واضح آرشیو وب فارسی:ایران: ادامه از صفحه 2 وی افزود: برای اینکه کشور بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر درست قرار گرفته و شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشیم و از سوی دیگر برای آینده امیدآفرین بوده و مسیر آینده اقتصادی اش قابل پیش بینی باشد، ضروری بود که دولت گام های محکم و باثباتی برای رفع مشکلات اقتصادی بردارد. موفقیت های دولت مرهون امید، اعتماد و مشارکت مردم رئیس جمهوری موفقیت های دولت تا به امروز را در سایه امید، اعتماد و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی دانست و تصریح کرد: دولت معتقد است در صورتی می توان در زمینه اقتصادی حرکت مناسب و مستمری داشت که شرایط و محیط اقتصادی، مناسب بوده و فضای کسب و کار بهبود یابد و بر همین اساس، مبنای دولت، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد رقابت سالم است. وی تأکیدکرد: اگر حمایت لازم از بخش خصوصی انجام شده و موانع تولید حذف و فضای رقابتی در کشور وجود داشته باشد، بی تردید می توان از موانع عبور کرد. رئیس جمهوری اهمیت توجه به فضای بین المللی برای حرکت های اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد و بخواهد درون نگر باشد و به بیرون توجه نکند و اقتصادی که بخواهد به مزیت های اقتصادی توجه نکند و تمرکز و انحصار را در مواجهه با شرکای اقتصادی کنار نگذارد، آن اقتصاد نمی تواند جهشی رو به جلو داشته باشد. روحانی تصریح کرد: برای جهش در زمینه اقتصادی لازم بود مانع تحریم که دیواری مقابل فعالان اقتصادی بود، برداشته شود و فضای سالمی در منطقه و جهان برای فعالان اقتصادی مهیا گردد. وی با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت یازدهم چند هدف مهم در بخش اقتصاد پیگیری می شود، افزود: ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای متنوع اقتصادی، برداشتن موانع متعدد برای تولید و صادرات غیرنفتی و چارچوبی که در اقتصاد کلان بتواند برای آینده کشور امیدبخش باشد از جمله این اهداف است. ایجاد انضباط پولی و مالی، تحرک در زمینه فعالیت بانک ها، کنترل پایه پولی، مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود از اهداف و برنامه هایی بود که در تمامی این زمینه ها گام های بسیار مهمی تاکنون برداشته شده است. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه از ابتدای دولت یازدهم موضوع مهار تورم و کاهش مستمر آن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: استمرار این کار هم برای تولید، هم برای مردم و نیز برای افزایش ارزش پول ملی و پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده بسیار مهم است. دولت در پی یک رقمی کردن تورم روحانی با تأکید بر اینکه هدف دولت یک رقمی کردن تورم تا پایان دولت یازدهم است، تصریح کرد: هدف ما این است که تا پایان دولت یازدهم تورم تا مرز یک رقمی شدن کاهش پیداکرده و یک رقمی شود. لذا کاهش تورم همچنان در دستور کار بوده و ادامه خواهد یافت. رئیس شورای عالی اقتصاد اضافه کرد: ممکن است نقدهایی به این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم وارد شود و آن را سیاستی انقباضی بدانند که نمی تواند به خروج از رکود کمک کند، در حالی که باید بدانند که سال گذشته از رکود مداومی که 8 فصل با آن مواجه بودیم، خارج شدیم و در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادی بودیم و این به معنای رونق و خروج از رکود است. وی افزود: در سال گذشته در 3 ماهه اول، دوم و سوم دارای رشد اقتصادی بودیم و در مجموع سال هم شاهد رشد 3 درصدی بودیم. رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور تصریح کرد: باید با تلاش فراوان مشکلات تولید را حل و فصل کرد. وی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور دانست و گفت: همواره کاهش قیمت نفت، اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز دارند را تحت تأثیر قرار می دهد و امروز به دنبال کاهش قیمت نفت بسیاری از کشورهایی که صادرکننده نفت بودند، به تورم بسیار بالا و تنش در بازار ارز دچار شدند در حالی که در کشورمان هیچکدام از این مشکلات را نداشتیم و دولت با وجود همه مشکلات توانست مسیر و اهدافی را که در بحث اقتصادی داشته ادامه دهد، اما بدیهی است که کاهش حدود 50 درصدی قیمت نفت در ارائه خدمات و در بخش های تولیدی مشکلاتی ایجاد کرده است. اشتغال، یکی از اهداف مهم دولت رئیس جمهوری یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت را اشتغال دانست و با اشاره به پیچیدگی های زیاد آن خاطرنشان کرد: در دهه 60 نرخ رشد جمعیت افزایش یافت و این جمعیت در نیمه دوم دهه هشتاد آماده ورود به بازار کار بودند و باید شرایطی فراهم می شد که نیروهای جدید جذب بازار کار می شدند و خوشبختانه در آن دوران درآمد نفتی بیش از حد افزایش یافت و قیمت هر بشکه نفت به حدود 140 دلار رسیده بود و این یک فرصت استثنایی برای ایجاد اشتغال بود اما متأسفانه در نیمه دوم دهه هشتاد یعنی از سال 85 تا 92 که وضعیت درآمد نفتی کشور بسیار خوب بود، اشتغال خالص تقریباً صفر است لذا دولت یازدهم در کنار تورم و رکود، با خیل بیکاران نیز مواجه شد. روحانی تصریح کرد: تصمیم و هدف دولت اشتغالزایی، ایجاد توسعه و رونق پایدار است. رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه ای به مجلس ارائه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار کرد: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته ای ممکن است، سؤالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه قضائیه نیز دنبال سرمایه گذاری سالم است و آیا قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسیاز او بازخواست نخواهد کرد که چرا اینقدر سریع وضعیت مالی اش افزایش یافت؟ همچنین ممکن است سؤال شود که دولت توان تأمین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می دهد؟ و آیا دروازه های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سؤالاتی است که دولت و رئیس جمهوری باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند. حمایت نظام از تولید و تولیدگران وی با تأکید بر اینکه حمایت دولت و قوای سه گانه و رهبر معظم انقلاب پشت سر تولید و تولیدگران قرار دارد، اظهار کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد به این معناست که تمام نظام پشت سر حمایت از تولید درون گرا و برون نگر قرار دارند. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین بسته جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فرا خواندم چرا که سه ماهه اول امسال نشان می دادکه به خاطر کاهش قیمت نفت و تأخیر در اجرای توافق هسته ای ممکن است در زمینه رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم، به همین دلیل از تیم اقتصادی خواستم به منظور تدوین بسته اقتصادی برای شش ماهه دوم امسال برنامه ریزی کند و این کار انجام شده و طی دو هفته گذشته جلسات مداومی در این خصوص داشتیم تا این بسته نهایی شود. روحانی گفت: سیاست های جدید اقتصادی برای شش ماهه دوم می تواند تحرک خوبی در زمینه رونق اقتصادی ایجاد کند که در روزهای آینده سرفصل و تیترهای اصلی آن را به مردم اعلام خواهم کرد و اعضای تیم اقتصادی نیز جزئیات آن را مطرح می کنند. رئیس جمهوری گفت: با اجرای بسته جدید اقتصادی، شاهد تحرک مثبتی برای ایجاد رشد اقتصادی مثبت و استمرار آن خواهیم بود. وی تصریح کرد: مسیر آینده کشورمان به خاطر برخورداری از امنیت، جوانان تحصیلکرده، سیاست های پایدار و درایت رهبر معظم انقلاب، مسیری روشن و مسیر رونق و رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و اشتغال برای نسل تحصیلکرده جوان خواهد بود. در ابتدای این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی با تشریح راهکارهای توسعه و افزایش صادرات گفت: سرمایه گذاری و تولید برای صادرات، برخورداری از سیاست ها و برنامه های منسجم بانکی، تأمین مالی سرمایه گذاری و سرمایه در گردش برای توسعه صادرات، سرمایه گذاری خارجی، احیای و ارائه جوایز صادراتی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش بنیان، استفاده از شبکه های مجازی بین المللی و داخلی، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی، حمایت از شرکت های بزرگ مقیاس و تنوع بخشی به صادرات از جمله راهکارهای ضروری برای افزایش صادرات است.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]