تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834180807
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می شود. درآمد: دنیا هر روز پیچیده تر می شود. بخش عظیمی از این پیچیدگی ها مدیون تحول شگفت در عرصه ارتباطات است که در ابعاد مختلف زندگی تأثیر گذارده است. از آن میان می توان به جامعه تجاری ملی و بین المللی اشاره کرد که تحت تأثیر ارتباطات نوین بوده و نمونه بارز آن اینترنت است که از دهه ۱۹۹۰ وارد فضای تجاری مدرن شده است. در میزان این تأثیر سخن ها رانده شده و دامنة آن از ابعاد مختلف مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. یکی از این ابعاد مسائل حقوقی مستحدث است که خود در حوزه های مختلف حقوقی قابل طرح و بررسی است. طرح مسائل مختلف مربوط به حقوق قراردادها۱، نحوه تحلیل برخی از جرایم در فضای مجازی و نحوه حمایت از ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری و معنوی در فضای سایبر از جمله مهم ترین این مباحث است. شکی نیست که در هر یک از این حوزه ها نیز سئوالات حقوقی مختلفی قابل طرح است که پاسخ گویی به آن ها از اهم ضروریات است تا حقوق کاربران فضای مجازی به نحو منطقی در بستر متون حقوقی حفظ شود. آنچه در این میان سئوال محوری محسوب می شود این است که آیا اساساً برای تحلیل حقوقی مسائل مستحدث در فضای مجازی راه کار خاصی وجود دارد و باید در ذهن حقوقدان سنتی نقشه راهنمایی باشد تا با آن مسیر صحیح حقوقی را بیابد یا این که فضای مجازی فضایی نامحدود است و نمی توان در آن طرحی انداخت مخصوصاً این که هر روز نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده می شود؛ و لذا تنها باید هر موضوع را در بستر خود و نحوه تعامل آن با فضای سایبر دید و پاسخ مناسب را ارائه کرد؟ آنچه مسلم است این است که فضای مجازی فضای بی قانونی نیست. هیچ فضای دیگری نیز نباید بی قانون باشد که آثار آن ناگفته پیداست. تلاش های حقوقدانان در سطح ملی و بین المللی نیز موید این مطلب است. هم چنین درست است که فضای مجازی نامحدود است، اما قدرت قانون فراتر از آن است و می تواند هر نامحددی را در چهارچوبی محدود اسیر کند. این چهارچوب «قانون» است که در معنای عام تجلیات مختلفی دارد. گاهی در بستر جامعه جریان دارد که از آن به «عرف» یاد می کنند. گاهی در الفاظی چند ریخته شده است که قانون در معنای خاص می نامند. گاهی نیز ساخته دست قضات و حقوقدانان است که از آن به رویه قضایی و دکترین حقوقی نام می برند. در تحلیل فضای مجازی هرچهار تجلی مهم (عرف، قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی) باید به کمک هم آیند تا با رفع تردیدها ی حقوقی تعین حقوقی را در فضای مجازی حاکم سازند. اما سئوال اساسی هنوز هم پاسخ داده نشده است. در پیمودن این مسیر این چهار عنصر چگونه باید همکاری کنند؟ آیا باید نقشه راهی داشته باشند یا قدرت هر کس بیشتر بود، مسیر را او تعیین می کند؟ طبیعتاً زورآزمایی در عرصه قانون گذاری عاقبت خوبی نخواهد داشت، که البته با برتری که برخی از این عناصر بر دیگری دارند، فرصت این زورآزمایی گرفته خواهد شد. با این حال چون فضای مجازی دنیای جدیدی است نقشه راه جدل ها را کم و نظرها را تقریب می کند. لذا، به نظر نگارنده، برای رفع این موانع در همه حوزه های حقوقی مرتبط با فضای سایبر نقشه راه در سه شیوه کلی قابل طرح است که باید به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در صورت عدم پاسخ گویی شیوه اول به دنبال اجرای شیوه دوم و در نهایت شیوه سوم رفت. در تشریح این شیوه ها از مثال های مختلف در حوزه های مختلف حقوقی در گستره حقوق ایران بهره می بریم. ۱ـ روشهای اعمال قواعد حقوقی در فضای مجازی ۱ـ۱ـ اعمال عین قواعد و اصول حقوقی سنتی اولین شیوه این است که باید تلاش کرد تا آنجا که امکان دارد قواعد حقوقی سنتی را بر نسخه های الکترونیکی مسائل حقوقی در فضای مجازی نیز اعمال کرد. نباید حرکات مهره های ذهن را از ابتدا چنین چید که حقوق سنتی جوابگو نیست و در پایان هم با استنتاج منطقی در راستای همان ذهنیت اولیه به این نتیجه رسیده و در پی ارائه راه کارهای نوین بود. حقوق سنتی در طی قرون متمادی رشد یافته و اکنون دارای مبانی و اصول مستحکمی است. نمی توان به راحتی بنای آن را بر هم زد و در صدد راه کارهای تازه ای بود که گاه با مبانی سنتی نیز در تضاد هستند. مثالی ذکر می کنیم، آیا خیار مجلس در بیع الکترونیکی نیز اعمال می شود؟ مثلاً در موردی که طرفین در دو کشور متفاوت قرار دارند ولی از طریق وب کم (گفتگوی اینترنتی) در ارتباط هستند و تصویر همدیگر را می بینند، صدای هم را می شنود و پس از مذاکره قراردادی منعقد می کنند. در اینجا باید گفت که خیار مجلس استثنائاً بر اصل است و در موارد استثنائاً باید تفسیر مضیق کرد. این نوع تفسیر روزی عمدتاً با نوع عقد در ارتباط بود، به آن معنا که خیار مجلس در عقد اجاره یا سایر عقود اعمال نمی شد. در آن روزگار «وحدت فضا» از نوع «فیزیکی» حاک بود، یعنی همه مسائل حول قرارداد در فضای واقعی رخ می داد. اما امروزه با معرفی فضای مجازی «تعدد فضا۲» مطرح شده است. برخی از مسائل حول قرارداد در فضای مجازی جریان دارد و برخی دیگر در فضای فیزیکی. مثلاً در خرید اینترنتی یک کتاب مرحله انعقاد قرارداد در فضای مجازی است اما تسلیم موضوع قرارداد در فضای فیزیکی رخ می دهد. لذا در زمان کنونی باید در تفسیر مضیق «فضا» ها را هم در نظر گرفت و گفت که «خیار مجلس در عقدبیع در وحدت فضا از نوع فیزیکی حاکم است نه در تعدد فضا»! علاوه بر این مجلسی هم ک در ذهن مقنن این قاعده استثنایی بوده است هم نشینی فیزیکی متعاملین در حضور هم بود و چون چنین مصاحبتی در فضای مجازی قابل طرح نیست، لذا خیار مجلس در بیع الکترونیکی جریان ندارد. اما همه مسائل از این دست نیستند. در برخی از موارد اعمال عین قواعد سنتی میسر نیست و باید چاره ای جست که در این صورت باید به شیوه دوم متمسک شد. ۲ـ۱ـ تعمیم و بسط قواعد و اصول حقوقی سنتی با توجه به ماهیت فضای مجازی با تأسیس فرضیه های حقوقی مثلاً حال که مبانی حقوقی سنتی به طور مستقیم پاسخ گو نیستند، باید خلاء موجود را از دو طریق حل کرد و تا آنجا که ممکن است از طرح رژیم حقوقی جدیدی که ممکن است با مبانی حقوقی سنتی در تضاد باشد ممانعت به عمل آورد. فرد صغیر ممیزی وارد وب سایت اینترنتی amazon.co.uk می شود و کالایی را سفارش می دهد و با استفاده از کارت اعتباری والدین خود بهای آن را می پردازد. در این جا حقوق سنتی در صورت عدم اجازه والدین حکم به بطلان قرارداد می دهد. اما چگونه می توان به عدم اهلیت قراردادی این فرد در زمان اجرای قرارداد پی برد؟ یعنی دارنده وب سایت چگونه می تواند آگاه باشد که این فرد صغیر ممیز است و فاقد اهلیت قراردادی. راه کارهای فنی از ارائه طرح جامع عاجز هستند.۳ حقوق سنتی نیز نمی تواند نحوه تشخیص را تعیین کند بلکه پس از تشخیص مصداق (صغیر بودن فرد) حکم مقتضی (صحت یا بطلان قرارداد حسب مورد) را اعمال می کند و این یعنی عدم کارآیی شیوه اول، از طرفی هم (به خصوص در این مورد) نمی توان فرضیه قانونی بنا کرد، مثلاً در قوانین حوزه تجارت الکتروینکی چنین ذکر کرد که: فرض بر این است تمام قراردادهای الکترونیکی از نظر شرط اهلیت قراردادی متعاملین صحیح هستند! چرا که طبق حقوق سنتی هم اصل بر صحت قراردادها است. ادامه دارد پی نوشت ها: ۱٫ برخی از این مسائل از جمله احراز شرایط اساسی تشکیل قرارداد، ایجاب و قبول، شروط قراردادی، زمان و مکان تشکیل قرارداد و ماهیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی از سوی نگارنده و با رویکرد تطبیقی (حقوق ایران، آمریکا، انگلیس، شورای اروپا و مقررات آنستیرال) مورد بررسی قرار گرفته است. مراجعه فرمایید به حبیب زاده، طاهر، حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول، انتشارات: مرکز پژوهش های مجلس (در دست انتشار). ۲٫ برای دیدن جزئیات وحدت فضا و تعدد فضا مراجعه فرمایید به حبیب زاده، طاهر، حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول، انتشارات: مرکز پژوهش های مجلس (در دست انتشار). ۳٫ برای دیدن مشروح این بحث و نحوه تشخیص اهلیت قراردادی در قراردادهای الکترونیکی مراجعه فرمایید به حبیب زاده، طاهر، حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول،
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها