محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830109124
درباره مجازات اعدام محکومان مواد مخدر
واضح آرشیو وب فارسی:سلامت نیوز: سلامت نیوز :عمادالدین باقی-فعال فرهنگی طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت : پرداختن به موضوع این یادداشت به مناسبت معوق ماندن لایحه پیشنهادی حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر و هم زمانی با دهم اکتبر، چنین موضوع حیاتی ای را مناسبتی نخواهد کرد، زیرا هر روز می تواند مناسبتی برای پرداختن به آن باشد. مسئله مواد مخدر ابعاد فراوانی دارد، از مسائل اقتصادی و اجتماعی و حقوقی گرفته تا مسئله پول های کثیف که سال گذشته خبر آن رسما وارد مطبوعات شد؛ ولی مسئله انسانی آن از همه مهم تر است؛ بااین همه با وجود اینکه همه ساله آمار زندانیان و محکومان به اعدام در حوزه مواد مخدر اعلام می شود؛ اما به تراژدی انسانی نهفته در پس آن کم توجهی می شود. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید: «قاچاقچیان مواد افیونی و مخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب می زنند. او می گوید: سوداگران جهان سالانه ٤٣٥ میلیارد دلار سود به دست می آورند که ٦٨ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق مواد افیونی است. وی افزود: «سال گذشته ٥٠٠ تن مواد مخدر در سراسر کشور کشف شد و ٢٦٣ هزار نفر از عوامل توزیع و قاچاق این مواد دستگیر شدند». وی در ادامه گفت: براساس آمار موجود، یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر در کشور معتاد به مواد مخدر هستند که ٢/٦٥ صدم درصد جمعیت ١٥ تا ٦٤ سال کشور را تشکیل می دهند. (کیهان، دوشنبه ١١ آذر ١٣٩٢- شماره ٢٠٦٥٤، ص٢ حوادث). او همچنین گفته است در شش ماهه نخست سال ١٣٩٢، ٢٠٠ آشپزخانه تولید مخدرهای صنعتی شناسایی و منهدم شده اند. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین آمار اعتیاد زنان، گفت: براساس گزارش ها درصد اعتیاد زنان از ٣/٥ به ٨/٩ افزایش یافته که متأسفانه این میزان افزایش، زنگ خطر است. وی همچنین افزود در بین قشر تحصیل کرده و با تحصیلات بالای دانشگاهی و صاحبان مشاغل آبرومند هم درصد اعتیاد در دوره های اخیر افزایش یافته است (کیهان، سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٢، شماره ٢٠٦٥٥، ص١١). با محاسبه آمار مواد مخدر تولید و کشف شده و مقایسه آن با آمار محکومان به اعدام، می توان دریافت جان هر انسانی معادل چند کیلو و چه مبلغی مواد مخدر بوده است. همه این آمارهای مذکور طبعا در دو سال اخیر افزایش داشته است؛ اما تراژدی انسانی، نهفته در پس اخبار و آمار زندانیان و اعدامیان مربوط به مسئله مواد مخدر است. در آن دسته از کشورهای جهان که مجازات اعدام وجود دارد، بیشتر کسانی که با اعدام روبه رو هستند در ارتباط با جرائم مواد مخدر قرار دارند. در ایران ٧٦ درصد از اعدام ها در سال ٢٠١٢ و ٦٢ درصد در سال ٢٠١٣ مربوط به موضوع مواد مخدر بوده است , سال ١٣٩٣ (مقارن با ٢٠١٥م) مسئولان قضائی اعلام کردند ٨٠ درصد از اعدام ها مربوط به مواد مخدر است. پس از انقلاب با وجود وضع قانون اعدام برای مواد مخدر، آیت الله شیخ محمد یزدی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، زمانی که در رأس قوه قضائیه قرار داشت در همایشی در این زمینه، گفت: «اعدام (در زمینه مواد مخدر) ساخته حکومت هاست، نه شرع» و افزود: «ما باید قوانین خودمان را با قوانین بین المللى هماهنگ کنیم». متن این سخنرانى در کتابى که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان برگزارکننده سمینار چاپ شده، آمده است. راه حلی که برای این مسئله در سال های گذشته اجرا شده، زندان و اعدام است. درباره زندان همین بس که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید: مواد مخدر به نحوی وارد زندان می شود که به عقل جن هم نمی رسد (کیهان، سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٢- شماره ٢٠٦٥٥، ص١١) و درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه شمار اعدام افزایش یافته، آمار جرائم مربوط به مواد مخدر، از تولید گرفته تا فروش و توزیع و اعتیاد، نه فقط کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است و بارها مسئولان قضائی و انتظامی اعلام کرده اند اعدام مجرمان مواد مخدر کارآمد نبوده است. زندان و اعدام ابزار کارآمدی نبوده، زیرا منابع اصلی این معضل که بی کاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است، از بین نرفته اند. این اعدام ها پیامدهای گسترده ای داشته اند و هزینه های پنهانش بسیار عظیم تر از هزینه های آشکار است و چون بررسی و محاسبه ای انجام نمی شود، به آن اعتنا هم نمی شود. گمان می رود با چند دهه تجربه ای که پشت سرگذاشته ایم، اکنون زمان آن رسیده است که در قانون مجازات اعدام برای مواد مخدر تجدیدنظرهایی صورت گیرد. در آذرماه ١٣٩٣ اعلام شد لایحه حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر در دست تدوین است. محسنی اژه ای، دادستان وقت کل کشور، نیز گفت: «متأسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی عاملان عمده در این شبکه های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درباره بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت». همچنین معاون قضائی دادگستری استان تهران گفت: «تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تأثیرگذار است». چرا ما آموخته ایم به جای اینکه پیشاپیش حوادث حرکت کنیم، همواره دنباله رو حوادث باشیم؟ قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد، لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بررسی شود و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا می شود؛ اما با وجود مطرح شدن لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر، برخی افراد در ایران مخالفت کرده اند و دلیل آن را یا کارآمدی این مجازات یا جلوگیری از انتقال مواد مخدر به اروپا می دانند. در شرایطی که خود کشورهای اروپایی بارها ایران را به سبب اعدام این افراد محکوم می کنند و در سازمان ملل هم چنین بحثی مطرح می شود، چرا ایران باید هزینه های انسانی و حیثیتی آن را بپردازد؟ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ٩٣، احتمال طرح و تصویب لایحه ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد. همچنین براساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، رهبری اجازه داده اند مجلس این قانون را اصلاح و در آن بازنگری کند، یا لایحه ای از سوی قوه قضائیه ارائه شود تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود؛ اما چرا این وعده عملی نمی شود؟ برخی با لغو این قانون مخالفت کرده اند و اعدام را بازدارنده دانسته اند و ادعا کرده اند «پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بر اساس یک بررسی کار شناسانه مبنی بر تأثیرگذاری آن در کاهش جرم صورت نگرفته است؛ بلکه بیشتر بر اساس فشارهای بین المللی و رقم بالای اعدام ها در ایران است». با وجود آمارهای رسمی و صریح در نفی این ادعا، دیگر چه جایی برای طرح این ادعا می ماند؟ اساسا با دستور «خذالحکمه ولو من اهل الشرک» از سوی پیامبر اسلام(ص)، و سخن امام علی(ع) مبنی بر «انظروا الی ماقال لاتنظرو الی من قال»، این نوع استدلال برای جلوگیری از تجدیدنظر در قانون یادشده نه فقط از نظر حقوق بشری و حقوقی فاقد وجاهت است که وجاهت شرعی هم ندارد. از سوی دیگر در سال های اخیر بارها مسئولان مختلف قضائی و انتظامی از ناکارآمدی اعدام برای این جرائم سخن گفته اند. با این وصف، چرا نباید مجازات های دیگری را جایگزین کرد و هم زمان به ریشه های وقوع جرم پرداخت؟ هنگامی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام می کند در صورت تصویب قانون جدید، ۸۰ درصد از اعدام های مربوط به حوزه مواد مخدر حذف می شوند، مخالفت با طرح و تصویب این قانون چه معنایی می تواند داشته باشد؟ لغو گام به گام: در قانون سابق مربوط به جرائم مواد مخدر احکام صادرشده تا حبس ابد در مرحله بدوی قطعی بود و از ابد به بالا (اعدام) برای تأیید به دادستان کل کشور ارجاع داده می شد. این رویه برخلاف قوانین مربوط به سایر جرائم بود که از طریق قابل اعتراض دانستن آرا و فرجام خواهی، فرصت دادرسی عادلانه بیشتری را فراهم می کرد؛ اما به دلیل حجم بالا و زیاده بر ظرفیت پرونده ها در شعبات عالی، این رسیدگی میسر نبود. در تحولی تازه، طبق قانون آیین دادرسی جدید که از ابتدای تیرماه ١٣٩٤ اجرائی شده است، ازاین پس، آرای صادرشده در شعبات بدوی با حضور یک قاضی قطعی نیست و برای ادامه رسیدگی به شعبات تجدید نظر می رود؛ اما آرای بالای ١٠ سال باید با حضور سه قاضی صادر شود و برای ادامه رسیدگی به دیوان عالی کشور می رود. در صورت اجرای این قانون و عطف به ماسبق شدنش از تعداد زیادی از اعدام ها کاسته خواهد شد؛ گرچه این اختلاف نظر وجود داشت که عطف به ماسبق شدن قانون جدید فقط درباره پرونده هایی که هنوز به نظر دادستان نرسیده بودند، میسر است؛ اما آرائی که از سوی دادستان تأیید شده بودند، قابل اعاده دادرسی نیستند؛ ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید اینکه حتی آرای تأییدشده از سوی دادستان تا پیش از قانون جدید نیز قابل اعاده دادرسی است، راه را برای کاهش بیشتر تعداد اعدامی ها گشوده است. اجرای همین مصوبات نیز گامی به پیش است و می تواند مقدمه ای برای ارائه و تصویب لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر باشد تا با حذفگام به گام این مجازات، قوانین بهتری را نوید دهد.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سلامت نیوز]
[مشاهده در: www.salamatnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها