واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: «امکان پرداخت بدهی دولت قبل به صادرکنندگان برای جوایز صادراتی وجود ندارد» این پاسخ روشن ولی الله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به مطالبه ای است که در دوسال اخیر بارها از زبان صادرکنندگان مطرح شده است. به گزارش «فرصت امروز»، صادرکنندگان بخش خصوصی ایران معتقدند که دولت یازدهم وارث بدهی 360 میلیارد تومانی صادرکنندگان است که در دولت قبل پرداخت نشد و در پاسخ به پیگیری های آنها به نبود بودجه اشاره شده و پاسخ روشنی به آنها داده نشده بود. روز گذشته افخمی راد بالاخره پاسخ روشنی به این پرسش داد و با این پاسخ مطالبه صادرکنندگان را برای همیشه به رؤیا تبدیل کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی براینکه چرا تکلیف بدهی های دولت به صادرکنندگان روشن نمی شود و آیا قرار است این مطالبه تأمین شود؟ گفت: «پرداخت جوایز صادراتی مشروط به تأمین بودجه از سوی دولت بوده است، طبیعتا اگر بودجه فراهم نشود امکان تأمین مالی این جوایز وجود ندارد. در آن سال ها نیزبه ویژه آنکه در سال های گذشته با جهش نرخ ارز، صادرکنندگان توانسته اند کالای خود را در بازارها با قیمت خوبی بفروشند. به اعتقاد من باید موضوع پرداخت جوایز صادراتی سنوات گذشته را فراموش کنیم. » او با بیان اینکه حمایت از صادرات نباید به صورت جوایز نقدی صورت بگیرد، تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت هیچ گاه خواهان پرداخت جایزه نقدی به صادرات نبوده و نیست. پیشنهاد ما این است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این منابع به صورت مشوق های نقدی و جایزه مستقیم و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن کمک های پشتیبانی و خدماتی باشد. متأسفانه هزینه تولید در کشور ما بالاست و همین هزینه موجب غیرر قابتی شدن کالای ایرانی در بازارهای صادراتی می شود بنابراین بهتر است به جای تخصیص جوایز نقدی سراغ رفع موانعی برویم که هزینه تولید را بالا برده اند. » افخمی راد اضافه کرد: « به دنبال آن هستیم تا از محل 2 هزار میلیارد تومانی که برای مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده، بخشی از آن را برای کاهش نرخ تسهیلات صادرکنندگان، حمل ونقل صادراتی و برقراری خطوط منظم کشتیرانی و هوایی برای انتقال بازرگانان و کالاهای صادراتی اختصاص دهیم. » معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لغو تحریم ها، بیان کرد: «پس از لغو تحریم ها حضور ایران در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا هزینه نقل و انتقال پول از کالا کاسته می شود. در شرایط تحریم قیمت کالای ایرانی 15 درصد به دلیل هزینه نقل و انتقال پول افزایش داشت. » تجدیدنظر در تعرفه ترجیحی با ترکیه در صورت زیان تولید داخل افخمی راد در پاسخ به انتقاد برخی تولید کنندگان داخل نسبت به اقلام تعرفه ترجیحی با ترکیه توضیح داد: « فهرستی که با ترکیه بسته ایم شامل 140 قلم کالا از طرف ترک ها و 125 قلم کالا از طرف ایران است که طی توافق هر ماه این فهرست کنترل می شود تا ببینیم چه تغییری در میزان صادرات یا واردات این کالاها اتفاق افتاده است. براساس قرارداد مفاد تعرفه ترجیحی، اگر واحدهای تولیدی در کشور دچار ضرر و زیان جدی شوند این امکان وجود دارد که تعرفه آن کالا برداشته شود. » او از افزوده شدن 40 قلم کالا در قالب فهرست جدید به تعرفه ترجیحی با ترکیه خبر داد و افزود: «طی هشت ماهه گذشته از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه واردات از این کشور 5 درصد افزایش یافته و در اقلام، 40 کالای جدید پیشنهاد کرده ایم و اقلام مختلفی از جمله فلزات اساسی در لیست تعرفه ترجیحی قرار خواهند گرفت. تمرکز ما در مذاکرات با ترک ها بیشتر روی حذف موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. » اهدای مدال به صادرکنندگان با سابقه رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه امسال، روز ملی صادرات یک روز زودتر و در 28 مهرماه برگزار خواهد شد، اظهار کرد: «در این روز 45 صادرکننده و پنج شرکت صادرکننده ممتاز معرفی خواهند شد. همچنین به دو صادرکننده که بیش از سه بار عنوان صادرکننده ممتاز و پنج بار صادرکننده نمونه معرفی شده اند نیز مدال اهدا خواهد شد. » افخمی راد با اشاره به سه عامل در تعیین صادرکنندگان برتر، تصریح کرد: «ارزش افزوده یکی از عوامل بود، در لیست شرکت ها ممکن است صادرکنندگانی باشند که میزان صادرات شان پایین بوده اما ارزش افزوده کالایی که صادر کرده اند، بالاست. بزرگ مقیاس بودن و برندسازی از دیگر عواملی است که مورد توجه قرار گرفته است. » ایران به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیوستن به سازمان تجارت جهانی که برای جهانی شدن اقتصاد ایران یک ضرورت به شمار می رود، از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره پیگیری های سازمان توسعه تجارت برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، گفت: «ایران به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است؛ چراکه ما بزرگ ترین کشوری هستیم که به رغم حجم گسترده تجارت، خارج از سازمان توسعه تجارت جهانی قرار داریم و اکنون بیش از 161 کشور عضو WTO هستند. در این راستا اسناد تجارت جهانی به روز شده و تمام این اسناد از سال 84 رصد شده و آماده ایم تا راهکارهای لازم برای ورود به سازمان تجارت جهانی را ارائه کنیم. » افخمی راد به تردد هیات های مختلف تجاری که طی یکی، دو ماه اخیر به صورت رسمی و غیررسمی در کشور حضور یافته اند، اشاره و تصریح کرد: « این هیات ها با تجار و بازرگانان ایرانی نشست داشته اند تا وضعیت بازار را بررسی کرده و بعد از لغو تحریم ها بتوانند در زمینه های مختلف مناسبات تجاری خود را با ایران آغاز کنند. » تعریف جدید برای خودروهای لوکس رئیس سازمان توسعه تجارت درمورد واردات خودروهای بالای 2500 سی سی به عنوان خودروهای لوکس طی یک سال اخیر و امکان تغییر تعرفه واردات این خودروها این گونه توضیح داد: «باید تعبیر خودروی لوکس را تغییر دهیم؛ چراکه خودروی لوکس به خودروهای گرانقیمت گفته می شود که ربطی به حجم موتور ندارد. ما خودروی زیر 2000 سی سی داریم که قیمت بسیار بالایی دارند، در عین حال از سال گذشته خودروهای بالای 2500 سی سی ثبت سفارش نمی شوند و تعداد آنها در سال 93 به 200 خودرو هم نمی رسد که فقط برای سفارتخانه ها و نیاز پلیس وارد شده است. » او از پیشنهاد جدید سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت به هیأت وزیران برای مبنای سنجش خودروهای لوکس خبر داد و گفت: «شاخص های جدیدی را از جمله شاخص قیمت و نه حجم موتور برای واردات خودروها پیشنهاد داده ایم که هرچه خودرو گران تر باشد پرداختی اش به دولت باید بیشتر باشد که البته این رویه برای خودروهای گرانقیمتی که در داخل هم تولید می شود در پیش گرفته خواهد شد. »
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]