تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813071650
۷ عامل رشد بانکداری سایه در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: بانک مرکزی اعلام کرد: با حمایت مقامات عالی کشور ساماندهی و برخورد با موسسات غیرمجاز سرعت گرفته است.به گزارش بانک و بیمه ،بانک مرکزی در واکنش به مصاحبه منتشر شده با عنوان « نرخ بالای سود بانکی رکود را تشدید کرده است / بانک ها رها هستند، فقط تابلو بانک مرکزی داریم» جوابیه ای را به فارس ارسال کرد. در مطلبی که به این بهانه از سوی بانک مرکزی آماده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت آمده است: این کارشناس مدعی شده است که اقتصاد، فاقد حکمران پولی بوده و بانک ها وارد فضای سفته بازی شده اند؛ به همین دلیل تقاضا برای تسهیلات بالاست و نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد. به گزارش فارس،البته اظهارات انتشار یافته از کارشناس محترم مجموعه ای از ادعاها و عبارات غیرمستند و فاقد استدلال است. به همین دلیل مبنای دیدگاه های ایشان را به درستی نمی توان دریافت کرد. با توجه به اینکه نوع عبارات به کار رفته در مصاحبه مذکور می تواند موجب تشویش افکار عمومی نسبت به عملیات بانکی شود، بر این اساس توضیحاتی به شرح زیر ارائه می شود: چتر نظارتی بانک مرکزی بر بازار پول در اغلب کشورها کامل نیست 1- به نظر می رسد مصاحبه شونده محترم چنین فرض کرده اند که به دلیل وجود و فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز، عملاً بخش پولی و بانکی اقتصاد فاقد متولی است. نگاهی به تجریه بانکداری در دیگر کشورها موید آن است که چتر پوشش نظارتی بانک مرکزی بر عملیات پولی در غالب کشورها کامل نیست و همواره بخشی از عملیات پولی و بانکی در مجاری غیررسمی جریان می یابد. البته شدت و میزان گستردگی این عملیات (که اصطلاحاً به آن بانکداری سایه یا بانکداری خاکستری نیز اطلاق می شود) در کشورهای مختلف متفاوت است. بالطبع این عارضه در اقتصاد ایران نیز جدید نیست؛ لیکن طی دهه گذشته رشد سریعی داشته است. دلایل شکل گیری موسسات فاقد مجوز ریشه تشدید این پدیده را می توان در عوامل مختلفی جستجو کرد که اعمال طولانی مدت سیاست های سرکوب مالی و استفاده بیش از حد دولت ها از منابع بانک ها برای جبران کسری منابع بودجه ای به ویژه از طریق تحمیل تکالیف سنگین و متعدد، مهم ترین دلایل شناخته شده این معضل است. همزمان با گسترش موسسات اعتباری فاقد مجوز در اثر عوامل متعدد، متاسفانه بانک های کشور به دلایل گوناگون (از جمله عدم افزایش سرمایه به رغم تورم بالا و تلاطم های ارزی، افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری، منابع گرفتار شده در بخش ساختمان، عدم دسترسی به بازارهای مالی بین المللی و به ویژه عدم امکان بازپرداخت تعهدات دولت به دلیل کاهش منابع درآمدی) با کاهش توان مالی و قدرت رقابتی مواجه شدند. توان بانک مرکزی برای برخورد ریشه ای با موسسات غیرمجاز محدود است همانگونه که مشاهده می شود، در گسترش عارضه بازار غیرمتشکل پولی عوامل گوناگونی دخیل بوده اند و توان بانک مرکزی برای مقابله با مساله ای با ابعاد و ریشه های مختلف، محدود بوده است؛ لیکن این امر هرگز به مفهوم رها بودن بانک ها و عدم وجود حکمران پولی نیست. 2- این انتقاد که راه اندازی کسب وکارهای کوچک از راه اندازی یک موسسه اعتباری سخت تر است، اگرچه بعضاً در ادوار قبلی مصداق داشته، لیکن پس از ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب 1383) محمل قانونی مناسبی برای تجمیع فرآیند اعطای مجوز فعالیت به تمام موسسات فعال در بازار پول در بانک مرکزی فراهم شد. یادآور می شود که بسیاری از موسسات اعتباری فاقد مجوز، ریشه در یک صندوق قرض الحسنه و یا تعاونی اعتبار محلی با حوزه فعالیت محدود داشته اند. مرجع اعطای مجوز برای این گونه موسسات نیز سازمان هایی غیر از بانک مرکزی (نظیر سازمان اقتصاد اسلامی، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و دیگر نهادها حسب موضوع) بوده اند. این سازوکار متفرق و پراکنده در سال های اخیر لغو شده و تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای تمام موسساتی که به نحوی از انحاء به امور پولی و اعتباری می پردازند، بانک مرکزی است. در نتیجه این انتقاد هم اکنون اعتبار ندارد. * ساماندهی و برخورد با موسسات غیرمجاز سرعت گرفته است 3- علاوه بر بسترسازی قانونی برای سامان بخشی به موسسات اعتباری فاقد مجوز و ایجاد تمرکز در فرآیند اعطای مجوز فعالیت در بازار پول، خوشبختانه در دولت یازدهم عزم جدی و هماهنگی فراگیری برای مقابله با این پدیده میان مقامات و دست اندرکاران ذیربط به وجود آمده است. حمایت و همراهی گسترده، عالی ترین مقامات کشور و به ویژه شورای عالی امنیت ملی از اقدامات بانک مرکزی در این زمینه، موجب تسریع در رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری فاقد مجوز و خاتمه بخشیدن به فعالیت های آنان در بازار پول بوده است. بدیهی است بانک مرکزی از بسترهای قانونی و حمایت های همه جانبه موجود برای جلوگیری از شکل گیری موسسات جدید و تشکل بخشی کامل به بازار پول کشور بهره می گیرد و این مسیر اصلاحی را تا نیل به وضعیت مطلوب، ادامه خواهد داد. * بانک ها انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات به بخش سفته بازی ندارند 4- کارشناس محترم ادعا کرده اند که بانک ها فضای سفته بازی به وجود می آورند. باید یادآور شد که وضعیت هیچ یک از بازارهای کشور حداقل در یک سال گذشته علائمی از سفته بازی نشان نمی دهد. در حقیقت با کاهش شدید نرخ تورم و افول انتظارات تورمی، تمام بازارهای دارایی با وضعیت عدم رونق و دامنه محدود نوسان قیمت مواجهند که نه تنها علامت لازم برای وجود فرصت های کسب سود فوری و مقطعی را به فعالان اقتصادی ارائه نمی کند، بلکه به دلیل ریسک بالا و نوسان تقریباً متقارن (افزایش و کاهش قیمت یا نرخ بازده) انگیزه های سوداگری را تقلیل می دهد. در حقیقت، بانک ها انگیزه ای برای پرداخت منابع تجهیز شده با نرخ های گران در فعالیت های سفته بازانه ندارند؛ زیرا بازدهی اینگونه فعالیت ها قابل توجه نبوده و در عین حال، هزینه ها و ریسک های قابل ملاحظه ای دارد. بانک مرکزی ضمن استقبال از نقطه نظرات راهگشای کارشناسان و تحلیل گران، یادآور می شود که اعتبار عمومی نهادهای حاکمیتی (نظیر بانک مرکزی) بخشی از سرمایه ملی کشور است. نادیده گرفتن این اعتبار با به کارگیری عبارات نامانوس و فاقد استدلال و منطق، اگرچه رویه سهلی در فضای رسانه ای تلقی می شود، لیکن می تواند تبعاتی در اجرای مقتدرانه سیاست ها و رویکردهای نهاد مسئول برجای گذارد.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[مشاهده در: www.bima.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها