محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831119838
تلاش نعمت زاده برای بازگشت رانت به پتروشیمی
واضح آرشیو وب فارسی:بسیج نیوز: به گزارش بسیج، درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی با واکنش روزنامه های مختلف مواجه شده که این اقدام را بازگشت رانت 700 میلیاردی به بازار پتروشیمی می دانند. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آرمان - گران کردن دلار برای جبران کسری بودجه دولت مهدی تقوی اقتصاددان درباره تغییرات نرخ ارز گفته است: با شروع دولت یازدهم، انتظار می رفت، نرخ ارز شاهد کاهش قیمت باشد، اما به رغم کاهش نرخ تورم به 15 درصد، کاهش رکود و تقلیل حجم نقدینگی در بازار، این اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قیمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است. چرایی این وضعیت را می توان در چند وجه مورد مداقه قرار داد. اول اینکه، در این دوره قیمت نفت یک دفعه 50 درصد افت کرد. مضاف بر این، میزان فروش نفت هم، به علت تحریم ها کاهش یافت. بنابراین دولت ناگهان، با کمبود ارز مواجه شد و بهتر آن دید، با فروش دلار 3000 تومانی به بانک مرکزی، منابع ریالی خود را تامین کند. سفته بازان ارز هم عامل بی ثباتی نرخ ارز در بازار هستند. دولت یازدهم، بعد از برقراری ثبات در اقتصاد ایران، امیدوار بود که شرایط به سمتی برود تا بتواند به یک نرخ باثبات ارز رسیده و با این اقدام، سفته بازان را مجبور کند تا از بیم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهای خود کنند و بدین قرار، منابع ارزی دولت تامین شود. اگر آن اتفاق می افتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روی پایه 3000 تومان نگه دارد. بنابر این، قیمت ارز حداقل تا ماه های آینده تک نرخی نمی شود. اما در حالت خوش بینانه، اگر آن 22 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران آزاد شود و از طرف دیگر، قیمت نفت افزایش یابد و یا میزان فروش نفت ایران به همان مقدار دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسد، شرایط به گونه ای خواهد شد که نرخ ارز به مبلغی معادل 2900 تومان خواهد رسید، سفته بازان هم مجبور می شوند ارزها را وارد بازار کنند. - شکاف بین تورم و دستمزدها بیشتر شده است این روزنامه حامی دولت به نقل از فعالان کارگری درباره وضعیت حقوق کارگران نوشته است: شرایط و اوضاع برای کارگران بدتر هم شده است. اگر در سال 92 نرخ تورم در حدود 32 درصد بود، افزایش دستمزد به صورتی نبود که حتی به تورم برسد. در واقع در دو سالی که دولت دستمزدها را تعیین کرده است، میزان افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم بوده است و شکاف بین تورم و دستمزدها بیشتر هم شده است... براساس گزارش هایی که منتشر شده است، می توان حدس زد که دولت 10 درصد افزایش حقوق را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است. این در حالی است که این نسبت، قدرت خرید را برای کارمندان کاهش می دهد. البته میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال 95 هنوز مشخص نشده است، اما اگر حقوق این افراد به میزان تورم افزایش یابد، حداقل می تواند وضع موجود را حفظ کند، ولی نمی توان امیدوار بود که وضعیت بهتری را پیش روی کارگران بگذارد. در عین حال، بعید است که دولت دستمزدها را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهد. * آفتاب یزد - فاجعه در انتخابات نظام مهندسی این روزنامه حامی دولت از اختلال در انتخابات هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان گزارش داده است: پس از آن که زنگ شروع انتخابات صبح روز پنج شنبه هفته گذشته به صدا درآمد اندکی طول نکشید که سیستم الکترونیکی رای گیری که برای نخستین بار به منظور سرعت و دقت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود با اختلال گسترده ای مواجه شد و این مسئله باعث ابطال و به تعویق افتادن