واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شرط احراز مسئولیت بر اساس قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و تکمیل فرم خوداظهاری از اموال و دارایی ها است. به گزارش مهر، محسن رضایی درنشست خبری ضمن تشریح مصوبات جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این جلسه چند ماده از قانون رسیدگی به دارایی ها و اموال مسئولان را به تصویب رساندیم. وی با اشاره به جزئیات ماده ۲ این قانون که در جلسه مجمع تصویب شد، افزود: مقرر شد که مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را که از راه غیر حق به دست نیامده است، مطابق آیین نامه ای که قوه قضائیه تعیین می کند، برای رسیدگی اعلام کنند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ماده ۳ این قانون هم گستره مسئولان تعیین شده که بر اساس آن علاوه بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بقیه مسئولان کشور برای خوداظهاری، دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در سامانه ای که به وجود خواهد آمد، به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. رضایی با تشریح این گستره گفت: این گستره بسیار وسیع است و تمامی نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان روسای سه قوه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت عالی، رئیس دادگستری همه استان ها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاوران سران سه قوه، دستیاران ارشد سران سه قوه، دبیران هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نظامی از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران، مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها و بیمه ها، سفرا و کارداران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیات مدیره ها، اعضای شورای شهر تمام شهرها و کلانشهرها و همچنین معاونان آن ها را شامل می شود. وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه مسئولی وجود ندارد که اموال و دارایی خود و خانواده اش را در این سامانه، خوداظهاری نکند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: شرط احراز مسئولیت مقامات از این به بعد، این فرم خوداظهاری است که در ابتدای کار اعلام می کنند. رضایی همچنین با تشریح موارد و اقلامی که باید در این سامانه ذکر شود، افزود: تمامی اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون سرمایه گذاری، اوراق بهادار، موجودی حساب ها در بانک ها و موسسات اعتباری کشوروهرگونه درآمد و اموال منقول باارزش، از جمله اقلامی است که باید دراین سامانه ذکر شود. وی خاطرنشان کرد: اگر در گزارشاتی روشن شود که فهرست اعلامی خلاف واقع بوده، به ماده ۱۲ این قانون که جرائم رامشخص کرده است عمل خواهد شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در جلسه بعد، چگونگی شکل گیری این سامانه تصویب و پس از نهایی شدن این قانون در جلسه آینده به مجلس و دولت ابلاغ خواهد شد.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]