واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: پس از تلاش های کم نتیجه دولت برای اجرای بسته غیرتورمی خروج از رکود، حالا بسته ای دیگر در راه است، تا این بار به شیوه جدید چاله رکود را پر کند.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات خود در جمع کارآفرینان استان مازندران آب پاکی روی دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ریخته و گفته است: روند کاهش نرخ تورم به مسیر خود ادامه می دهد. روحانی در توضیح این موضوع عنوان می کند: در محاسبات اقتصادی وقتی آینده تاریک باشد، قدم برداشتن در فضای ابهام آمیز سخت است. این موضوع از نگاه کارشناسان اقتصادی بدان معناست، همچنان نمی توان امیدوار به خروج از رکود و رونق تولید بود، زیرا بسته غیر تورمی دولت نتوانسته است، انتظارات را برآورده کند. البته برخی اقتصاددانان معتقدند، از اظهارات رئیس جمهور این گونه بر می آید که هدف از این کاهش تورم بیشتر برای جذب سرمایه گذاران خارجی و شفاف شدن فضای آینده اقتصادی کشور و حل مشکلات موجود تولید از این طریق است. رئیس جمهور صد البته با حلقه مشاوران تصمیم گیر که دارد، بهتر می داند رویای سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی برای حل مشکل اقتصاد سرابی بیش نیست، بلکه اقتصاد باید از درون و رونق داخلی رونق گیرد. با این وجود هجوم سرمایه گذاران خارجی پس از اجرای برجام و قول رئیس جمهور برای کاهش تورم تناقض آشکار از لحاظ اقتصادی برای خروج از رکود است. اواخر سال 92 بود که بسته رویایی و معجزه آسای دولت مردان اقتصادی برای خروج از رکود و ارتقای رشد اقتصادی به مذاق همگان خوش آمد و در 3 سطح شامل لایحه برای رفع موانع قانونی تولید، اجرای سیاست ها و دستور العمل دستگاه های اجرایی با برچسب غیر تورمی تدوین شد. این بسته با حضور عقلای اقتصای دولت، کارشناسان و بخش خصوصی در همایش تبیین و تشریح شد تا دلگرمی میان اهالی تولید ایجاد کند و ظرفیت مغفول و خاک خورده گذشته بار دیگر به چرخه درآید. اما سؤال این است پس از گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم تا چه میزان بسته درمانی غیرتورمی اقتصادی جواب داده است. امروز شاهد هشدار بحرانی شدن اوضاع دماسنج و ویترین اقتصاد (بورس) از سوی وزرا هستیم که نشان می دهد، بسته درمانی خروج از رکود پارسال نه تنها نیازها را برطرف نکرده، بلکه هم چنان زنگار رکود بر آئینه تمام نمای اقتصاد نیز سایه سنگین گسترانیده تا جایی که با ادامه یافتن آن به بحران تبدیل می شود. به گزارش فارس پس از تهیه بسته غیر تورمی خروج از رکود دولت دو اقتصاددان مجلس تاکید کرده اند که روح کلی این بسته همان سیاست های صندوق بین المللی پول است که در 20 سال گذشته کم و بیش در کشور اجرا شده و یکی از دلایل اصلی ایجاد وضع موجود محسوب می شود. توکلی و نادران آن موقع هشدار داده بودند، ابهام در عملیاتی شدن این بسته وجود دارد که نه تنها به خروج غیرتورمی کمک نمی کند، بلکه به رکود با تورم بالا منجر می شود. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سرکوب قیمت ها مانند آنچه در گذشته وجود داشت، با منشاء و علائم متفاوتی در حال انجام است که قطعا در آینده با ادامه روند موجود به تورم می انجامد. در عین حال بندهای بسیاری در این بسته وجود دارد که از سالیان دور همه کارشناسان دولتی و غیر دولتی بر خوب بودن اجرای آنها تاکید دارند، اما اجرای آنها نه تنها الزامات مشخصی دارد، بلکه زمان زیادی نیز می طلبد که گنجاندن این موارد در بسته کوتاه مدت خروج از رکود کمکی به هدف دولت نخواهد کرد. بسته درمانی اقتصاد به مثابه شوک درمانی و ایجاد انتظار برای اقدام اجرایی بوده و مسئولان از این طریق توفیقاتی مانند مثبت شدن رشد سه فصل سال گذشته داشتند. در همین باره فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی بیان می کند: رشد مثبت سه فصل نمی تواند معیار خوبی برای خروج از رکود باشد. قابل تأمل آنکه نقد کارشناسان اقتصادی بر تمرکز صرف دولت روی کاهش تورم همچنان شنیده نمی شود، یا در صورت شنیده شدن پاسخی وجود ندارد، زیرا کاهش تورم و رونق تولید دو روی یک سکه هستند. کاهش تورم هرچند امری پذیرفته و علمی است، اما در شرایط کنونی پهن کردن فرش قرمز روی تولیدکنندگان داخلی به امید جذب نگاه سرمایه گذاران خارجی تلقی می شود. باور دولت به بخش خصوصی و تکیه به ظرفیت های درونی هرچند مورد وفاق همه است، اما رویکردی پرزرق و برق بوده که در عمل به شعار تبدیل شده است، به طوری که خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران تلویحا به دولت عنوان می کند «فکر می کنیم اگر دولت به بخش خصوصی باور بیش تری داشته باشد و در تصمیم گیری ها بخش خصوصی را بیش تر دخالت دهد، می توانیم با کمک هم بسیاری از مشکلات را حل کنیم». این دیدگاه ها نشان می دهد، حلقه مشاوران اقتصادی برخلاف ژست تصمیم گیری باز و نه در اتاق های بسته، به بسته درمانی اقتصاد مشغول هستند، تا مشکلات را با کمک بخش خصوصی حل کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره بیان می کند: یکی از مفاد این قانون این است، دولت در تصویب هرگونه دستورالعمل و بخشنامه حتماً نظر بخش خصوصی را جلب کند، اما آنچه ما شاهدیم این است بخش خصوصی در تصمیم گیری ها دخیل نیست و بعد از ابلاغ دستورالعمل ها متوجه آن می شود. حال بسته غیرتورمی دو سال پیش جواب نگرفته، رئیس جمهور از بسته و طرح جدید خبر می دهد که در 20 روز اخیر نشست هایی برای آن بدون حضور بخش خصوصی و اقتصاددانان، البته برای مردم آماده شده و تیم اقتصادی جزئیات آن را تشریح خواهند کرد. ب
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]