محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826664644
زمان بازگشت رونق به اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: به گزارش افکارخبر ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دو گزارش جداگانه پیش بینی کرده اند که اقتصاد ایران از سال آینده رشد قابل توجهی را نسبت به اقتصادهای منطقه شاهد خواهد بود. مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در سخنرانی خود در حاشیه نشست سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد،پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از سال آینده تقویت شود و از ثمرات توافق هسته ای بهره برد. او با وجود خوش بینی نسبت به اقتصاد ایران در سال ۹۵ درخصوص وضعیت اقتصاد در سال جاری نظر دیگری دارد. به گفته رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری در سطح صفر خواهد بود و انتظار نمی رود که ایران در سال جاری شاهد رشد اقتصادی باشد، اما از سال آینده فرآیند احیا در اقتصاد ایران مشهود خواهد بود. وی درخصوص میزان رشد اقتصادی ایران در سال آینده اظهار کرده است:«اقتصاد ایران در سال آینده شاهد رشد اقتصادی ۵ درصدی خواهد بود.» وی در سخنرانی خود گفته است: «بگذارید در مورد ایران با شما صحبت کنم چون ایران در آینده به یک نقش آفرین مهم تبدیل خواهد شد. انتظار می رود رفع تحریم ها، بهبودی اساسی را در چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده ایجاد کند، البته وقتی از سال آینده صحبت می کنم، منظورم ۲۰۱۷-۲۰۱۶ است که مقارن است با سال شمسی ایرانی که از ماه مارس ۲۰۱۶ آغاز می شود. پیش بینی ما این است که با وجود رشد ضعیف امسال، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده بین ۵/ ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.» وی در ادامه با طرح این پرسش که چه عاملی می تواند موجب این رشد شود، گفت: «در وهله نخست، این عامل، افزایش تولید نفت در سال آینده خواهد بود و حتی بر اساس پیش بینی های محافظه کارانه، ما انتظار داریم که ایران قادر خواهد بود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز بر تولید نفت خود بیفزاید و علاوه بر آن از هزینه های مالی انجام فعالیت های اقتصادی در ایران کاسته خواهد شد، چون برخی از رفع تحریم ها موجب افزایش کل رشد اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین همان طور که گفتم انتظار رشد اقتصادی ۵/ ۴ تا ۵ درصدی را برای سال آینده ایران داریم.» وی با اشاره به اینکه ایران خواهد توانست در میان مدت رشد سالانه ۵/ ۴ تا ۵ درصدی خود را ادامه دهد، افزود:لازمه تثبیت این رشد ایجاد مجموعه ای از تغییرات و اصلاحات در کشور است تا عملکرد نظام مالی ایران بهبود یابد. این اصلاحات موجب خواهد شد که ثبات اقتصاد کلان کشور تقویت شود. او با اشاره به اینکه ایرانیان طی دو سال گذشته به دستاوردهایی نایل شده اند و این دستاوردها هم بهره وری و عملکرد بنگاه های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید، گفت: بنابراین چنین جهشی امکان پذیر است اما مستلزم مجموعه ای از اقدامات است که باید انجام شوند. مسعود احمد با تاکید بر اینکه قیمت نفت عاملی مهم در اقتصاد واردکنندگان نفت در منطقه بوده است، گفت: افت قیمت ها تاثیر مثبتی در اقتصاد واردکنندگان نفت در منطقه گذاشته و عاملی برای افزایش فعالیت های اقتصادی واردکنندگان نفتی در منطقه بوده است. وی ادامه داد: البته این بهبود فعالیت های اقتصادی تا حدودی هم ناشی از اتخاذ تصمیمات دشوار توسط این کشورها در اجرای اصلاحات مهم بوده است. مسعود احمد با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی واردکنندگان نفت منطقه با یکدیگر متفاوت است، از کشورهایی همچون مصر و مراکش به عنوان نمونه هایی یاد کرد که هم اکنون رشد اقتصادی آنها به دوران پیش از سال ۲۰۱۱ بازگشته است. وی اما برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون تونس یا لبنان را مثال زد که به دلیل درگیری های داخلی نتوانسته اند رشد اقتصادی خوبی را تجربه کنند. ارزیابی متفاوت بانک جهانی از اقتصاد۹۴ از سوی دیگر، بانک جهانی نیز گزارش جدیدی را درباره چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده است. گزارش بانک جهانی گرچه در جهش اقتصاد ایران از سال آینده با صندوق بین المللی پول هم نظر است اما درخصوص میزان رشد اقتصادی امسال ایران برآورد دیگری دارد. این نهاد در گزارش خود رشد ایران در سال جاری را ۷/ ۱ درصد پیش بینی کرده است. بانک جهانی گرچه در گزارش خود برای سال آینده به عدد مشخصی اشاره نکرده است اما بر این نکته صحه گذاشته که رشد اقتصاد ایران از سال آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پیش بینی قبلی بانک جهانی که در ماه ژوئن منتشر شده بود، رشد اقتصادی یک درصدی را برای سال جاری و رشد ۲درصدی را برای سال آینده میلادی پیش بینی کرده بود. به این ترتیب بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را برای سال آینده بیش از ۲ درصد برآورد خواهد کرد. در گزارش جدید بانک جهانی آمده است؛ در پی توافق هسته ای، اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۶ به بعد با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش خود پیش بینی کرده است: لغو تحریم ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی موجب ورود روزانه یک میلیون بشکه نفت دیگر به بازارهای بین المللی خواهد شد و این مساله قیمت نفت را تا حدود ۱۳ درصد کاهش خواهد داد. بر این اساس،کاهش قیمت نفت بیشتر از ایران به دیگر صادرکنندگان نفت لطمه خواهد زد، زیرا تاثیر مثبت افزایش تولید نفت ایران، اثرات منفی کاهش جهانی قیمت نفت را خنثی خواهد کرد. البته بانک جهانی معتقد است ایران پساتحریم برای ارتقای میدان های نفتی خود و بازگرداندن تولید به سطح پیش از تحریم ها، نیازمند صدها میلیارد دلار است. این گزارش گرچه بر روند مثبت و روبه رشد اقتصاد ایران تاکید کرده است اما درخصوص وضعیت اقتصاد خاورمیانه نظر دیگری دارد. اقتصاد خاورمیانه بانک جهانی معتقد است اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا درحال رکود است. تحلیل این بانک نشان می دهد: کل رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه برای سومین سال متوالی کمتر از ۳ درصد و در سال جاری حدود ۸/ ۲ درصد خواهد بود. قیمت پایین نفت، درگیری ها و کندی رشد اقتصادی جهان موجب می شود چشم انداز بهبود اقتصادی کل این منطقه در کوتاه مدت بعید باشد. بانک جهانی معتقد است به جز ایران، مصر و مراکش، رشد اقتصادی همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کند خواهد بود. به گزارش بانک جهانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر کماکان از قیمت پایین نفت و هزینه های بالای مالی لطمه خواهند دید. پیش بینی می شود مجموع رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات) از ۹/ ۳ درصد در سال گذشته به ۲/ ۳ درصد در سال جاری برسد. این وضعیت برای سال آینده نیز از سوی این بانک بدون تغییر روایت شده است و نرخ رشد این کشور ها در سطح ۲/ ۳ درصد باقی خواهد ماند زیرا افت قیمت نفت به اقتصاد این کشورها به شدت آسیب وارد کرده است. بانک جهانی درخصوص اقتصاد الجزایر نیز معتقد به رشد ۸/ ۲ درصدی است. بانک جهانی در تحلیل اقتصادی گروه «کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت» اعلام کرده است: این کشورها هم از کاهش قیمت نفت و هم از جنگ داخلی ضربه خورده اند. کشورهای سوریه و لیبی به دلیل خسارات وارد شده به تاسیسات نفتی،شاهد کاهش ۴۰ درصدی تولید نفت بوده اند. نویسندگان گزارش اعتقاد دارند رقم ۴۰ درصد حداقل است و افت تولید می تواند بیش از این میزان باشد. به باور نویسندگان گزارش بانک، ویرانی میدان های نفتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این دو کشور را پایین نگه خواهد داشت. بانک جهانی پیش بینی می کند درپی احیای کند در لیبی و عراق، اقتصاد کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت در سال جاری ۳/ ۱ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به ۹/ ۰ درصد در سال گذشته بیشتر است. گرچه کشورهای واردکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از کاهش قیمت نفت منتفع می شوند، اما از حملات تروریستی، سرایت جنگ های داخلی همسایگان شان، کندی رشد اقتصادی حوزه یورو و نااطمینانی های سیاسی لطمه می بینند. وقوع دو حمله تروریستی در سال ۲۰۱۵ و طولانی شدن رکود اقتصادی در حوزه یورو به این معنی است که رشد اقتصادی تونس از ۳/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۸/ ۰ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. بانک جهانی معتقد است کاهش بیشتر قیمت نفت به همراه هزینه های بالای مالی شرایط دشواری را به وجود خواهد آورد. با توجه به اینکه پیش بینی می شود عربستان سعودی در سال جاری با کسری بودجه حدود ۵/ ۱۹ درصدی و در سال آینده با کسری بودجه ۶/ ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی روبه رو خواهد شد، انتظار می رود ذخایر ارزی این کشور در سال جاری بیش از ۶۰ میلیارد دلار و در سال آینده حدود ۸۰ میلیارد دلار کاهش یابد. گرچه برخی کشورها به ویژه عربستان، کویت و امارات تجدید نظر در هزینه های هنگفت خود برای تخصیص یارانه را آغاز کرده اند، اما مشکلات در حوزه اقتصاد کلان به سال ۲۰۱۶ و سال بعد از آن هم کشیده خواهد شد. به طور خلاصه، از زمان وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کندی رشد اقتصادی، افزایش خشونت و جنگ داخلی و اخیرا مشکلات در حوزه اقتصاد کلان درپی کاهش قیمت نفت بوده است.
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها