محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830656779
ابطال شناسنامه، ابطال زندگی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: داشتن شناسنامه و سند هویتی، ابتدایی ترین حق یک شهروند در زندگی امروزه است که برای بهره مندی از امکانات و مزایای زیستن در جامعه انسانی، بتواند احقاق حق و برای کسب زندگی مطلوب تلاش کند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،داشتن شناسنامه و سند هویتی، ابتدایی ترین حق یک شهروند در زندگی امروزه است که برای بهره مندی از امکانات و مزایای زیستن در جامعه انسانی، بتواند احقاق حق و برای کسب زندگی مطلوب تلاش کند. شاید در نگاه اول و در سطح عموم جامعه، وجود افراد بی شناسنامه، قدری غیرعادی و عجیب باشد؛ اما رفتن به لایه های زیرین جامعه، ما را با واقعیت های تلخی در این زمینه روبه رو می کند. ماجرا چیست؟ علی، چهل ساله، کارمند دولت از پریشانی روزهای بی شناسنامه می گوید. او قصه پرغصه اش را این چنین تعریف می کند که حدود هفتاد سال پیش، پدرش در روستایی در فریمان متولد می شود. مدتی پس از تولد، پدربزرگش فوت می کند و مادر و نوزاد بی شناسنامه را تنها می گذارد. مادر به همراه کودک خردسال دوساله اش به عتبات در کشور عراق می روند و مادر با فرد دیگری ازدواج می کند و بنابر پیشنهاد وی شناسنامه فرزند خود را که با این کودک خردسال هم سن بوده و فوت کرده است، برای این کودک در نظر می گیرند. پدر علی با این شناسنامه بزرگ و طلبه می شود و ازدواج می کند و صاحب ١١ فرزند می شود. در ابتدای دهه هفتاد ناپدری فوت می کند و فرزندان ناپدری به ثبت احوال مشهد گزارش می دهند که شناسنامه متعلق به وی نیست و این سرآغاز اتفاقی تلخ می شود. شورای تأمین شهرستان مشهد موضوع را بررسی و در نهایت تصمیم به ابطال شناسنامه می گیرد. پدر امیدوار بود که این آتش دامن فرزندانش را نگیرد، ولی با تصمیم شورای تأمین مشهد شناسنامه کلیه ١١ فرزند و نوادگان پسری در سال ١٣٨٤ باطل می شود! علی که در این سال متأهل بود و صاحب فرزند شده بود، متوجه می شود نمی تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد. او نگران وضعیت اشتغال خودش نیز است. از دوران تحصیل و سربازی اش یاد می کند. برای رفع مشکلش، تلاش می کند و بیش از هفتاد میلیون تومان هزینه وکالت می پردازد و به نتیجه نمی رسد! در نهایت به فردی مطلع برمی خورد و با راهنمایی وی، مسیر جدیدی را آغاز می کند و درنهایت دادگاه، این تصمیم را خلاف قانون دانسته و دستور استرداد شناسنامه اش را صادر می کند. او از وضعیت جدید بسیار خوشحال است و امیدوار است برادر و خواهران و برادرزاده هایش هم از این بلاتکلیفی خارج شوند. او ١٠ سال زندگی بدون شناسنامه را، ١٠ سال مردن توصیف می کند و تلخی این ایام را از یاد نمی برد. سیدگل خود را پنجاه ودوساله و صاحب هفت فرزند معرفی می کند. می گوید پدرش ساکن استان گلستان بوده و شناسنامه داشته است. در ابتدای دهه ٧٠ برای تعویض شناسنامه به ثبت احوال مراجعه می کند. مأموران ثبت احوال با ادعای اینکه شناسنامه، متعلق به وی نیست، شناسنامه اش را ضبط می کنند. بیش از ٢١ سال از این ماجرا گذشته و همچنان بلاتکلیف است! او می گوید به همین دلیل شناسنامه من و برادر و خواهرانم هم ضبط شد و الان در سرگردانی به سر می بریم. هفت فرزند من هم شناسنامه ندارند و از تحصیل، بیمه، یارانه و... محروم اند. الان هم از طریق جمع کردن ضایعات امرار معاش می کنیم. بعد از گذشت ٢١ سال گفتند شورای تأمین شناسنامه را باطل کرده است و الان سرگردانیم. پدرم به علت کهولت سن چندان قادر به پیگیری نیست و ما هم از امور اداری سر در نمی آوریم. نمی دانم چه خواهد شد؟ حسن، سی وشش ساله اهل و ساکن زابل و صاحب پنج فرزند است. او هم از روزهای تلخ سرنوشت خود می گوید. حسن از دوران کودکی پدرش می گوید که وی نزد خانواده عمویش بزرگ شده است و عمویش به عنوان فرزند، برای وی شناسنامه می گیرد. مأموران ثبت احوال با دریافت گزارشی درباره اینکه شناسنامه به وی تعلق ندارد، آن را توقیف و پس از بررسی، شورای تأمین زابل تصمیم به ابطال شناسنامه می گیرد. پس از ابطال شناسنامه پدر، نگرانی برای ابطال شناسنامه فرزندان که روزگاری در مدارس عشایری درس خوانده اند و سربازی رفته اند و ازدواج کرده اند و صاحب فرزند شده اند بالا می گیرد. بالاخره شورای تأمین شهرستان زابل در سال ٩٤ تصمیم به ابطال شناسنامه فرزندان می گیرد و فصل سرگردانی رسما آغاز می شود. حسن که چابکی بیشتری نسبت به برادر و خواهرانش دارد در تلاش است راهی بیابد تا از این گرداب پیش رو رهایی یابند. او هنوز امیدوار است... . نوراله نیز از ماجرای تلخ باطل شدن شناسنامه اش می گوید و اینکه وی و هشت نفر از اعضای خانواده اش، پس از ابطال شناسنامه شان از کشور طرد و به کشور افغانستان فرستاده شدند. غریب بودن در آن سرزمین و بلاتکلیفی شان، مدت زیادی طول نکشید و کشور افغانستان هم با اعلام اینکه آنها افغان نیستند، اخراج شان کرد. او رفع مشکل خود را مدیون تصمیم دادگاه می داند که پس از طرح دعوی و پیگیری، حکم به استرداد شناسنامه ها داده است... . این ماجراها، بخشی از اتفاقاتی است که رخ داده اند و افراد زیادی در کشور به ویژه در استان های سیستان وبلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، گلستان و...، هستند که مرگ مدنی را تجربه کرده اند و به دنبال دستانی برای یاری می گردند. قانون چه می گوید؟ در ماده ٤٥ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ که در تاریخ ١٨/١٠/٦٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درباره افرادی که هویت و تابعیت آنان دچار تردید می شود، چنین آورده شده است: ماده ٤٥- هرگاه « هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات « هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات « تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد. تبصره - در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت. مشکوک التابعین کسانی هستند که شناسنامه دارند و بنا به دلایلی هویت و تابعیت آنان مورد تردید قرار می گیرد. این افراد مخاطب اصلی ماده ٤٥ قانون ثبت احوال هستند. نکته اینجاست افرادی در کشور زندگی می کنند که در دوران طفولیت بنا به دلایل مختلف و عموما غیرارادی و ناآگاهانه، یک شناسنامه دیگر برای آنها گرفته شده و با همین شناسنامه و هویت زندگی خود را گذرانده و از مزایای آن بهره مند شده اند. پس از گذشت سال ها و به اشکال مختلف موضوع تعلق نداشتن شناسنامه به این فرد مطرح و آشکار شده و با این تردید، براساس ماده ٤٥ قانون ثبت احوال، پروسه جدیدی شروع شده و اگر فرد قادر به ارائه دلایل کافی برای اثبات تابعیت ایرانی خود نباشد و چنانچه از ابزار جدید و علمی (آزمایش DNA) برای اثبات نسب استفاده شود و نتیجه ای به دست نیاید، شورای تأمین شهرستان بدون لحاظ مصالح فردی و اجتماعی فرد، رأی به اثبات نشدن تابعیت ایرانی او می دهد و در نتیجه شناسنامه این فرد ابطال می شود. تبعات اصلی این تصمیم پس از ابطال شناسنامه شروع شده، چراکه نه تنها اشتغال، ازدواج و... فرد با چالش مواجه می شود بلکه به دلیل ابطال شناسنامه فرزندان و نوادگان وی که در ایران نیز متولد شده اند، چندین زندگی با بحران روبه رو می شود. به نظر می رسد باید در اجرای این قانون این نکته را در نظر گرفت: هنگامی که فردی از شناسنامه ای دیگر استفاده کرده و در تحقیقات این موضوع به اثبات می رسد، بدین معنی است که هویت وی مخدوش شده و این دلیلی بر رد تابعیت ایرانی وی نیست. صرفا زمانی می توان رأی به مردودبودن تابعیت فرد داد که دلایل متقن در خارجی بودن وی وجود داشته باشد. نکته این است که متأسفانه گاهی شوراهای تأمین به صرف وجود گزارشی مبنی بر تعلق نداشتن شناسنامه به فرد موردنظر، اقدام به ابطال شناسنامه و رد تابعیت ایرانی وی بدون لحاظ اصل ٤١ قانون اساسی و قوانین مدنی مورد اشاره به ویژه بند یک از ماده ٩٧٦ قانون مذکور می کنند. فراتر از این اقدام، احتمال ابطال شناسنامه فرزندان و احتمالا نوادگان این افراد وجود دارد که بدون توجه به تبعات آن و صرفا به جهت استفاده پدر از شناسنامه غیر و بدون دلیل باطل می شود. در مواردی که خارجی بودن فرد به اثبات می رسد، تصمیم گیری برای فرزندان و نوادگان این افراد نیز باید با رعایت بندهای مختلف ماده ٩٧٦ قانون مدنی و به راحتی رأی به ابطال گروهی شناسنامه های آنان داده نشود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی خود به شماره ١٨٩/٩٣/٧ مورخ ٦/٢/٩٣ اظهار می کند که صرف رد تابعیت ایرانی پدر، دلیل بر رد تابعیت ایرانی فرزندان نخواهد بود، زیرا داشتن تابعیت ایرانی منحصر به بند ٢ ماده ٩٧٦ قانون مدنی نیست که متأسفانه این موارد رعایت نمی شود. اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال که ناشی از تصمیم شورای تأمین است، در صلاحیت دادگاه های عمومی محل سکونت افراد بوده و کسانی که شناسنامه شان بدین شکل باطل شده است، ١٠ روز پس از ابلاغ رأی، می توانند به تصمیم موصوف اعتراض کنند. از آنجایی که عموم مخاطبان این ماده افرادی کم سواد و بدون اطلاع کافی هستند، از پیگیری حقوق ازدست رفته خود محروم می شوند و در موارد بسیاری طرح دعوی در محاکم قضائی منجر به ابطال تصمیم هیأت حل اختلاف و شورای تأمین شده که کاملا خلاف قوانین موجود بوده است. رئیس قوه قضائیه در بخش نامه ای به شماره ١٨٧٨٦/٨٥/١ مورخ ٣/١١/١٣٨٥ به تمامی واحدهای قضائی ابلاغ کرده، قضات در پیگیری این قبیل پرونده ها که منجر به سلب تابعیت افراد شده است، اصل ٤١ قانون اساسی و ماده٩٧٦ قانون مدنی را لحاظ کنند و ضمن دقت، مانع سلب حقوق شهروندی افراد شوند. نکته عجیب تر این است که به دلیل طولانی بودن روند بررسی پرونده ها، مأموران ثبت احوال به صرف دریافت گزارشی به ویژه از نهادهای انتظامی و امنیتی، افراد را ممنوع الخدمات می کنند و درحال حاضر هزاران نفر در این وضعیت قرار دارند. اعمال محدودیت در حقوق افراد، بدون نظر مقام قضائی و مراجع ذی صلاح موضوعی است که باید جدی گرفته شود. چه باید کرد؟ مروری بر روند اجرای این قانون نشان می دهد ناآگاهی تصمیم گیران از قوانین و وظایف محول شده، در بروز این معضل نقش اصلی دارد. به نظر می رسد ضرورت دارد دستگاه های نظارتی به ویژه مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارند با جدیت به بررسی روند توقیف و ضبط شناسنامه ها و زمان پاسخ گویی و ابطال آن بپردازند. از طرفی دیگر به دلیل ماهیت موضوع تابعیت که موضوعی حقوقی و سیاسی است پیشنهاد می شود قانون موردنظر اصلاح و نهاد تصمیم گیرنده از شورای تأمین که ماهیتی امنیتی دارد به دستگاه قضائی که ماهیتی حقوقی دارد، تغییر کند.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها