واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: mohsen_4445th November 2008, 04:57 PMاسماعیل افتخاری، معروف به "اسمال تیغ زن"، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت کرج آزاد شد. بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشي از اتهامات وي، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربايي در سطح پايتخت. افتخاري در طول مدتي که به اصطلاح "زنداني" بود، حملات وحشيانه بيشماري را با چاقو، ميله آهني و ديگر سلاح هاي سرد عليه زندانيان سياسي (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاويد تهراني) به انجام رسانيد. نام وي، به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان، براي برخي افرادي که اخبار زندانيان سياسي را دنبال مي کنند شناخته شده است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او کيست و چه کاره بوده است. به همين علت، مروري بر پرونده اين جنايتکار حرفه اي، در توضيح نوع مناسباتي که در سيستم قضايي – امنيتي ما جاري است، مؤثر خواهد بود. اسمال تيغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گيري از فواحش امرار معاش مي کرد. وي پس از انقلاب، به ناگهان در کميته انقلاب اسلامي جاي پاي خود را محکم کرد و به نمونه اي "کلاسيک" از افرادي تبديل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هايي چون کميته و دادستاني راه يافتند. نام وي، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري نخستين جلسات محاکمه اين جاني خبرساز شد (روزنامه ايران، 12 آبان 78). در جريان اين محاکمه عنوان شد که افتخاري با معرفي خود تحت عناويني چون معاون وزير اطلاعات و با تکيه به سوابق واقعي خود در دستگاه امنيتي – انتظامي کشور (سوابقي چون رياست گروه ضربت منطقه 12 کميته انقلاب اسلامي) در طول سالياني طولاني دست به جناياتي تکان دهنده زده است. جناياتي در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همکاري با باج گيران محلي و تهديد قربانيان آنها به صدور "حکم تير" شان، ايجاد پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" زنداني کردن مغازه داري در گيشا که تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از اين قبيل. در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حکم محکوميت سنگين جنايکاري در اين حد را به سرعت صادر و اجرا کند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد که اين متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به اتهام جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاکمه شده است. در جريان دادگاه جديد مشخص شد که وي در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" کميته) "سمت رياست حراست شرکت دخانيات را نيز عهده دار بوده و به علاوه در مراکز مختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و سد معبر شهرداري داراي "سمت هايي" بوده است (بدون توضيح بيشتر). همچنين، به گفته نماينده وزارت اطلاعات حاضر در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاري " با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با خود داشته است". تنها يکي از نمونه هاي تکان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود که: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به ربودن يک دختر 16 ساله در ميدان هفت تير کرده و سپس با معرفي خود به عنوان تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد کرد که خانواده اش از شکايت منصرف شده اند." (اعتماد، 20 تير 81( آموزنده بود که نهايتا، در ازاي اين همه جنايت که در جريان رسيدگي هاي هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه "اسمال تيغ زن" را در جمع، تنها به 8 سال حبس تعزيري محکوم کرد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان تهران قطعي شد. بدين ترتيب، مشخص شد که از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي و تجاوز به عنف و تشکيل باندهاي جنايتکار، براي برخي افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم زنداني با برخورداري از امکانات کاملاً "اختصاصي"، تا حدي که وي در زمان حبس نيز، علي رغم تشکيل باندهاي جنايتکار جديد و حملات مکرر به زندانيان ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با کوچکترين مجازات و ممانعتي از سوي مسوولان قضايي روبه رو نشد. اما از آن هم آموزنده تر اين است که اين جاني شناخته شده تهران، حتي هشت سال زندان خود را نيز، که به طور طبيعي بايد در سال 88 تمام مي شد، به طور کامل سپري نکرد. در حقيقت، وي به خاطر "حسن رفتار" در زندان (که احتمالا مصداق آن، آزار زندانيان سياسي بود) شايسته برخورداري از مرخصي هاي پي در پي تشخيص داده شد. به تازگي نيز، مسوولان زندان به اين نتيجه رسيدند که چون متهم از "مرخصي هاي استحقاقي" خود استفاده نکرده، بنابر اين حق دارد با احتساب مرخصي اي که طلب دارد، به جاي سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود. به همين راحتي! پرونده اسماعيل افتخاري، يک شاهد زنده از از برخورد هاي واقعي مدعيان "امنيت اجتماعي" با جانياني است که جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها در امان نيست. جانياني که حتي اگر چون افتخاري متجاوز به عنف و آدم رباي زنجيره اي نيز باشند، مي دانند چه کار بايد بکنند تا مشمول "مهرورزي" قرار بگيرند و از "آزادي 360 درجه اي" خود لذت ببرند. پرونده اسماعيل افتخاري، تنها يک مطالعه موردي، و آزادي او، تنها يک نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه در دستگاه قضايي – امنيتي ايران است. او در شرايطي با گردن افراشته، و با امتيازات اختصاصي يک "شهروند درجه اول" از زندان آزاد مي شود، که زندانيان سياسي آرمانگرا و کتاب خوانده اي که تيزي تيغ وي را بر پوست و گوشت خود احساس کرده اند، در داخل يا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقي خواهند ماند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]