محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829973774
کابوس اقتصادی دهه ۷۰ با بانک جهانی بر می گردد؟
واضح آرشیو وب فارسی:مرآت: اصرار تیم اقتصادی دولت بر وام گیری از موسسات مالی بین المللی باعث به صدا درآمدن مجدد زنگ خطر بحران اقتصادی و کوه بدهی ها شده است.به گزارش مرآت نیوز به نقل از تسنیم، نوع نگاه کلان دولت ها به اقتصاد تعیین کننده سیاست های بخشی و جزئی آنها است که شاکله مدیریت اقتصادی را شکل می دهد.افزایش تولید و صادرات، افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش و یا افزایش فاصله طبقاتی، بحران بدهی ها و دیگر شاخص های اقتصادی، مسائلی نیستند که به طور اتفاقی روی دهند؛ آنها نتیجه اجرای سیاست هایی هستند که دولت ها با بررسی کارشناسی در پیش می گیرند. اصلاح سیاست ها و تلاش برای عدم تکرار خطاها، اصلی مسلم و پذیرفته شده در مدیریت کلان اقتصادی است؛ بنابراین به وسیله قرینه یابی تاریخی برنامه های اقتصادی، می توان از تکرار اشتباهات و اتخاذ سیاست های هزینه زا جلوگیری کرد. این مهم شامل اقتصاد ایران نیز می شود و لازم است دولتمردان از تجارت گذشته استفاده کنند. زمان زیادی از کابوس برنامه های نولیبرالی کابینه کارگزاران سازندگی نمی گذرد؛ مردم و کارشناسان اقتصادی به اتفاق، دهه هفتاد را بدترین دهه اقتصادی تاریخ انقلاب می دانند که از حیث رکوردهای بد اقتصادی با دهه ۵۰ برابری می کند؛ تورم ۴۹.۵ درصدی و ورشکستگی بانک های ایرانی(عدم توان بازپرداخت دیون خارجی) که با موسسات مالی بین المللی همکاری داشته اند، معروفترین نتایج اجرای سیاست های تعدیل هستند اما این همه ماجرا نبود. گسترش شدید فاصله طبقاتی، وارداتی شدن کشور، گسیخته شدن ساختارهای تولید و آسیب جدی به سرمایه اجتماعی؛ از جمله پیامدهای سیاست های نولیبرالی کارگزاران سازندگی است که کمتر به آن پرداخته شده است. تاکید بر سیاست شکست خورده خصوصی سازی های به دور از مردمی سازی اقتصادی و اجرای مساله دار آن باعث شد بسیاری از صنایع دولتی که با شعار کارآمدسازی واگذار شده بودند از صحنه صنعت کشور محو شدند. نقشه راه سیاست نولیبرالی در کابینه کارگزاران و تیم اقتصادی آن که در دولت اصلاحات نیز جایگاه خود را تمام و کمال حفظ کرد؛ استفاده از الگوی نولیبرالی دیکته شده به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که پیش از ایران در آمریکای جنوبی نتایج بدی را به بار آورده بود. با این حال، تصمیم سازان ایرانی خود را بی نیاز از بررسی کارنامه نولیبرالیسم در سایر کشورها دیدند و با اجرای نسخه های بانک جهانی کشور را در مشکلات زیادی گرفتار کردند. چنانکه مرحوم محسن نوربخش رییس وقت بانک مرکزی به صراحت بیان کرد، در برنامه پنج ساله اول، هدف؛ به دست آوردن ۱۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی که به تاکید وی بلندپروازانه بود، تحقق نیافت. مراجعه به ادبیات اقتصادی دولتمردان وقت نشان می دهد که واژه «تولید» یکی از پر تکرارترین واژه ها در ادبیات آنها بوده است که آمارها نشان می دهد هرگز توجه عملی به آن نشد و صنعت در حاشیه برنامه ها قرار داشت. نتیجه شانزده سال حاکمیت کارگزاران؛ بدهی های خارجی سرسام آوری بود که در صورت رجعت مجدد به سوی بانک جهانی؛ چنانکه وزیر اقتصاد وعده آن را داده و خواستار آن شده است؛ بار دیگر تکرار خواهد شد. طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود که در پایان سال ۹۱ به ۱۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت. بدهی خارجی قطعی دولت دهم که وام جدید از نهادهای بین المللی نگرفت(تحریم یا عدم تمایل)در پایان سال ۹۱ نیز ۷.۶ میلیارد دلار بوده است. اظهارات اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست افتتاحیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که گفت: «فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است... انتظار می رود در این بخش ها بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم در دستیابی به این مسیر کمک نمایند... بانک جهانی می تواند به دلیل نقش توسعه ای در تامین مالی کشورها، برای توسعه کشورهای عضو، بدون تبعیض نقش خود را انجام دهد.» نشان می دهد که خطر بازگشت به سیاست های غلط گذشته وجود دارد. طیب نیا تصریح کرد: بعد از سالها مشکل در ارتباطات ایران و بانک جهانی به دلیل تحریمهای جهانی، هم اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود... همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی بالاترین اولویت برای کشورم است. بررسی افکار وزیر اقتصاد نشان می دهد که بین اندیشه های وی و نگاه نولیبرالی به اقتصاد تفاوت جدی وجود دارد. با این حال موضع گیری درباره نهادهای مالی بین المللی این شائبه را به وجود آورده است که وزیر اقتصاد در سیاستگذاری های کلان اختیارات کافی ندارد. نتیجه سیاست های کارگزاران افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی که نشان دهنده عدالت اجتماعی است به ۰.۴۲۸ در سال ۱۳۸۴ بود که رکوردی کم سابقه به شمار می رود. همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی را بالاترین اولویت اقتصادی دولت قرار دادن تکرار اشتباه کارگزاران سازندگی است که نتیجه آن را ملت به یاد دارد. اگر دولت به دنبال تکرار نکردن ایجاد کوه بدهی ها و ارث گذاشتن آن برای آحاد مردم است، بهتر است از تکرار فاجعه دهه هفتاد بپرهیزد و به جای گره زدن کشور با بانکداران بین المللی بر ظرفیت های درونی و مردمی سازی اقتصاد تکیه کند. انتهای پیام/ http://meraatnews.com/ ">پایگاه خبری تحلیلی مرآت نیوز استان سمنان
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مرآت]
[مشاهده در: www.meraatnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها