تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848127083
پالیزدار:اعلام همه مفاسد اقتصادی دولت قبل، اعتماد عمومی راسلب می کند
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که مفاسد اقتصادی دولت قبل قابل جمع بندی نیست و اعلام تمامی مفاسد موجب سلب اعتماد افکار عمومی است، افزود: 16 میلیارد تومان پول واریزی به حساب مشترک احمدی نژاد و «ح .ب»، برای دانشگاه ایرانیان را مسترد کردیم . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،کاظم پالیزدار در نشستی خبری ، با تشریح برخی از مفاسد اقتصادی در دست بررسی، در پاسخ به پرسشی در باره مکاتبات اخیر تیم اقتصادی دولت سابق مبنی بر ارتباط بابک زنجانی با برخی اعضای دولت قبل، اعلام کرد: این موضوع که بابک زنجانی تحت حمایت دولت قبل اقدام به انجام اعمال مجرمانه خود کرده ، موضوعی محرز و مسلم است. پالیزدار در باره پرونده بقایی درزمینه مفاسد اقتصادی که موضوع پرسش یکی از خبرنگاران بود، به مفتوح بودن و در دست بررسی بودن این پرونده اشاره کرد و افزود: اکنون ضابط قضایی و دادسرای مربوطه به اتهامات وی رسیدگی می کند و از نظر حقوقی در این باره اظهار نظری نمی کنم . وی با قدردانی از رئیس قوه قضائیه و دادستان عمومی و انقلاب تهران در بررسی، بازپرسی و صدور کیفرخواست پرونده زنجانی، گفت: دستگاه قضایی انصافاً در مقوله مبارزه با فساد بسیار جدی و پر رنگ وارد عرصه شده است و تعامل و همکاری های خوبی میان قوه قضائیه و دولت در امر مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد که نتیجه این تعامل در پرونده بابک زنجانی نمود ویژه داشته است. پالیزدار افزود:رئیس جمهوری دولت قبلی در دوران ریاست جمهوریش، به عنوان عضو موسس دانشگاه ایرانیان و با انتقال وجوه کلان از حساب نهاد ریاست جمهوری برای این دانشگاه در حساب خود و «ح. ب» موافقت کرد. دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتابزده تأسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیر قانونی اعتبار به عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهاد ریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است. در تاریخ 1/5/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه موافقت کرد و اساسنامه آن یک روز بعد در 2/5/1392 مورد تصویب وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. دو روز بعد در 4/5/1392 توسط رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق که عضو هیات امنای دانشگاه ایرانیان بود، 20 میلیارد تومان کمک مالی برای دانشگاه درخواست می شود که یک روز بعد در 5/5/1392 با موافقت و هامش نویسی رئیس جمهوری به دفتر «ح .ب» و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری وقت می رود و مورخ 9/5/1392 و آن معاونت با تخصیص این مبلغ موافقت می کند. در همین روز ، مصوبه ای در دولت برای جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی با عنوان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صادر می شود بدون این که در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. اکنون پرونده این مصوبه دایر بر جعلی و غیرواقعی بودن در مرجع قضایی در دست رسیدگی است. در نهایت درمورخ 12/5/1392 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای «ح. ب» مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رئیس جمهوری وقت با وی، واریز می شود. تمامی این عملیات در حالی صورت می گیرد که تا تاریخ 26/5/1392 به دلیل ثبت نشدن اساسنامه این دانشگاه توسط مرجع رسمی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، بدون شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی محسوب می شد و حساب مربوطه هم واجد اشکال بود. البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ 5/6/1392 حسابرس کل هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تأکید می کند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رئیس جمهوری سابق و «ح.ب» مسدود می شود و با پیگیری های مکرر معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 11/7/1392 این وجه به حساب نهاد باز می گردد. وی با اشاره به این که پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، تأکید کرد: ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه در کمتر از 2 هفته پایانی کار دولت ،مجوز این دانشگاه صادر و شروع به کار کرد، بدون این که به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود؟ انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسئولانی که در این ارتباط نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند. وی همچنین افزود:دیوان محاسبات ابلاغی مبنی بر ارتکاب جرم یا انشاء رای توسط آن دیوان برای معاون اول رئیس جمهوری نداشته است. پالیزدارادامه داد:موضوع قرارداد ی برای یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت صنایع با یکی از مجتمع های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف است که این مجتمع از باب نظارت و اجرای موضوع قرار داد، مبلغ 6 میلیارد تومان هزینه دریافت کرده است. این موضوع در همان بدو امر از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. با توجه به این که این مجتمع واجد صلاحیت علمی و پژوهشی بوده و ماهیت آن دولتی تشخیص داده شده است، لذا انعقاد این قرار داد توسط دادسرای دیوان محاسبات کشور مواجه با ایراد قانونی تشخیص داده نشد. نکته اینجاست که چگونه این پرونده خارج از روال دیوان به هیات مستشاری می رود؟ پالیزدار گفت:سئوال ما این است که موضوع مربوطه در سال های 81 تا 84 رخ داده است و پرونده آن مورخ 17/8/85 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می شود و در این سال ها هرگز به صورت رسمی ابلاغی به جهانگیری صورت نمی گیرد و به ناگاه در سال 94 پس از گذشت 9 سال در جراید منتشر می شود و جهانگیری موضوع را از رسانه ها متوجه می شود. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه تصریح کرد:در پاسخ انتشار اتهام به معاون اول رئیس جمهوری توسط یک روزنامه، دفتر معاون اول در جوابیه ای ،با ارائه توضیحات و تشریح مستند روند موضوع، به این اتهام پاسخ می دهد که در همان روزنامه به چاپ می رسد. با وجود این شفاف سازی، موضوع مجدداً توسط دو رسانه مطرح می شودواین اتهام اشاعه می یابد. وی با اشاره به این که این پرونده حاشیه ها و نکاتی دارد که باید در رسیدگی توسط مرجع قضایی مورد توجه قرار گیرد، افزود: یکی از مهمترین نکات این است که جهانگیری در این قرارداد هیچ گونه دخل و تصرف و ورود و امضایی نداشته است و به صرف این که در آن زمان وزیر بودند، مورد خطاب قرار گرفته و مسئولانی که مستقیما با موضوع مرتبط هستنداز این اتهام تبرئه شدند. پالیزدار گفت:این گزارش وقتی در دادسرای دیوان مختومه می شود به طور عجیبی به هیأت مستشاری می رسد در دیوان ثبت نشده و شماره رأیی هم که در این سایت ها روی آن نسخه آورده شده است اصلاً در دیوان وجود ندارد. وی همچنین در ارتباط با تحریم و تبعات اقتصادی آن بر کشور ، اعلام کرد: رفتار غیر متعارف در زمان تحریم مانند فروش باواسطه نفت موجب بروز تخلفات بابک زنجانی شد و این فرد به بهانه دور زدن تحریم ها به منابع و درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کرد و اکنون این منابع مالی از دست ما خارج است. رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آخرین وضع پرونده های مربوط به زمینخواری را جویا شد، اعلام کرد: اکنون ده ها هزار پرونده زمینخواری مطرح و دارای ابعاد متعدد و بسیار پیچیده ای است. تخلفات این حوزه از تصرف های کوچک به اراضی ملی تا دخل و تصرف های گسترده ای را شامل می شود که نبود توجه و بررسی دقیق به این موضوع، آسیب های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را به جامعه و کشور تحمیل می کند.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها