واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:ستاد دیه کشور از ۲۵ سال پیش با زندانیان بدهکار دیه در حوادث رانندگی مواجه است و آسیب های وارد شده در این خصوص را کاملاً درک می کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، ستاد دیه کشور از 25 سال پیش با زندانیان بدهکار دیه در حوادث رانندگی مواجه است و آسیب های وارد شده در این خصوص را کاملاً درک می کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: اگر قانون بیمه اجباری شخص ثالث که زمان اجرای آزمایشی آن تا پایان امسال به پایان می رسد به طور دائمی در مجلس تصویب نشود تعداد زندانیان ناشی از تصادفات 20 برابر خواهد شد. سید اسدالله جولایی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ستاد دیه کشور از 25 سال پیش با زندانیان بدهکار دیه در حوادث رانندگی مواجه است و آسیب های وارد شده در این خصوص را کاملاً درک می کند. وی گفت: 20 شهریور سال 87 قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث با مصوبه مجلس در کشور اجرا شد و تا پیش از تصویب این قانون روزانه 57 تا 60 نفر راننده وارد زندان ها می شدند به نحوی که تا قبل از تصویب آن 50 هزار راننده در زندان ها بودند که برای نمونه در سال 82 ، 30 هزار و 200 راننده وارد زندان شده بودند و این روند رو به افزایش بود. جولایی افزود: با اجرای این قانون ورود این گونه از زندانیان کاهش یافت و به جای 57 تا 60 نفر زندانی، روزانه 2 تا 3 نفر به این علت وارد زندان می شدند. وی گفت: هم اکنون حدود هزار و 500 راننده به سبب بدهکار بودن دیه در حوادث رانندگی در زندانها به سر می برند که اگر این قانون اصلاح نشده بود شاید اکنون تا 300 هزار زندانی در این خصوص داشتیم. مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: تاریخ 5 ساله آزمایشی این قانون در سال 92 به پایان رسید که مجدداً اجرای آن تا پایان امسال تمدید شده است و به همین منظور چون این قانون، قانون بسیار خوبی بود طرح دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث با پیگیری های ستاد دیه و همکاری دولت در قالب لایحه ای تقدیم مجلس شد. وی گفت: هم اکنون این لایحه آماده طرح در صحن مجلس است و اگر در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی بحث برجام مطرح نبود این لایحه در اولویت طرح در صحن مجلس بود. جولایی در همین خصوص از نمایندگان مجلس خواست تا پیش از اینکه درگیر بررسی برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال 95 شوند در تصویب دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث همت خود را به کار گیرند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: اگر برای سال آینده چنین قانونی وجود نداشته باشد با افزایش 20 برابری زندانیان ناشی از بدهکاری دیه تصادفات مواجه خواهیم بود چرا که اگر قانون نباشد بیمه نامه های معتبر هم صادر نخواهد شد. جولایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آمار تلفات جاده ای در کشور ما 20 برابر معیارهای جهانی است افزود: کشته شدن 220 هزار ایرانی در تصادفات 10 سال اخیر باور نکردنی است و این تصادفات موجب مصدوم شدن 2 میلیون و 800 هزار نفر هم شده است.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]