محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830867826
برکناري پيمانکار از پروژه‌هاي صنعت نفت منوط به تصويب در هيأت مديره است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۳۸ب.ظ)
برکناري پيمانکار از پروژه‌هاي صنعت نفت منوط به تصويب در هيأت مديره است موج - رئيس دعاوي شرکت ملي نفت ايران گفت: بر اساس ابلاغ وزير نفت در ارديبهشت امسال، برکناري پيمانکار از هر يک از طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت، منوط به تصويب در هيأت مديره شرکت کارفرماي طرف قرارداد شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالرضا صمدي، رئيس دعاوي شرکت ملي نفت ايران، در جريان پنل تخصصي «مديريت قراردادهاي صنعت نفت و ارتقاي توانمندي‌هاي حقوقي و قراردادي و حل‌وفصل اختلافات در حوزه‌هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت» که از امروز (سه شنبه، ۲۱ مهر) و در دومين روز همايش ملي حقوق انرژي در حال برگزاري است، با بيان اين مطلب افزود: براساس دستور وزير نفت، تصميم به ضبط ضمانت‌نامه پيمانکار، فسخ قرارداد و برکناري پيمانکار، در صورتي اجرايي خواهد شد که ابتدا اخطار لازم به پيمانکار داده شود، پاسخ وي قانع‌کننده نباشد و هيأت مديره شرکت کارفرماي طرف قرارداد اين موضوع را به تصويب برساند و به عبارت ديگر مسووليت برکناري پيمانکار را بپذيرد.
وي با بيان اين که نخستين دستور العمل حل اختلافات قراردادي صنعت نفت در سال ۸۷ ابلاغ شد، ادامه داد: از سال ۸۷ تاکنون، در مجموع چهار دستور عمل در اين زمينه تدوين شده است و بخصوص رويکرد وزارت نفت در دوره فعلي، بيانگر حاکميت تفکر مکانيزم حل اختلافات قراردادي در درون صنعت نفت است.
صمدي، تأکيد وزير نفت را بر مواردي مانند؛ تخصص، سرعت، کم‌هزينه بودن و رعايت انصاف در جريان حل اختلافات قراردادي مورد اشاره قرار داد و گفت: در وزارت نفت اين ديدگاه وجود دارد که توسعه صنعت نفت جز در سايه مشارکت بخش خصوصي اعم از پيمانکاران و سرمايه‌گذاران محقق نخواهد شد.
بر اساس اين گزارش، پنل تخصصي «مديريت قراردادهاي صنعت نفت و ارتقاي توانمندي‌هاي حقوقي و قراردادي و حل‌وفصل اختلافات در حوزه‌هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت» به رياست نصرالله ابراهيمي عضو هيأت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و دبير دوم علمي همايش ملي حقوق انرژي و با حضور کارشناسان اين حوزه، در سالن همايش‌هاي بين‌المللي پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها