور که به طور مثال اکنون در آفریقای جنوبی به کار گرفته می شود، باید مشوق تولید باشد و البته مشارکت بانک های مرکزی برای سیاست های نرخ بهره را نیز در کنار خود داشته باشد. به عنوان نمونه بنا به گزارش فایننشال تایمز در آفریقای جنوبی، نرخ بهره مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای مقابله با رکودتورمی است. هر چند فشارهای سیاسی برای افزایش نرخ های بهره وجود دارد، اما در صورت استقلال بانک مرکزی و حفظ نرخ بهره در سطح بهینه، می توان به خروج از شرایط رکودتورمی امیدوار بود. هدف بانک مرکزی آفریقای جنوبی حفظ نرخ بهره در بازه ای است که فعالیت های اقتصادی را افزایش دهد. فایننشال تایمز ادامه می دهد که سیاست های دولت راهی نادرست را می پیماید زیرا با وجود صرف هزینه های هنگفت برای نوسازی بنادر، مسیرهای ریلی منتهی به بنادر تکمیل نشده و حمل ونقل ریلی زیر ظرفیت کامل فعالیت می کند که می تواند منجر به افزایش هزینه های حمل ونقل و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید کالاهای صادراتی شود.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها