واضح آرشیو وب فارسی:طلا: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صندوق بین المللی پول گفت: سیاست ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بین المللی پول، به ایراد سخنرانی پرداخت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن سخنان وی به شرح زیر است: سرکار خانم لاگارد، مدیر عامل محترم، از شما به خاطر میزبانی این نشست تشکر می کنم. همچنین از جناب آقای مسعود احمد، به خاطر فراهم سازی عالی مقدمات برگزاری نشست و ارسال دستور جلسه، پیش از برگزاری، تشکر می کنم. در ابتدا فرصت را مغتنم می شمارم تا در این برهه مهم تصویری کلی از اقتصاد ایران ارائه کنم، سپس به برخی موارد دستور جلسه خواهم پرداخت. توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات جهانی و منطقه ای بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. رفع تحریم های بین المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه های اقتصادی ارتباط برقرار کند. چشم انداز روشن رفع تحریم ها، فضایی از خوش بینی و اشتیاق را در بین فعالین اقتصادی، شامل طرف های تجاری ایران و سرمایه گذاران خارجی، ایجاد کرده است. روشن است که تغییر در فضای بین المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم. همان طور که برخی از شما حضار در جلسه مطلع هستید، ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است. دولتی که از زمان انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سرکار آمده تلاش مجدانه ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست های حساب شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است. بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است. هرچند رشد اقتصادی در سال 2015 کاهش داشته است، اما انتظار داریم در سال 2016 اقتصاد به مسیر فزاینده رشد بازگردد و رشدی در حدود 5 درصد، که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار می رود به حدود 2 میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلند مدت رفع تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم. دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب و کار صورت گرفته است. این اصلاحات در نهایت باید به ارتقای بهره وری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود و فرصت های شغلی برای جویندگان درحال رشد کار را افزایش دهد،البته علاقمند هستیم از تجارب بین المللی کارشناسان صندوق بین المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش های مختلف استفاده کنیم. سروران گرامی اجازه می خواهم مطالبی هم در خصوص نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان مطرح کنم. بنده با اهمیت موضوع کاملا موافق هستم، اما معتقدم این سیاست ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند. به عقیده ما این که فرصت های برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساخت ها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرصت ها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیت ها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد. با وجود این، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکست های بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاست های مالیاتی، مخارج دولت و سیاست های پولی و بازار سرمایه اصلاح شوند. یادآور می شود در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساخت های لازم و ارایه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف می شود. علاوه بر این، ایران به شبکه گسترده تأمین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریه ای است که بنیاد نامیده می شوند. این نهادها به گروه هایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارائه و از آنها حمایت می کنند. با وجود این پیش زمینه، ما آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم هایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود تبادل نظر کنیم. انتهای پیام
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: طلا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]