واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۹ق.ظ)
وزير کار: رشد صفر درصدي اقتصاد، رونق بازار کار را با مخاطره مواجه ميکند/سونامي ميليوني تقاضاي کار موج - وزير کار هشدار داده ۵ ميليون تقاضاي شغلي جديد در راه است و براي عبور از اين بحران بايد سالي ۸۰۰ هزار شغل ايجاد شود، با وجود اين پيشبيني رشد صفر درصدي اقتصاد، رونق بازار کار را با مخاطره مواجه ميکند.
مهر نوشت:
علي ربيعي، وزير کار، در جديدترين اظهارات خود پيرامون وضعيت بازار کار کشور، اظهار داشت: در سالهاي پيش رو ۵ ميليون نفر متقاضي شغل جديد خواهند بود.
وي با بيان اين که بيش از ۵ ميليون نفر در آينده با تأخير وارد بازار ايران خواهند شد، گفت: بسياري از آنها فارغ التحصيلان دانشگاهها و خانمها هستند.
وزير کار ادامه داد: براي اين که بتوانيم نيروهايي که الان قصد دارند وارد بازار شوند را سامان دهيم، در سالهاي آتي بايد سالانه ۸۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کنيم.
با اين وجود، آمارهاي دولتي نشان ميدهد که خالص ايجاد اشتغال در سال ۹۳ به ميزان ۴۰۰ هزار مورد بوده که نصف آن چيزي است که وزير کار معتقد است براي عبور از بحران بيکاري مورد نياز است. هرچند ربيعي ميگويد در سال گذشته بيش از ۷۰۰ هزار شغل در کشور ايجاد شده، اما؛ از آنسو بيش از ۳۰۰ هزار شغل موجود نيز نابود شده، بنابراين يکي از مهمترين برنامهها و سياستگذاريهاي مورد نياز فضاي کسبوکار اين است که اقدامات بايد به پايداري مشاغل موجود بيانجامد.
اين که ساليانه چقدر شغل در کشور ايجاد ميشود در صورتي حائز اهميت است و ميتواند به خروج بازار کار از بحران منجر شود که از آنسو ريزشي اتفاق نيافتد و يا اگر هم ريزش مشاغل در بنگاهها اجتنابناپذير است، در حداقل باشد نه اين که وقتي دو شغل جديد در کشور ايجاد ميشود، يک شغل موجود نابود شود.
مدتها است مقامات دولتي هشدار ميدهند ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دانشجو در حال تحصيل داريم که بهزودي و طي يکي دو سال آينده به جمع متقاضيان شغل خواهند پيوست و بايد براي درخواستهاي شغلي آنها فکري بشود.
وزير کار راهکار حل سونامي ميليوني تقاضا براي کار در سالهاي آينده را فعال کردن بنگاههاي کوچک و ايجاد ساليانه ۸۰۰ هزار شغل جديد ميداند.
سوال اين است که آيا با توجه به وضعيت رکود شديد در بنگاهها و اوضاع نه چندان خوب کسبوکار در اقتصاد ايران، افت چشمگير و پيشبيني نشده درآمدهاي نفتي و سيلي از بيکاران که بالاخره به راه خواهند افتاد، اين ظرفيت در اقتصاد کشور وجود دارد که بتواند تا پايان امسال ۸۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کند؟
صندوق بينالمللي پول اعلام کرده ايران در سال آينده ميلادي احتمالا ۴.۵ تا ۵ درصد رشد اقتصادي را در صورت برداشته شدن تحريمها تجربه خواهد کرد، اما؛ در سال جاري رشد اقتصادي ايران تقريبا صفر خواهد بود. در صورت تحقق اين پيشبيني، بايد گفت بيکاران نبايد منتظر ايجاد فضاهاي جديد شغلي در سال جاري باشند.
اين يعني اين که بازار کار با نوعي انباشت دوباره بيکاري و صف متقاضيان کار مواجه خواهد بود و تأکيد وزير کار مبني بر ايجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلي در سال، شايد محقق نشود. حتي پيشتر وزير کار عنوان کرده حتي ممکن است اقتصاد ايران رشد هم داشته باشد، اما؛ شغلي ايجاد نشود که در نظر گرفتن اين مساله نيز ميتواند کار را دشوارتر و شرايط بازار کار را هم بحرانيتر از قبل کند.
در شرايط عادي کارشناسان برآورد ميکنند هر يک درصد رشد اقتصادي ميتواند ۱۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد کند؛ بنابراين رشد اقتصادي صفر درصدي امسال يعني صفر اشتغال جديد در حالي که ورود تقاضاهاي جديد به بازار کار متوقف نخواهد شد و کارجويان همچنان به اميد يافتن شغل، وارد اين بازار ميشوند.
فعالان بازار اشتغال ميگويند؛ نابساماني شغل يابي و ضعف بنگاهها در پاسخگويي به نيازهاي شغلي کارجويان باعث شده تا قراردادهاي شغلي موجود نيز آسيب ببينند. قراردادها امروز در پايينترين حد از امنيت قرار دارند و امضاي قراردادهاي کوتاهمدت حتي زير يک ماه نيز به وفور وجود دارد.
غلامرضا عباسي با بيان اين که وزارت کار تاکنون درباره تقويت امنيت قراردادهاي شغلي ابلاغيهها و دستورات خوبي داشته است، گفت: اما؛ نکته مهم اين است که اين مدلها بايد جنبه اجرايي پيدا کنند.
دبير کل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران ايران اظهار داشت: کارها بايد به صورت ۳ جانبه گرايي و با مشارکت نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت پيش برود نه اينکه ابلاغيه مهم شماره ۴۰ درباره امنيت قراردادهاي شغلي و ممنوعيت امضاي قراردادهاي زير يک سال در مشاغل با ماهيت دائم، پس از يک هفته لغو شود.
عباسي خاطرنشان کرد: متأسفانه اينگونه اقدامات اثرات منفي در بازار کار خواهد داشت. براي کارگران اين سوال وجود دارد که چگونه يک ابلاغيه با يک نامه کارفرمايان ميتواند لغو شود، ما از زمان اجراي قانون کار در بيش از ۲۰ سال گذشته به دنبال تقويت قانون کار و اجراي دقيق مواد قانوني درباره قراردادها بوديم و حالا که پس از ۲۰ سال در اين زمينه به يک ابلاغيه ميرسيم، يک هفتهاي بدون دليل لغو ميشود.
اين مقام مسوول کارگري کشور به اين مطلب نيز اشاره کرد که کاهش امنيت قراردادهاي کاري براي نيروي کار کشور مخاطرات فراواني را ايجاد ميکند و تأثير مستقيمي نيز در افت شديد بهرهوري خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]