واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محسن غرویان ریشه ممنوعیت خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر را حکم فلسفی تأمین امنیت زن می داند اما می گوید این قانون قابل اصلاح است. شرق با او درباره مسائل مختلف مطرح شده درباره خروج زن از کشور به گفت وگو نشست. وی از مدافعان فلسفه اسلامی و از مدرسان فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه است. به نظر می رسد قانون گذرنامه که خروج زن از کشور را منوط به اجازه شوهر می کند، ریشه در بحث فقهی کسب اجازه زن از شوهر برای خروج زن از منزل دارد. آیا میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؟ حکم فلسفه ای دارد. فلسفه این است که شوهر حافظ امنیت همسر است و اسلام این احکام را براساس این فلسفه صادر کرده است که امنیت زن حفظ شود. اما درحال حاضر می بینیم که زنان زیادی به خاطر این قانون نه تنها امنیتشان حفظ نمی شود بلکه متحمل ضررهای جبران ناپذیری می شوند؟ اجازه دهید من بحثم را تمام کنم. براساس همین فلسفه دختر باید با اذن پدر ازدواج کند. زن با اذن شوهر بیرون برود. اما می بینیم که همین فلسفه هم استثنائاتی دارد. اگر دختر بالغ باشد و از نظر رشد فکری بلوغ لازم را داشته باشد و بتواند مصالح و مفاسد خود را تشخیص دهد دیگر نیاز به اذن پدر ندارد. همین استثنا در مورد مسائل دیگر از جمله خروج زن از خانه هم صادق است. اگر شوهری بدون منطق زن را منع کند می گویند اجازه شوهر لازم نیست. یا مثلا اگر زنی نیاز به خروج از کشور برای درمان داشته باشد و شوهر اجازه ندهد، زن می تواند با حکم حاکم شرع خارج شود. این حکم استثنائاتی دارد و میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها مشتمل بر چه مواردی است؟ برخی می گویند این احکام مطلق است و برخی می گویند این اطلاق وجود ندارد. در مورد خروج زن از کشور هم همین است. برخی می گویند مطلقا نمی تواند و برخی می گویند اگر نیاز و ضرورت باشد، به عنوان مثال شوهر تنگ نظر باشد، نمی تواند دلبخواهی مانع مسافرت همسرش شود و اینها مصادیقی است که قاضی می تواند در مورد نزاع تشخیص دهد. اما درحال حاضر در مواردی این اتفاق نمی افتد یعنی به این سهولت که می گویید قاضی چنین حکمی نمی دهد و مصادیق زیادی وجود دارد. نه این طور نیست. اگر قاضی تشخیص دهد ضرورت دارد از کشور خارج شود باید چنین حکمی بدهد. بسیاری می گویند که گذرنامه هم همچون شناسنامه و گواهی نامه از ابزارهای زندگی مدرن امروزی است و از نظر شرعی و قانونی مرد می تواند همسر خود را طلاق بدهد و مانع اشتغال همسر خود شود، اما سال هاست قانون گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ای، تصمیم گیری در این باره را به دادگاه داده است، مرد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کند و بعد قاضی در این باره تصمیم بگیرد. زندگی مدرن امروز قانون گذار را ناچار کرده اجازه ندهد هیچ کس حقوق خود را سرخود ضایع کند. آیا قوانین نباید به شکلی باشند که راه سوءاستفاده را ببندند؛ ازجمله درباره حق خروج زنان از کشور، تا افراد نتوانند با استفاده از اصول شرعی به دیگری ضرری وارد کنند؟ اینها باید بیاید در مجامع فقهی، علمی و حوزوی مطرح شود و ریز مسائل طرح شود. زمان می برد. باید در مطبوعات مطرح شود. فقها و حقوق دان ها نظر مخالف و موافق مستدل خود را ابراز کنند. جمع بندی شود و این موضوع قابل طرح و بررسی است. اگر بخواهیم نظر آن دسته از فقها را لحاظ کنیم که می گویند زن موظف است با کسب اجازه از خانه خارج شود، این سؤال مطرح می شود که اگر بی اجازه خارج شد، چه عقوبتی در انتظار اوست؟ آیا مرد می تواند مانع خروج او شود یا براساس قواعد عمومی تمکین، اگر زن خارج شد ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست؟ اگر این طور است پس چرا در قانون گذرنامه مرد می تواند قبل از اینکه زن هیچ اقدامی برای مسافرت رفتن یا حتی کسب اجازه از شوهر بکند، مانع از خارج شدن زن از کشور شود؟ زنان درخواست اصلاح قانون را دارند و می گویند حق خروج از کشور را داشته باشند اگر شوهرشان مخالف بود او اقدام کند نه اینکه اصل بر مخالفت شوهر باشد. نظر شما چیست؟ این از جمله مباحثی است که باید دقیقا تجزیه و تعیین شود. در مورد ناشزه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و می گویند ناشزه تنها در مورد عدم تمکین در مسائل آمیزشی است و در مورد مسائل مسافرت صدق نمی کند. نظر خود شما چیست؟ جواب بحث علمی را نمی شود به این سرعت داد. بسیاری می گویند اصلاح این قانون با توجه به فقه پویا شدنی است. نظر شما چیست؟ باید مباحث علمی مرتبط میان فقها در حوزه و حقوق دان ها در دانشگاه مطرح شود. چکش کاری شود. بحث شود. مطبوعات کمک کنند. فضای بحث جدی ایجاد شود. به جمع بندی نهایی برسد و معاونت زنان این نظرات را جمع آوری کند، آنگاه قانون گذار با توجه به اینها در قانون خود تجدیدنظر کند و بله این قانون قابل اصلاح است. در این سال ها مهریه را به ١١٠ سکه کاهش دادند و قانون گذار ورود پیدا کرد و وقتی پای حقوق زنان در میان است، چنین نرمش هایی را نمی بینیم؛ مشکل کجاست؟ اینها اجتهادات فقهاست. فقیهی می گوید بدون اجازه شوهر خروج زن از کشور خلاف است یعنی خلاف اجتهاد من است. بعد هم باید توضیح دهد که چرا؟ اینکه حکمی را به همه فقها نسبت دهیم اشتباه است. قانون این را می گوید؛ یعنی نظر فقهای شورای نگهبان این است. باید در نهایت ببینیم نظر مقام معظم رهبری چیست؟ چراکه فقهای دیگر می توانند هر نظری داشته باشند اما مقام معظم رهبری از منظر مدیریت کشور نظر می دهند.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]