محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829874986
جزییات تازه از تخلف گسترده در پرونده دانشگاه ایرانیان/حساب شخصی احمدی نژاد مسدود شد
واضح آرشیو وب فارسی:سیرانا: دبیر همان ستادی که در دو دولت قبل جلساتش تعطیل شده بود و خبری از آن نبود حالا از تخلفات همان دولتی می گوید که رغبتی به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشت. از ارتباط مسوولان دولت سابق با بابک زنجانی گرفته تا احضار همان مسوولان در روال بررسی پرونده متهم نفتی. از روال اخذ مجوز برای دانشگاه ایرانیان در روزهای آخر دولت می گوید و از اتهاماتی که مسوولان دولت سابق به بهانه آن از معاون اول این دولت شکایت کرده اند. کاظم پالیزدار که مشاور معاون اول رییس جمهور هم هست از بابک زنجانی می گوید و تاکید می کند که «رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است. دولت یازدهم مردادماه سال ٩٢ سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریبا به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی ماه همان سال دستگیر شد. با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارایه و قید شده نشان می دهد که ارتباطی بین آقای زنجانی و مسوولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده زیرا اگر حمایت های دولت قبل نبود نمی توانست فعالیت های خود را ادامه دهد. » به گزارش فارس، او از همکاری های دولت سابق و به ویژه اجازه نامه سه وزیر دولت قبل به بابک زنجانی برای معاملات نفتی هم می گوید: «آن سندی که اخیرا در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی ارایه شد، هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ می شود. در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دست نویس بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشت نسخه ای از آن را برای رویت به شما ارایه می کنم. همان طور که مشاهده می کنید این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست. با این شرایط آقایان می آیند و می گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان چهار فردی که آن نامه را نوشته اند این متن را امضا کردند. خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تایید می کردند و می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد. وی در ادامه در مورد احضار این افراد هم گفت: «دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و رسیدگی و تکمیل پرونده ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد و البته دراین خصوص هیچ گونه اغماضی نمی کند. افراد متعددی در منصب های مختلف برای پاسخگویی به قوه قضاییه و در خصوص همین پرونده و این گونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند.» وی اما از یک تخلف دیگر دولت سابق هم توضیحات بیشتری داده و می گوید: موضوع دیگر سوءاستفاده از ٢٢ میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است. بانک مرکزی ظرف مدت ١٧ ماه از مهر ماه سال ١٣٨٩ تا دی ماه سال١٣٩٠؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش ٢/٢٢ میلیارد دلار از طریق توزیع ٧/٢٠ میلیارد دلار ارز به صرافی های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به صورت حواله و فروش ٥/١ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافی های منتخب داخل کشور کرد. این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تاثیر کاملا معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت. در خلال این روند شتاب زده و مداخله ارزی با حجم غیرمعقول برای مدیریت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد کلانی به وقع پیوسته است. به واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحیت حرفه ای برای توزیع ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون اعمال نظارت و کنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزیع میان صرافی ها تخلفات بسیاری در سوءاستفاده از این منابع ارزی حادث شده است. در حال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضایی دارند و در بازداشت به سر می برند. پالیزدار تصریح کرد: «رییس جمهور سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور مطرح کردند این در حالی است که تمام این ١٢ بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی گردد.» دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما از یک تخلف دیگر دولت سابق هم توضیحات بیشتری می دهد و می گوید: «دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تاسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتاب زده تاسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تاسیس از محل منابع نهادریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است. مصوبه ای در دولت به منظور جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صادر می شود بدون آنکه در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در نهایت مورخ ١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١٦ میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رییس جمهور وقت با وی، واریز می شود. البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس کل هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تاکید می کند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس جمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود می شود و با پیگیری های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ١١/٧/١٣٩٢ این وجه به حساب نهاد باز می گردد. وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی کمتر از دو هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به کار می کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسوولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.//اعتماد
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیرانا]
[مشاهده در: www.sirana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها