واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مهر ۱۳۹۴ (۱۶:۲۶ب.ظ)
اقتصاد چين؛ از صادرات گرايي تا ترويج مصرف داخلي موج - گروه بين الملل
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، گزارش هاي منتشره درباره عملکرد دومين اقتصاد بزرگ جهان، ادعاهاي مقامات پکن را درباره اعمال اصلاحات ساختاري در اقتصاد اين کشور تاييد مي کند.
شرايط معاصر اقتصاد و تجارت بين الملل و به ويژه تضعيف شاخص هاي اقتصادي چين نگراني هايي جدي را درباره دورنماي اقتصادي جهان به وجود آورده است.
رئيس جمهور چين در نشست مشترک با روساي تجاري ايالات متحده در آمريکا اعلام کرد: پکن نگراني هاي بين المللي را درباره وضعيت اقتصادي اين کشور درک مي کند و آماده است که اصلاحات ساختاري را به منظور رفع نگراني هاي بين المللي به اجرا بگذارد.
در مورد اقتصاد چين صندوق بين المللي پول نيز اظهار کرده است: کاهش سرعت رشد اقتصادي چين قابل پيش بيني بود و پيش بيني مي شود که اين روند در آينده نيز ادامه يابد، اما؛ روند رشد اقتصادي چين مناسب است. انتظار مي رود که اقتصاد چين از مدل صادرات گرا و مبتني بر توسعه زيرساخت ها به سمت ترويج مصرف داخلي گام بردارد.
اين صندوق اعلام کرد که از تغيير رويکرد چين در عرصه اقتصاد استقبال مي کند و خواستار احتياط اين کشور درباره سياست هاي اقتصادي اعمالي است.
صندوق بين المللي پول طي نشست سالانه خود با بانک جهاني، سرريز اقتصادي بيشتري را در چين نسبت به کشورهاي ديگر پيش بيني کرده و اعلام کرد: در آينده نزديک، احتمالا پکن اصلاحات ساختاري و اساسي را در شرکت هاي دولتي اين کشور به اجرا مي گذارد.
همزمان با اظهارنظر صندوق بين المللي پول درباره اصلاحات ساختاري در اقتصاد چين، شينهوا طي گزارشي اعلام کرد که مقامات چين در ماه جاري ميلادي جلسه اي را به منظور تدوين طرحي جامع براي توسعه پنج سال آينده (2016 تا 2020) اين کشور برگزار مي کنند. بر اساس گزارش منتشر شده، يکي از مهمترين مباحث اين نشست بازسازي اقتصادي چين است که طي آن دومين اقتصاد جهان تمرکز خود را از سرمايه گذاري تغيير داده و بر نوآوري و خدمات متمرکز مي کند.
شينهوا تصريح کرد: آمار و ارقام موجود نشانه هاي روشني از تغيير ساختار اقتصادي چين از سال 2011 تا 2015 نشان مي دهند.
در ادامه اين گزارش آمده است که نگاهي به رشد توليد ناخالص داخلي چين نشان دهنده تغيير رويکرد اين کشور است. سرعت رشد توليد ناخالص داخلي چين طي سال هاي 2011، 2012، 2013 و 2014 به ترتيب 9.3، 7.7، 7.7 و 7.3 درصد بوده است که نشان دهنده سير نزولي اين شاخص است.
شينهوا در ادامه ضمن اعلام رشد توليد ناخالص داخلي 7 درصدي چين طي شش ماهه اول سال جاري ميلادي، به هدف سالانه رشد توليد ناخالص داخلي تعيين شده توسط پکن به ميزان 7 درصد اشاره کرد. در اين گزارش اشاره شد که کاهش رشد توليد ناخالص داخلي چين که به صورت عامدانه اتفاق افتاده است، نشان دهنده تغيير رويکرد اين کشور از امور سرمايه گذاري به زمينه هاي ديگر است.
آمار مربوط به بخش هاي مختلف اقتصاد چين، ادعاي مقامات اين کشور را درباره به اجرا گذاشتن اصلاحات ساختاري در دومين اقتصاد بزرگ جهان تاييد مي کند.
بخش خدمات چين، 49.5 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را در نيمه اول سال جاري ميلادي به خود اختصاص داده است که نسبت به سهم 39.2 درصدي اين شاخص در مدت مشابه در سال 2010، افزايش نشان مي دهد.
رشد سرمايه گذاري دارايي چين نيز از 23.8 درصد در سال 2010 به 15.7 درصد در سال 2014 و به 11.4 درصد در نيمه اول سال جاري ميلادي کاهش يافته است.
چين در زمينه هاي نوين نيز سرمايه گذاري ويژه اي داشته است؛ به عنوان مثال طي سال جاري ميلادي خريد اينترنتي در چين حدود 10 درصد از کل فروش اين کشور را تشکيل داده است. همچنين توجه به صنعت گردشگري و مراقبت هاي بهداشتي نيز از ديگر زمينه هاي مورد توجه دولت چين است.
از سوي ديگر رشد اختراعات ثبت شده در چين از 1.2 ميليون در سال 2010 به حدود 2.4 ميليون مورد در سال 2014 را مي توان دليل ديگري بر تغيير ساختار اقتصادي چين دانست. نوآوري ها و اختراعات به تاسيس شرکت هاي مختلف در چين منجر شده است که در نتيجه آن ثبت شرکت ها در 6 ماهه اول سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
گفتني است؛ به موازات تغيير ساختاري اقتصاد چين و تمرکز بر نوآوري و خدمات، مصرف انرژي در چين نيز به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. آمارها نشان مي دهد که مصرف انرژي در هر واحد توليد ناخالص داخلي چين به کمتر از 5.9 درصد در سال کاهش يافته که نسبت به ميزان 13.4 درصدي اين شاخص در سال 2014 ميلادي کاهش چشمگيري داشته است.
يکي ديگر از مهمترين زمينه هاي جديد مورد توجه پکن، مقابله با مشکلات معمول مانند آلودگي و ديگر مشکلات زيست محيطي است. چين در اين زمينه خواستار همکاري جامعه بين الملل به منظور مقابله با اثرات جانبي مشکلات زيست محيطي و آلودگي شده است.
بررسي دقيق واقعيات موجود درباره اقتصاد چين نشان دهنده تغيير رويکرد اقتصاد اين کشور از صادرات گرايي به ترويج مصرف داخلي است. اين ادعا، با آمارهاي منتشره درباره کاهش صادرات چين و افزايش تلاش پکن براي ارائه خدمات بيشتر در داخل مرزهاي اين کشور، تاييد مي شود.
با توجه به اهميت چين در اقتصاد بين الملل تغيير رويکرد اين کشور نگراني هايي را براي اقتصادهاي در حال ظهور مانند کره جنوبي، برزيل، آفريقاي جنوبي و کشورهاي ديگر به وجود آورده است؛ به ويژه مقامات سئول بارها مطرح کرده اند که بايد براي مقابله با چالش هاي ناشي از تغيير رويکرد اقتصاد چين، آماده شوند.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]