تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834223371
رفع نا اطمینانی دغدغه متولیان بازار سرمایه شود
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: آیا راهکار موثری برای بازگشت به رونق اقتصادی بدون توسل به سیاست های انبساطی سنتی که لاجرم به تورم دامن می زنند وجود دارد؟ و با توجه به ساختار اقتصاد ایران، آیا دولت ابزار سیاستی دیگری به جز ابزارهای سنتی در اختیار دارد؟اقتصاد پرس : کیوان حسن زاده مدرس اقتصاد، در یادداشتی نوشت: واژه رکود تورمی یا تورم رکودی واژه ای آشنا برای همه افرادی است که در سال های اخیر پیگیر اخبار و مسائل اقتصادی کشور هستند، به طور ساده پدیده رکود تورمی به وضعیتی اطلاق می شود که اقتصاد یک کشور همزمان دچار دو پدیده تورم و رکود می شود؛ وضعیتی که اقتصادهای برخی از کشورهای غربی در دهه 1970 با آن مواجه بودند و اقتصاد ایران در سال های اخیر با آن دست به گریبان است. وجود این پدیده سیاست گزاران اقتصادی را با موقعیتی دشوار مواجه می سازد، زیرا از یک سود سیاست های انبساطی برای خروج از رکود به تشدید تورم منجر خواهد شد و از سوی دیگر سیاست های انقباضی جهت مهار تورم می تواند باعث گسترش رکود شود. در نتیجه بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست پولی، در مواجهه با چنین شرایطی ابراز چندانی در اختیار ندارد و نمی تواند انقباض یا انبساط پولی را در دستور کار قرار دهد. با این حال و با توجه به مقدمه پیش گفته آیا راهکار موثری برای بازگشت به رونق اقتصادی بدون توسل به سیاست های انبساطی سنتی که لاجرم به تورم دامن می زنند وجود دارد؟ و با توجه به ساختار اقتصاد ایران، آیا دولت ابزار سیاستی دیگری به جز ابزارهای سنتی در اختیار دارد؟ پیش از پرداختن به ابزارهای موجود توجه به یک نکته حائز اهمیت است. در اینکه تورم یک پدیده پولی است و یک تورم پایدار و با نرخ بالا می تواند ریشه های پولی داشته باشد تردیدی نیست؛ اما به دلیل گستردگی بازار پول و تعدد نهادها و موسسات پولی و پیچیدگی های فراوان در عرضه و تقاضای پول در اقتصاد مدرن و همچنین تداخل بازار پول و بازار سرمایه، دیگر اتکای صرف به یک گزاره ساده که «تورم یک پدیده پولی است» به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و تمامی پیچیدگی های پیش گفته را منعکس کند؛ در حالی که در عصر حاضر حتی از ارائه یک تعریف واحد از حجم پول و حجم نقدینگی که مورد توافق همگی مولفان و صاحب نظران اقتصاد پولی باشد عاجزیم پس در مواجهه با پدیده انبساط پولی و تأثیرات مخرب آن بر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی (مانند رشد اقتصادی) نیازمند تعمق بیشتری هستیم. با این توضیحات، ضروری به نظر می رسد که با توجه به اقتضائات اقتصاد مدرن، بازار پول و تورم در کل نظام مالی بپردازیم. با این نگاه، بانک مرکزی تنها یکی از نهادهای مالی و البته یکی از مهم ترین نهادهای مالی است و به تنهایی مسئولیت مهار حجم عظیم پول سرگردان در بخش مالی اقتصاد را بر عهده نخواهد داشت؛ به ویژه در شرایط رکود تورمی که دست های بانک مرکزی از همیشه بسته تر و دایره عمل آن از همیشه تنگ تر است. بازار مالی و هدایت حجم پول این پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به نقش و وظیفه اصلی بازار مالی به عنوان هدایت وجوه، سرمایه ها و پول های راکد از سایر بخش های اقتصاد به بخش مولد اقتصاد ، معتقد است: این وظیفه علاوه بر کمک به رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال یک اثر نسبتاً فوری بر تورم موجود دارد و می توان گفت که اثر نسبتاً فوری بازار مالی در کنترل سفته بازی، جایگاه وزارت امور اقتصادی ودارایی را در مهار تورم موجود حتی فراتر از بانک مرکزی می برد. لازم به تذکر است در اینجا بحث از ممانعت از ایجاد تورم جدید نیست؛ بلکه دقیقاً مهار تورم در حال حاضر مد نظر است. در حالی که بانک مرکزی با تمامی ابزارهای موجود خود از جمع آوری 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی به وسیله اوراق مشارکت عاجز است بازار بورس در چند ماه پس از شروع به کار دولت جدید بیش از هزاران میلیارد تومان نقدینگی را به سادگی به سمت خود جذب نمود. در حقیقت یکی از وظایف برشمرده بازارهای مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ممانعت از بروز تورم به ویژه تورم دارایی های سرمایه است. اما چه نوع از بازار مالی؟ آیا هر شکلی از بازار مالی توانایی کنترل، هدایت سرمایه را در اقتصاد را دارد؟ و اساساً آیا هر شکلی از بازار مالی می تواند بر اقتصاد مفید باشد؟ میشکین (2004) معتقد است اگر چه بازارهای مالی خوش ساختار و دارای کارکرد مناسب (Well- functioning) عامل کلیدی در رسیدن به رشد اقتصادی هستند. اما بازارهای مالی ضعیف و دارای کارکرد مناسب (poorly performing) عاملی برای فقیر باقی ماندن بسیاری از کشورهای جهان هستند. حال می توان به این پرسش پرداخت که آیا بازار مالی کشور ما یک بازار مالی خوش ساختار و دارای کارکرد مناسب است؟ با توجه به شرایط حاضر و مشاهده خروج مجدد سرمایه ها از بازار بورس و سرازیر شدن آن به سمت دارایی های مالی جایگزین نظیر ارز، سکه و مستغلات و مسبوق به سابقه بودن چنین نوسان شدیدی در بازار مالی کشور و عدم توانایی بازار و مدیرت آن در حفظ ثبات و ماندگار کردن سرمایه ها و نقدینگی موجود به سختی می توان بازار بورس اوراق بهادار تهران را نمونه ای از یک بازار مالی خوش کارکرد (Well-functioning) دانست و به علت عواقب وخیم خروج سرمایه از بازار بورس و تکرار آن در چندین مقطع در سالیان اخیر و احساس عدم اعتماد در عموم مردم نسبت به ثبات بازار بورس، ضروری است که به ریشه یابی عمقی و اصولی مشکل عدم ثبات و فرو ریختن مکرر بازار بورس پرداخت. ارائه راهکار برای هر مشکلی نیازمند آن است که ابتدائاً متشکل مزبور و ریشه ها و زمینه های آن به درستی شناسایی شوند و در مورد مشکل بازار بورس با توجه به شرایط اقتصاد ایران دو پدیده اساسی در مورد بازار بور اوراق بهادار تهران وجود دارد: پدیده اول پدیده بحران مالی است که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود و پدیده دوم که البته مرتبط با پدیده اول و حتی تأثیرگذار جهش زیاد (overshoot) در بازار مالی است. حسن زاده با عاتقاد به اینکه بحران های مالی، اختلالات مهمی در بازار مالی هستند که مشخصه آنها کاهش شدید در قیمت دارایی ها و ورشکستگی بنگاه های مالی و غیرمالی می باشد، افزود: چنانکه گفتیم وظیفه اصلی بازار مالی انتقال وجوه از افرادی که استفاده مولدی از آن ندارند، به سوی افرادی با استفاده مولد از آن می باشد، بحران مالی هنگامی ایجاد می شود که یک اختلال در نظام مالی سبب افرایش شدیدی در مسائل انتخاب نامساعد (کژ گزینی) و مخاطره اخلاقی شود به طوری که بازارها از انتقال کارآمد وجوه از پس انداز کنندگان به اشخاص دارای فرصت های سرمایه گذاری مولد، ناتوان می شوند. در این شرایط به سبب ناتوانی بازارهای مالی در انجام کارآمد وظایفشان، فعالیت های اقتصادی به شدت نقصان می یابد. همانطور که در حال حاضر بازار مالی ایران قادر به انتقال وجوه مردم به سمت فعالیت های مفید اقتصادی نیست و این وجوه به بخش های دیگر اقتصاد که مولد نیستند و حتی موجب اختلال در عملکرد اقتصاد می شوند سرازیر می شود. بر طبق این گزارش ؛ بحران مالی دارای ریشه ها و عوامل ایجاد کننده ای است که برخی از آنها جای تأمل جدی دارد. اغلب عوامل ایجاد کننده بحران های مالی در ساختار اقتصاد ایران مشاهده می شود و تک تک این عوامل به نوبه خود جای بحث و واکاوری فراوان دارند، اما اگر بخواهیم به طور اخص نوسانات مشاهده شده در چندین سال گذشته در بازار بورس تهران به عنوان مهمترین بازار مالی کشور را بررسی کنیم، یکی از مهم ترین مسائل و عوامل ایجاد کننده آن، مسئله عدم اطمینان است که به هر حال در چند سال اخیر به شدت دامن بازار بور اوراق بهادار تهران را گرفته است؛ عدم اطمینان به شرایط کلی اقتصاد از یک سو و عدم اطیمنا درونی به بازار بورس از سوی دیگر همواره مانعی جدی بر سر راه انتقال سرمایه ها به بخش مولد اقتصاد از طریق باز بورس بوده است. اگر در بازار مالی شرایطی به وجود آید که عدم اطمینان افزایش جدی یابد به دلیل آنکه قرض دهندگان (یعنی خریداران اوراق بهادار) از حل مسئله کژگزینی عاجزند (یعنی توان تشخیص انتخاب های درست در خرید اوراق بهادار را ندارند و یا در این امر دچار تردید جدی هستند) از عرضه وجوه خود در بازار مالی صرف نظر می کنند یا عرضه وجوه را به طور جدی کاهش می دهند که این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری و نزول جدی بازار سهام می شود. عوامل دیگری که بر بازار مالی اثرگذار بوده و بخش قابل توجهی از آن ها در کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارایی هستند عبارتند از وضعیت نرخ سود (اعم از افزایش بی رویه و یا سرکوب آن)؛ مشکلات بخش بانکی (نظیر سهم بندی اعتبارات و مشکلات ترازنامه ای)، عدم توازن بودجه ای دولت و سلطه مالی به اشکال مختلف از جمله اجبار بانک ها به خرید اوراق قرضه دولتی (در ایران ، اوراق مشارکت) همگی عوامل موثر در ایجاد بحران مالی هستند. ولی به هر تقدیر یکی از مهم ترین پایه های بحران مالی اخیر در بازار مالی کشور که نباید به سادگی از کنار آن گذشت بحث عدم اطمینان به بازار بورس و تلقی عمومی از عدم ثبات بازار بورس است. این امر به گریز پا شدن سرمایه از بازار می انجامد. به نحوی که با هرنزول مختصری، مردمی که اعتماد چندانی به بازار ندارند (زیرا اساساً شناخت و آشنایی چندانی با بازار مالی ندارند) آماده خروج سریع سرمایه هایشان از بازار هستند و متأسفانه هر بار که اقبال عمومی به سمت بازار بورس افزایش می یابد. به هیچ دوراندیشی در مسئولان ذیربط در جهت آشناسازی عموم افرادی که برای نخستین بار اقدام به حضور در بازار نموده اند و اطمینان بخشی نسبت به آینده بازار برای آنان دیده نمی شود. در نتیجه حس عدم اعتماد باقی است و با کوچکترین تزلزل در بازار به شدت گسترش یافته و به تمامی بخش های بازار تسری می یابد. اما پدیده دوم که به نظر می رسد تا حدود زیادی مغفول مانده است پدیده «جهش زیاد (overshoot)، در بازار مالی است. این تئوری که توسط رودیگز دورنبوش مطرح شد بیشتر در زمینه نرخ ارز تحلیل و تفسیر می شود، اما به طور کلی درمورد دارایی های مالی قابل کاربرد است. پدیده جهش زیاد مختصراً بیان می دارد هرگاه که نقدینگی زیادی به سمت دارایی مالی برود به دلیل آنکه ظرفیت بازار مالی محدود است قیمت دارایی های مالی، نه به اندازه ی پولی که به سمت آنها رفته است، بلکه بیش از آن افزایش می یابد و اصطلاحاً جهش زیاد (overshoot) صورت می گیرد. سپس و با گذشت زمان این جهش زاید تعدیل شده و قیمت دارایی مالی تا حدودی کاهش یافته و به حد مناسب با افزایش نقدینگی خواهد رسید مشابه این پدیده دقیقا در چند ماه گذشته در بازار بورس کشور رخ داد. هجوم بی سابقه نقدینگی به بازار جهش زیاد (overshoot) بازار بورس به دلیل ظرفیت محدود این بازار و در نهایت کاهش شاخص و تعدیل آن. اما نگران کننده تر، ترکیب اثر پدیده جهش زیاد (overshoot) با نااطمینانی موجود در بازار بورس است. اساساً یکی از دلایل بر شمرده برای افزایش نااطمینانی در بازار مالی، کاهش قیمت سهام است. یعنی با تعدیل قیمت سهام و افت مختصر شاخص پس از جهش زیاد اولیه، عدم اطمینان به شدت اوج گرفته، عرضه وجوه در بازار به شدت کاهش یافته و قیمت سهام و دارایی های مالی سقوط می کند و بازار مالی عملا از کارکرد خود عاجز می شود. در نتیجه ترکیب دو پدیده جهش زیاد و عدم اطمینان به وضعیتی که ملاحظه می کنیم انجامیده است. نکته جالب اینجاست که این پدیده هم مسبوق به سابقه بوده و متناوباً دربازار مالی ایران رخ می دهد. یعنی علی رغم آنکه همگی تحلیل گرا اقتصادی به انتقال نقدینگی به بازار بورس خوشبین هستند، اما بازار بورس ظرفیت نگهداری این نقدینگی را ندارد. در نتیجه هر بار این حجم عظیم نقدینگی پس از یک بازه ی چند ماهه از بازار مالی خارج شده و مجددا باعث بروز تورم در دارایی های سرمایه ای و اثر نامطلوب در عرصه اقتصاد می شود. جمع بندی و ارایه راهکار حسن زاده در پایان این مقاله با ارایه جمع بندی از مطالب گفته شده ، معتقد است: در مورد وضعیت بازار مالی، حل مساله نااطمینانی باید به دغدغه جدی مسئولان امر تبدیل شود و مدیریت بازار بورس مسئولیت جدی در زمینه فراهم کردن شرایطی جهت ایجاد اطمینان در مورد ثبات بلند مدت بازار دارد. نکته قابل توجه آن است که مردمی که درصدد سرمایه گذاری پس اندازهای خود هستند، صرفا به وعده ها توجه نمی کنند بلکه به تمامی اطلاعات موجود از گذشته تا زمان حال توجه خواهند کرد و هر بار سقوط بازار مالی این حس عدم اطمینان را در آنها (شاید به درستی) تشدید خواهد کرد. علاوه بر ثبات شرایط اقتصادی و ثبات تصمیم گیری و عکس العمل های به موقع که می تواند باعث احساس امنیت خاطر در فعالان حاضر در بازار سرمایه، که به شدت تعقیب کننده سیاست های اقتصادی هستند، شود؛ ارایه آموزش های اولیه برای افراد ناآشنا با بازار بورس و تازه واردین به این بازار (که عمده حس نااطمینانی به بازار و تمایل به خروج فوری در این طیف دیده می شود) می تواند به آرام تر شدن جو ملتهب بازار کمک شایانی بنماید. زیرا اساساً احساس ترس و نااطمینانی بیش از هر عامل دیگری ریشه در عدم شناخت دارد. در همین زمینه برای بهبود عملکرد بازار سرمایه کشور و تبدیل آن به یک بازار مالی خوش کارکرد لازم است تقویت و سازماندهی مجدد واسطه های مالی و گسترش فعالیت آنها در هر دو بعد کمی و کیفی در دستور کار دولت قرار گیرد. واسطه های مالی در عمل یک مسیر غیرمستقیم در فرآیند تامین مالی ایجاد می کنند؛ به این نحو که بین قرض دهنده (پس انداز کننده) و قرض گیرنده (سرمایه گذار) قرار می گیرند و به انتقال نقدینگی یک فرد به فرد دیگر کمک می کنند. اگر چه بیشتر توجه ها در بازار مالی به بازار اوراق بهادار معطوف است، اما واقعیت این است که در ساختار بازارهای مالی مدرن و توسعه یافته، واسطه های مالی برای شرکت ها منبع مالی به مراتب مهمتری نسبت به بازار اوراق بهادار (به ویژه بازار سهام) محسوب می شوند. واسطه های مالی علاوه بر کاهش هزینه های مبادله و تسهیم ریسک نقش مهمی در حل مسایل ناشی از اطلاعات نامتقارن، یعنی کژگزینی و مخاطرات اخلاقی، دارند؛ در صورتی که افراد در هنگام ارایه پس اندازهایشان در بازار مالی به شدت با مشکل اطلاعات نامتقارن مواجه هستند. از این نظر واسطه های مالی می توانند باعث بهبود عملکرد کلی نظام مالی شوند و به رفع مشکلات موجود در ساز و کار پس انداز و سرمایه گذاری کمک کنند. این در حالی است که در ایران بانک ها، به عنوان شناخته شده ترین موسسات مالی، و سایر واسطه های مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری و موسسات تامین سرمایه و نظایر آنها نتوانسته اند نقش موثری را در جهت انتقال وجوه، آنچنان که هدف بازار مالی است، ایفا نمایند که این امر نیاز به توجه و بازنگری ویژه را در مورد شیوه کارکرد آنها نشان می دهد؛ همچنین ریشه یابی انحراف قابل توجه واسطه های مالی از وظایف مورد انتظار از آنها در چرخه اقتصاد کلان و دلایل ضعف و کم تحرکی واسطه های مالی جدید و عدم توفیق آنها در جذب وجوه قرض دهندگان باید در اولویت قرار گیرد. در مورد جهش زیاد قیمت دارایی های مالی که در اینجا بیش از همه شاخص کل مدنظر است راه چاره در خود الگوی نظری «جهش زیاد» دیده می شود. این الگو دلیل این پرش زیاد قیمت دارایی مالی و سپس نزول آن را عدم وجود ظرفیت کافی در بازار مالی می داند. پس هرگاه حجم زیادی از نقدینگی به سوی بازار بورس حرکت کرد نیازمند آن هستیم که با اتخاذ تدابیر مناسب ظرفیت بازار را در واکنش به این حجم نقدینگی افزایش دهیم و با توجه به آنکه بخش عمده ابزارهای بازار سرمایه نظیر سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان خصوصی سازی در کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، این وزارتخانه در این زمینه دست بازی دارد. به عنوان مثال مدیریت بازار بورس می تواند در دوره رشد و نمو بازار سهام ، شرکت های بورسی را به افزایش سرمایه ترغیب کند یا وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی می تواند سهام شرکت های آماده واگذاری را در بازار بورس عرضه کند. با این تدابیر ظرفیت بازار افزایش می یابد و از سوی دیگر این اقدام باعث انتقال عملی سرمایه به بخش تولید خواهد شد نه صرفا افزایش قیمت سهام در نتیجه نه تنها شاهد صعود یک باره قیمت و سپس کاهش قیمت و فرو ریختن بازار نخواهیم بود، بلکه در عمل اقدامی موثر در جهت انتقال وجوه سرگردان و راکد به سمت سرمایه گذاری مولد در اقتصاد صورت گرفته است.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها