واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: «کاظم پالیزدار» مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشستی خبری به برخی موضوعات مانند «بابک زنجانی» و تأسیس «دانشگاه ایرانیان» در دولت گذشته پاسخ داد.شاید مهم ترین قسمت این نشست خبری رونمایی از سند تخلف بابک زنجانی باشد که در آن امضای سه وزیر احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به چشم می خورد. به گزارش «فارس» او درباره پرونده زنجانی گفت: «رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاکی و متشاکی می باشد. دولت یازدهم مردادماه سال ٩٢ سکان دولت را در دست گرفت... بابک زنجانی با پیگیری های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضائیه در دی ماه همان سال دستگیر شد. در اینجا جا دارد بنده از دستگاه قضائی به خصوص آیت الله آملی لاریجانی و دادستان تهران که تعامل بسیار خوبی با دولت در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دارند تشکر کنم». پالیزدار افزود: «با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده، نشان می دهد که ارتباطی بین آقای زنجانی و مسئولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنا بر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده؛ زیرا اگر حمایت های دولت قبل نبود نمی توانست فعالیت های خود را ادامه دهد». او گفت: «آن سندی که اخیرا در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد، هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد؛ زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شود. درحالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دست نویس بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه داشت نسخه ای از آن را برای رؤیت به شما ارائه می کنم. همان طور که مشاهده می کنید این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست». او با اشاره به اینکه «با این شرایط آقایان می آیند و می گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان چهار فردی که آن نامه را نوشته اند این متن را امضا کردند»، افزود: «خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تأیید می کردند و می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ای ندارد». هفته گذشته شش نفر از اعضای دولت سابق از جمله «سیدشمس الدین حسینی»، «علی نیکزاد»، «رستم قاسمی» و «مهدی غضنفری» به ترتیب وزرای سابق اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و همچنین «بهروز مرادی» معاون سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و «محمود بهمنی» رئیس کل سابق بانک مرکزی در نامه ای به دادستان کل کشور هرگونه ارتباط خود با بابک زنجانی را تکذیب کرده بودند. «پالیزدار» درباره شکایت «احمدی نژاد» از معاون اول روحانی نیز گفت: «دو بند از موارد مطروحه در این شکایت، مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی است که شامل خروج ٢٢ میلیارد ارز از کشور در دولت قبل و اظهار نظر درخصوص پرونده بابک زنجانی به عنوان وقوع فساد قرن است». او افزود: «الان هم تأکید می کنیم که پرونده زنجانی بزرگ ترین فساد است و در این فساد اصل منابع متعلق به درآمد نفتی کشور، برده شده است. این فساد با حمایت افراد خاص به وقوع پیوسته و حمایت ها سبب شده است که این فرد با وقاحت تمام ضمن رد تخلفات و مفاسد خود، اقدامات خویش را در راستای خدمت به کشور و مقابله با تحریم ها بیان کرده است...ماهیت این چنین حمایت هایی از زنجانی که پشتوانه اظهارات او است، جای بسی تأمل و بررسی دارد». او ادامه داد: «موضوع دیگر سوءاستفاده از ٢٢ میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت گذشته است.... درحال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضائی دارند و در بازداشت به سر می برند». پالیزدار گفت: «رئیس جمهوری سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح کردند این در حالی است که تمام این ١٢ بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی گردد». او افزود: «آقای جهانگیری درباره دانشگاه ایرانیان هم صحبت کردند که این موضوع به شخص رئیس دولت قبل و برخی اطرافیان وی بازمی گردد. سؤال اینجاست چرا رئیس جمهور سابق در رابطه با این موضوع شکایتی نداشته اند و چرا در بندهای اتهامی این مسئله ذکر نشده است؟ آقای جهانگیری تأکید کرده بود در مراحل تأسیس دانشگاه جامع ایرانیان ١٦میلیارد تومان تخلف شده است و سؤال ما اینجاست که چرا این موضوع در شکایت رئیس جمهور سابق مطرح نشده است. آیا واقعا در دانشگاه ایرانیان تخلفی صورت نگرفته بود؟». او ادامه داد: «دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل، تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتاب زده تأسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهاد ریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است». روایت ربیعی از نحوه واگذاری شرکت های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم تجلیل از بازنشستگان، همسران بازمانده و ازکارافتادگان نمونه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: هفت هزار ساعت پیش که به این وزارتخانه آمدم تأمین اجتماعی دچار بحران بود، اسمش سر زبان ها افتاده بود و اتفاقات بدی در حال وقوع بود. در همان زمان زمین هایی به ارزش هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان به قیمت بدی در حال فروش بود که به سرعت پیگیری و جلوی آن را گرفتم. یک سری از شرکت های ما را به آقایی دادند که اکنون دارد محاکمه می شود. در آن زمان از بانک سنگاپور نامه زدند پول شرکت های تأمین اجتماعی در حساب آنهاست. ارزش شرکت ها ١٣ هزار میلیارد تومان بود و تأمین اجتماعی ١٦ هزار میلیارد تومان چک به این آقا می دهد، اما بعد از یک ماه از سوی همان بانک اعلام می شود پولی در حساب آن آقا نیست».
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]