تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804391624
۶۰ درصد دارایی بانک ها در گردش نیست/ تثبیت قیمت ها بدون حمایت از بورس/ بسته روحانی حاوی جراحی در اقتصاد باشد
واضح آرشیو وب فارسی:بورس نیوز: حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی گفت: در دولت ها مرسوم است که وزرا برای اجرای بخشی از حوزه فعالیت خودشان به رئیس جمهور نامه می نویسند و از وی رهنمود می خواهند، امادرچارچوب وظیفه ای که بر عهده وزیر وسازمان تحت رهبری آن وزیر است نیازی به اخذ مکاتبه یا دستور خاصی از ریاست جمهور نیست و در هیچ دوره ای رسم نبوده است. وی با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور افزود: طی این نامه از رئیس جمهور خواسته شده هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی را انجام دهندچرا که در غیر اینصورت شرایط رکود به شرایط بحران تبدیل می شود. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه این نامه فاقد راهکار است، بیان داشت: رئیس جمهور مسئول تدوین برنامه های اقتصادی نیست،بلکه تنظیم روابط اقتصادی و تخصیص منابع کلان کشور بر عهده وزیر اقتصاد است و بانک مرکزی هم مسئولیت سیاست پولی کشور را به عهده دارد. مستخدمین حسینی تصریح کرد: نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور اطلاعات جدید و تازه ای ندارد بلکه شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه را بیان می کند و همه فعالان بازار سرمایه و اقتصاددان هایی که با بازار سرمایه سر و کار دارند با اعداد و ارقام این گزارش آشنا بوده و هستند. وی افزود: نامه مذکور شرایط اقتصادی را تا پایان خرداد تشریح می کند در حالی که شرایط فعلی بدتر است. این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بازار سرمایه در آغاز دولت فعلی رو به صعود و تا چند ماه مثبت بود، تصریح کرد: اتخاذ چند سیاست منجر به ازهم پاشیدن اوضاع بازار سرمایه شد و رکودی که در اقتصاد حاکم بود در بازار سرمایه عمیق تر شد. مستخدمین حسینی تصریح کرد: ورود دولت و اعلام سیاست های اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۲ باعث شد تا با ورود صنایع به دوران رکود، سرآغازی برای افت قیمت سهامو ریزش مداوم شاخص های بورس شود بطوری که از ارزش کل بازار سهام ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار تبخیر شد و ارزش ۱۵۰ میلیارد دلاری بورس به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست ها و اصلاحات جدی است، گفت: اینسیاست ها می تواند در حوزه بازار پول و سرمایه، بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست های اقتصادی واحد برای همه حوزه های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند. مستخدمین حسینی تصریح کرد: براساس اطلاعات غیر رسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یکو به عبارتی حدود صفر است. این استاد اقتصاد بیان داشت: در شرایط فعلی رشد اقتصادی اصلا مطلوب نیست و باید زمینه ای را فراهم کرد تا اعتماد به فعالان اقتصادی برگردانده شود. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد چند روز پیش برای بار سوم در دو سال گذشته از مردم خواسته که دارایی هایشان را به سمت بازار سرمایه ببرند، گفت: عده ای دردو سال گذشته اعتبار حرف های وزیر دارایی های خود را بهبورس آوردند اما با کاهش سرمایه مواجه شدند، با این وجود وزیر اقتصاد باز هم بدون تغییر شرایط از مردم می خواهد که سرمایه هایشان را به سمت این بازار سوق دهند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید اعتماد را به مردم برگرداند، افزود: با بازگشت اعتماد مردم حتما سرمایه های خود را به بازار سرمایه می آورند. مستخدمین حسینی بیان داشت: در شرایط فعلی مردم برای سرمایه گذاری در بورس به دولت اعتماد ندارند چرا که دیده اند در بازار سرمایه دولت در قیمت محصولات دخالت کرده و با توجه به افزایش هزینه واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت محصول به آنها داده نشده است. وی افزود:در اواخر سال ۹۲ در فروش سهام بورس محدودیت ایجاد شد و این سهمیه بندی علامت منفی به بازار بود. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین دولت در ابتدای امسال دستور عدم افزایش قیمت محصولات را علی رغم افزایش هزینه ها صادر کرد که این موضوع حکایت از دخالت مستقیم در بازار سرمایه بدون کمک های مادی و نقدینگی را دارد. مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک ها تا حدودی از حضور در بازار سرمایه منع شده اند، گفت: بنابراین عواملی که از دولت موجب این اتفاقات در بازار سرمایه بوده اند الان به رئیس جمهور نامه می نویسند. وی اظهار داشت: به لحاظ سیاسی نظری در مورد این نامه ندارم اما شاید نامه مذکور توجیحی بر کارکردهای فعلی بازار باشد تا فعالین بازار احساس کنند که بخشی از دولت حرف آنها را می زند. این استاد اقتصاد بیان داشت: در این نامه قید شده برخی از دستگاه ها در امور اقتصادی دخالت می کنند و این امر نشان می دهد که بین وزرا نقطه نظرات متفاوتی در اجرا وجود دارد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت در این مقطع باید از بانک ها کمک بگیرد، اظهار داشت: از سال ۴۶ تا مدتی قبل بازار پول پوشش دهنده و کمک دهنده بازار سرمایه بود اما در این بحران اخیر بازار سرمایه به حاشیه رفته است. وی در پاسخ به این سؤال که رئیس جمهور براساس چه محاسباتی سال گذشته خروج از رکود را اعلام کرد، گفت: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه ها و افزایش تولیدات آنها فکر می کرد که واحدهای کوچک هم رشد می کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت. این کارشناس بازار بورس و سرمایهاظهار داشت: اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم اکنونهم در رکود قرار دارد. مستخدمین حسینی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می توان به کل اقتصاد تعمیم داد. این استاد اقتصاد بیان داشت: رکود اگر کاهش پیدا کرده بود موجودی انبارها افزایش نمی یافت و تقاضا برای خرید کاهش پیدا نمی کرد، در حالی که موجودی انبار واحدهای صنعتی و تولیدی مثل سیمان، فولاد، کاشی و سرامین، دارو افزایش یافته است. وی بیان داشت: افزایش موجودی انبارها، کاهش شیفت تولیدی واحدهای صنعتی و تعطیلی واحدهای صنعتی به معنای کاهش تقاضا و رکود است. مستخدمین حسینی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار از هزار به ۳ هزار تومان یکی از عوامل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که این افزایش در فاصلهیک تا یک و نیم سال می توانست اثر خود را بر اقتصاد بگذارد. وی با اشاره به دومین دلیل افزایش تورم در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بیان داشت: بحث هدفمندی یارانه ها و تزریق ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عامل بعدی افزایش تورم در آن دوران به شمار می رفت. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: ساخت مسکن مهر هم که بیشتر وجوه آن را دولتباید می پرداخت به لحاظ زمانی ۲ یا۳ سال طولکشید تا اثرات تورمی اش تخلیه شود، بنابراین تورم قبل از دولت فعلی افزایش خودش را جاری ساخته بود و کاری که دولت فعلی انجام داد این بود که سیاستی اتخاذ نکند که پایه پولی بانک مرکزی را تهدید کند. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سرمایه بانک های کشور ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، گفت: از رقم مذکور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان آن در گردش نیست. وی افزود:فقط۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن قفل شده بطوریکه عده ای از منابع بانکی برای ساخت و ساز استفاده کرده اند اما قادر به فروش سازه های خود نیستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می کند و باید تغییر یابد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق تر می کند، گفت: بانک ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکورد خارج شود. وی افزود: امیدواریم بسته جدیدی اقتصادی که رئیس جمهور قول داده اند که هفته آینده ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد و در غیر این صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه می شویم. منبع: فارس
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بورس نیوز]
[مشاهده در: www.boursenews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها