پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848249162
۱۲۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت نفت نياز است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۱۰ق.ظ)
۱۲۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت نفت نياز است موج - بر اساس برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، توسعه صنعت نفت در اين برنامه به ۱۲۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد.
به گزارش خبرگزاري موج، تالين منصوريان، کارشناس ارشد سرمايه‌گذاري در معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين مالي شرکت ملي نفت ايران، عصر امروز (دوشنبه، ۲۰ مهر) در پنل تخصصي «فرصت‌ها و چالش‌هاي حقوقي- قراردادي پيش روي سرمايه‌گذاران در صنايع نفت و گاز و روش‌هاي قانوني جلب، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران» که در دومين همايش ملي حقوق انرژي برگزار شد، سرمايه‌گذاري مورد نياز صنعت نفت در برنامه ششم توسعه را ۱۲۶ ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: از اين ميزان، ۸۸ ميليارد دلار به صنايع بالادست و ۳۸ ميليارد دلار به صنايع پايين دست اختصاص دارد.
وي افزود: به اين ترتيب، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي اجتناب‌ناپذير است.
منصوريان، نياز به انتقال دانش و فناوري و نياز به مديريت قوي و يکپارچه را به عنوان الزامات در فرآيند جذب سرمايه‌گذاري مورد تأکيد قرار داد و تصريح کرد: خوشبختانه قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت (مصوب سال ۹۱)، مباحث خوبي را براي حمايت از سرمايه‌گذاران در بردارد.
وي در عين حال متذکر شد: نبود شفافيت برخي قوانين که امکان ارائه تفاسير مختلفي از آن‌ها وجود دارد، مشکلي است که برطرف کردن آن بايد مدنظر مسوولان امر قرار گيرد.
براساس اين گزارش، پنل تخصصي «فرصت‌ها و چالش‌هاي حقوقي-قراردادي پيش روي سرمايه‌گذاران در صنايع نفت و گاز و روش‌هاي قانوني جلب، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران» به رياست علي کاردر معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي و با حضور کارشناسان متخصص در اين زمينه در نخستين روز از دومين همايش ملي حقوق انرژي برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-