این انتخابات در استان های تهران، گیلان و فارس شد. اما روند کند و آزار دهنده انتخابات که منجر به تجمع تعداد زیادی ازشرکت کنندگان پشت درب های حوزه اخذ رای شده بود، اعتراضات شدیدی را از سوی آنها به دنبال داشت و از سوی دیگر مجریان مربوطه اعلام کردند که به دنبال طراحی سیستم نرم افزاری جدیدی برای برگزاری مجدد انتخابات باطل شده، هستند. عباس فلاحی ، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از روند نامطلوب برگزاری انتخابات به آفتاب یزد گفت: مجریان مربوطه باید با پیش بینی امکان بروز چنین اختلالاتی در سیستم الکترونیکی رای گیری مانع از ابطال انتخابات می شدند. وی با اشاره به اینکه سیستم رای گیری در بسیاری از استان ها با اختلال و کندی زیادی مواجه شد، خاطرنشان کرد: مشکلات فقط به تهران منحصر نبود بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر نیز وجود داشت و این مسئله نشانگر عدم آمادگی و برنامه ریزی صحیح برای مدیریت این رویداد بزرگ در جامعه مهندسی کشور است. این نماینده مجلس با بیان اینکه حجم شرکت کنندگان در رای گیری کاملا قابل تشخیص و پیش بینی بود، توضیح داد: مجریان برگزاری انتخابات باید با در نظر گرفتن اینکه درصد شرکت کنندگان در انتخابات بالا است تمام برنامه ریزی های خود را حول آن انجام می دادند و مقدمات لازم را از چند ماه قبل فراهم می کردند. فلاحی کوتاهی سازمان نظام مهندسی و وزارتخانه راه را در بروز مشکلات پیش آمده ، دخیل دانست و افزود: لغو انتخابات نظام مهندسی در تهران واقعا جای تاسف دارد و مجریان باید در این خصوص پاسخگو باشند و قطعا دلایل بروز این مسئله در جلسات آتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار می گیرند... فلاحی، مدیریت هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی را نامطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد : کندی زیاد در روند رای گیری در بسیاری از شهرها اعتراض شدید شرکت کنندگان را در پی داشته است. * اعتماد - روند کُند حذف پردرآمدها به دلیل ترس از کاهش محبوبیت این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: با وجود آنکه انجام آهسته تکلیف قانون به دولت نیز مورد تایید کارشناسان است ولی تحلیلگران معتقدند دولت به دلیل ترس از کاهش محبوبیت و ریزش آرای آتی خود برای حذف پردرآمدها دست به عصا راه می رود. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی در این باره به «اعتماد» گفت: دولت درحالی برای حذف افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند این دست و آن دست می کند که به نظر نمی رسد این احتیاط ها بر میزان رای اخذ شده دولت در آینده تاثیری داشته باشد. او اضافه کرد: دولت از ابتدای کار خود طرح های متعددی از جمله جریمه افرادی که در طرح راستی آزمایی غیرمستحق شناخته شدند یا سرکشی به حساب بانکی را در لیست برنامه های خود جای داد اما هیچ یک از این طرح ها اجرا نشد. به نظر می رسد عدم اجرای طرح ها بی اعتمادی و کاهش محبوبیت بیشتری را برای دولت به بار آورد تا اجرای طرح هایی که به مذاق برخی خوش نمی آید. به گفته جبل عاملی در صورتی که دولت برنامه های اعلامی را به صورت جدی دنبال کرده و اجرایی کند جامعه اعتماد بیشتری به آن دولت پیدا خواهند کرد لذا این حجم از احتیاط برای حذف پردرآمدها به نظر می رسد توجیه چندانی نداشته باشد. او با بیان اینکه عملیاتی کردن پروژه حذف تا همین سطح نیز قابل تقدیر است، توضیح داد: حتی اگر دولت برای اجرای این پروژه به حساب های بانکی افراد سرکشی کند هم جای اعتراض ندارد چرا که وقتی افراد برای دریافت ویزا باید اطلاعات حساب های بانکی خود را ارایه دهند؛ اعلام این اطلاعات برای کشور خودشان نیز قابل انجام خواهد بود. - نامه وزرا ناکارآمدی سیاست های دولت یازدهم را نشان می دهد حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشته است: نامه اخیر چهار وزیر کابینه به رییس جمهوری که چندی پیش در رسانه ها منتشر شد، بیش از هرچیز نشان دهنده اختلاف نظر دولتی ها در حوزه اقتصادی است. این نامه بیان می کند که دولت در اقتصاد تاکنون منفعلانه برخورد کرده و تداوم این روند در آینده قطعا مشکل ساز خواهد شد... در بخش های مختلف این نامه واقعیات تلخ بسیاری دیده می شود که بخش مهمی از آن نمایان گر انفعال دولت در تصمیم گیری های سیاسی است. آنچه بارها در دو سال گذشته شاهد بودیم این است که دولت در سیاست های اقتصاد خود گویا منتظر معجزه ای است که بتواند همه چیز را یک شبه بهبود ببخشد. در مدت تصدی گری دولت یازدهم، این دولت همواره از اجرای برنامه های ایجابی خودداری کرده و با شیوه ای منفعلانه در عرصه اقتصاد خودی نشان داده، در حالی که مشکلات اقتصادی کشور به اندازه ای است که تنها برخوردهای ایجابی و حساب شده می تواند آن را از معضلات فعلی رهایی بخشد. این نامه هم قبل از هر چیز می خواهد به ناکارآمدی سیاست های دولت یازدهم اشاره کند و هدف آن این است که مشکلات بورس و پتروشیمی ها را مطرح کند و در انتها به شکلی غیرمستقیم خواهان دادن یارانه مناسب به این بخش است. تاسف باری نامه همین بی برنامگی دولت است. * جام جم - لزوم شفاف سازی در آمار اشتغال جام جم از رشد بیکاری خبر داده است: در حالی که کارشناسان بارها نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری به دولتمردان هشدار داده اند صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش خواهد داشت. به گزارش خبرنگار جام جم، آمارها نشان می دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه رو خواهد شد. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 9/21 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است... در همین حال محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار با اشاره به شرایط نامناسب اشتغال در کشور گفت: با توجه به آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در سال های اخیر، نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته است. بالا رفتن نرخ بیکاری به این معناست که یا نتوانسته ایم اشتغال جدید ایجاد کنیم یا فرصت های شغلی در کشور به علت ناپایدار بودن از بین رفته است و به رغم ادعای دولت ها درباره اشتغالزایی، خالص اشتغال در کشور چندان مطلوب نبوده و در برخی سال ها میزان شغل ایجاد شده منفی بوده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر خالص اشتغال در کشور منفی است، یعنی تعداد افرادی که شغل خود را ازدست داده اند، نسبت به افرادی که وارد بازار کار شده اند، بیشتر است. ایزدخواه اضافه کرد: ارقام اعلام شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار درخصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش ها پاسخ داده شود: با توجه به این که تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی مشخص می کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته اند، یا این که تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده اند؟ * جوان - ورود دوباره دولت به «خروج از رکود» روزنامه جوان درباره خروج از رکود نوشته است: در هفته جاری دومین بسته خروج از رکود دولت رونمایی می شود تا بلکه بارقه های از دست رفته امید به اقتصاد برگردد که قرار بود اجرای بسته اول به مردم گزارش شود و به عنوان مطالبه ای جدی از دولت مراحل اجرای آن را رسانه ها پیگیری کنند. دکتر نیلی مسئول همایش رونمایی از خروج غیر تورمی رکود هنگام ارائه این بسته در سالن کنفرانس اسلامی و در جمع دبیران سرویس اقتصادی رسانه های مختلف گفته بود رسانه ها نحوه اجرای این طرح را مطالبه کنند اما از تیرماه سال گذشته که ویرایش اول آن انجام شد دولت هیچ گزارشی در باره این طرح ارائه نداد و تمام محورهای گفت وگوی مسئولان بر برکات توافق با غرب متمرکز شد و کار به جایی رسید که دکتر روحانی بعد از آخرین نشست در پیام عید فطر خود گفت: «امروز روزی است که هم چرخ سانتریفیوژهای ایران می چرخد و هم چرخ اقتصاد ایران در آستانه یک تحول در جهت رونق گسترده است.» ظاهراً برآوردها در فضای اقتصاد چیز دیگری را نشان می دهد. آنچنان که چهار وزیر شرایط را بحرانی ترسیم می کنند و رئیس اتاق بازرگانی وضعیت موجود را پیچ خطرناک می داند و خبر از ورود دکتر روحانی به مسئله رکود و تدوین بسته دوم خروج از رکود می دهد. اما اگر این بسته هم همچنان دل در گرو عناصر وابسته به منابع نفتی و امید به خارج و وعده های برجام داشته باشد به احتمال بسیار زیاد سرنوشتی شبیه بسته اول خواهد داشت که تنها در یک همایش خلاصه شد. طی روزهای بعد از برجام بسیاری از مسئولان بلند پایه دولت بر خلاف آنچه قبلاً روی تأثیرات معجزه آسای برجام مانور می دادند اکنون دچار نوعی سردرگمی هستند به نحوی که برخی شرایط را بحرانی می دانند و خواستار اتخاذ تصمیمات آنی هستند ( به استناد نامه سه وزیر)، برخی از تأثیر کم توافقات بر اقتصاد صحبت می کنند وبرخی نیز مانند دکتر نوبخت معتقدند همچنان تحریم ها سر جای خود قرار دارد و بخشی دیگر از دولت نیز مانند کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی رشد اقتصاد را به اجرای برجام گره می زنند. بااین حال در میان این سردرگمی رئیس اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی نیز از ارائه بسته جدید خروج از رکود در هفته جاری خبر داده است؛ بسته ای که به اذعان برخی از کارشناسان کاری عجیب است زیرا معتقدند دولت که خود مجری است پس بسته را چه کسی می خواهد اجرا کند؟ البته درمیان کارشناسان بدبین به برنامه های دولتی هستند کسانی که معتقدند ارائه این بسته با هدف گذر چند ماه پیش رو تا زمان تحقق اجرای وعده های غربی است. - تلاش برخی دولتی ها برای احیاء رانت پتروشیمی روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: نامه چهار وزیر اقتصاد، کار، دفاع و صنعت به رئیس جمهور و هشدارهای آنان به حسن روحانی در باره تشدید دوران رکود، نشان دهنده اختلاف در دولت یا هر موضوع دیگری که باشد، یک نتیجه مهم و قابل تأمل داشت؛ امضا کنندگان این نامه بورس را نشان گرفته و به شیوه ای ماهرانه، نرخ خوراک پتروشیمی را به چالش کشیده بودند. به بیان ساده تر چهار وزیر خواهان دریافت گاز ارزان تر برای پتروشیمی ها هستند... در این وضعیت، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تمامی حواشی ایجاد شده در باره ثروت وی و نفوذش در صنعت پتروشیمی، دل به دریا زده و در نامه ای به معاون اول، باز هم ساز جدایی پتروشیمی ها از بورس کالا را کوک کرد. این عضو کابینه به بهانه نرسیدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا بازار آزاد شد. در مقابل این خواسته بزرگ ترین تشکل پتروشیمی درنامه ای به رئیس جمهور مخالفت خود مبنی بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کرد... منتفعان رانت های پتروشیمی در دو فاز فعالیت خود را دنبال می کنند؛ فاز اول نامه چهار وزیر به رئیس جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، هر یک هم به هدف رسید کامیابی بزرگی برای آنها محسوب می شود. حالا باید منتظر ماند و دید که عاقبت تصمیم دولت برای خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به کجا می انجامد. * جهان صنعت - زیر سوال رفتن کل عمر دولت یازدهم با نامه 4 وزیر این روزنامه حامی دولت با انتقاد از نامه وزرا به روحانی نوشته است: چهار وزیر در حالی نامه خود را بازه زمانی دی ماه 92 تا مردادماه 94 مشخص کرده اند که شروع بازه دقیقا دو ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده و بازه انتهایی نیز پایان مردادماه 94 است. اینکه چرا این چهار وزیر در همه این 24 ماه که بورس تقریبا با وضعیت اسفناکی مواجه بود و در یک سال اخیر بدترین وضعیت را تجربه کرده، سکوت و زمان فعلی را انتخاب کرده اند از جمله ابهام های موجود است. آیا قبل از توافق «برجام» که اوضاع بورس خیلی منفی و شاخص ها در یک سراشیبی شدید قرار داشتند زمان مناسبی برای نامه نوشتن نبود؟ چرایی انتخاب این زمان که تقریبا کل دوره دولت حسن روحانی را شامل می شود دقیقا زیر سوال بردن سیاست های حمایتی از بازار سرمایه از سوی خودی ها علیه دولتی بود که تا پیش از این همگان تصور می کردند اتفاق هایی اینچنین را در هیات دولت و مستقیم حل خواهند کرد اما این نامه نشان داد همه چیز به این سادگی ها هم نیست. افزون بر این علی ربیعی که یکی از چهار وزیر امضاکننده نامه به رییس جمهور بود و مسوولیت غیرمستقیم صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت های بزرگی چون شستا را به عهده دارد هم تحت فشار مجبور شد در برنامه تلویزیونی، ماجرای نامه نگاری را تلطیف کند.. به هر ترتیب این نامه در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران برای همیشه به عنوان یک بدعت ثبت خواهد شد و آیندگان هم درباره اینکه چگونه یک نامه برای رییس جمهور نوشته می شود اما حتی یک راه حل هم برای شخص دوم مملکت ارایه نمی شود از آن اتفاق هایی خواهد بود که شاید دیگر در تاریخ تکرار نشود؛ بدعتی که خیلی زود همه وزرای امضاکننده را برای جلوگیری از گسترده شدن تبعات آن بسیج کرد تا شاید هدف نامه نگاری چهار وزیر برای رییس جمهور تصورات متعادل کننده ای را شکل دهد اما در واقعیت همه پیام ها از سوی دو طرف شفاف بیان شد و ابهام های موجود نیز مشخص کرد که شاید در نامه نگاری های بعدی وزرا می بایست از کارشناسان زبده تری برای تهیه این گونه گزارش ها استفاده کنند تا همه چیز یکطرفه و بدون ارایه راه حل نباشد. - نامه وزرا ناکارآمدی تصمیم گیرندگان دولت را نشان می دهد این روزنامه به نقل از یک کارشناس بورس نوشته است: وزرایی که خود متصدی و مسوول وضعیت فعلی اقتصادی هستند و بحران به وجود آمده نتیجه عملکردشان است به جای ارایه راهکار و برنامه تنها اقدام به تحلیل شرایط فعلی کرده و نسبت به آینده هشدار می دهند. چهار وزیر یادشده از جمله وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای عالی بورس و وزیر صنعت به عنوان متولی صنعت استراتژیکی مانند خودرو (با درنظر گرفتن اهمیت این صنعت در بورس) که این روزها با مشکلات عدیده ای نیز روبه رو است، مسوول مستقیم وضعیت نگران کننده بورس در شرایط کنونی هستند. درست است که مشکلات گذشته در دولت فعلی اثرات مخربی بر جای گذاشته اما این موضوع نباید خدشه ای به مسوولیت و نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولتی فعلی وارد کند... محتوای متن نامه ناکارآمدی تصمیم گیرندگان دولت برای جلوگیری از تداوم وضعیت فعلی را نشان می دهد. دولت برای کنترل تورم که از دولت قبل به ارث مانده بود، سیاست انقباضی را اجرایی کرد. متاسفانه برای کنترل تورم، کاهش تقاضا صورت گرفت که تاثیر آن در دماسنج اقتصادی نمایانگر است. * خراسان - محصولات پتروشیمی در مسیر بازار سیاه! خراسان از درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی انتقاد کرده است: دسترسی تولید کنندگان سطوح میانی و خرد به مواد اولیه ای که از سوی تولید کنندگان سطح کلان نظیر پتروشیمی و فولاد عرضه می شود همواره محل چالش بوده و بعضا همان معضل دلالی باعث می شود تا محصولات پتروشیمی و فولاد با قیمت های گران و غیرواقعی به دست تولیدکنندگان برسد. در این میان مهمترین سازوکار برای دسترسی تولیدکنندگان به محصولات پایه نظیر پتروشیمی، بورس کالاست و این بورس طی سال های اخیر توانسته روند رو به رشدی را تجربه کند و اعتماد طرف های مختلف عرضه و تقاضا را به دست بیاورد و مهمتر از آن به عرصه ای شفاف و مرجعی برای قیمت گذاری واقعی تبدیل شود. در این میان اگر چه سازوکار فعلی بورس کالای ایران با برخی انتقادها از طرف تعدادی از کارشناسان مواجه است که از نفوذ دلالان و معاملات غیرواقعی آن ها برای دامن زدن به نوسانات قیمتی کالاها و سودهای بادآورده خبر می دهند، اما در هر صورت خروج کالاهای پایه و مهمی نظیر پتروشیمی از بورس کالا، روند عرضه و تقاضا و قیمت گذاری این محصولات را با انواع و اقسام ابهامات و حتی فسادها مواجه می کند. در این میان مشخص نیست که چرا در سطح اصلی ترین متولی تولید یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا وجود دارد؟ حتی اگر سازوکار فعلی بورس کالا با ایراداتی مواجه باشد باز هم شرط تدبیر و انصاف حکم می کند که بازار نسبتا شفاف بورس کالا را با بازار بدون حساب و کتاب حواله ای که مستعد رانت و دلالی است عوض نکنیم و هزاران تولیدکننده ای که محصولات پتروشیمی مواد اولیه آن ها محسوب می شود را گرفتار بازار سیاه نکنیم. * شرق - تلاش نعمت زاده برای بازگشت رانت به پتروشیمی شرق از نامه اخیر نعمت زاده برای آزادسازی عرضه پتروشیمی انتقاد کرده است: در ادامه انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهور برای حمایت از بازار سرمایه، نخستین اقدام حمایتی از این بازار از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت رخ داد. نعمت زاده که پس از انتشار نامه چهار وزیر بار دیگر پس از حمله به حامیان کمپین خودروسازی بر سر زبان ها افتاده بود، همچنان راغب به حضور در سرتیتر اخبار، با انتشار نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس یا بازار آزاد مطرح کرد. این نامه حمایتی هم در راستای حمایت از بازار سرمایه که به شدت متأثر از صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، خودروسازی و صنایع فولادی قرار دارد و ریزش سهام هر یک از این صنایع ریزش کل بورس را در پی خواهد داشت، صورت می گیرد و هم در حمایت از صنعت پتروشیمی که قصد ندارد محصولات خود را با افت قیمت به فروش برساند. این صنعت که حدود ٧٥درصد خوراک خود را با سوبسید دریافت می کند و درعین حال محصول نهایی خود را با نرخ آزاد می فروشد گویا تمایلی ندارد خود را با بازار آزاد تطبیق دهد و به حمایت بی چون وچرای دولت از خود عادت کرده، به نحوی که به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نُنُر شده و اکنون در شرایط دردناکی به سر می برد. این نامه واکنش های شدیدی را از سوی فعالان بورس و البته فعالان پتروشیمی به دنبال داشت. به نحوی که بزرگ ترین تشکل پتروشیمی در نامه ای به رئیس جمهور مخالفت خود مبنی بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کردند... توضیح آنکه تا قبل از سال ٨٨، نظام توزیع حواله ای بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم بود که طبق تصریح مدیران دولتی این صنعت، رانتی معادل ٧٠٠میلیارد تومان در سال برای دلالان و واسطه های غیرتولیدی، ایجاد کرده است. از آن سال تاکنون با تشکیل بورس کالای پتروشیمی و الزام مجتمع های پتروشیمی به عرضه تمام محصولات خود در این بورس، رانت مربوطه به کلی حذف شد، اما هنوز به دلیل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدهای تولیدی سهم ناچیزی در بورس داشتند. تا اینکه با تشکیل این اتحادیه و ساماندهی تعاونی های تأمین نیاز تولیدکنندگان در جهت حضور سازمان یافته آنها در بورس، وضعیت توزیع محصولات روزبه روز بهبود یافت.... صنایع پتروشیمی از سوبسید ٧٥ درصدی برای خوراک بهره می گیرند و در مقابل محصولات خود را با نرخ آزاد به فروش می رسانند. به صورتی که نرخ خوراک برای پتروشیمی ها در هر متر مکعب ١١ تا ١٣ سنت در نظر گرفته می شود، در حالی که قیمت منطقه ای گاز طبیعی تصفیه نشده ترکمنستان ٣٣ سنت بوده و ٤٤ سنت به ترکیه فروخته می شود، اگر قرار بر این بود که نرخ خوراک پتروشیمی با قیمتی واقعی تعیین شود باید نرخ آن حدود ٣٨ سنت در نظر گرفته می شد. صنایع پتروشیمی صنایع رانتی هستند که در شرایط بحرانی که با کاهش قیمت های جهانی حامل های انرژی روبه رو هستند و زمانی که شرایط برای این نوع بنگاه ها سخت می شود، تظاهر به ورشکستگی و زیان می کنند تا حمایت دولت را به سوی خود جلب کنند، درحالی که مشکلات آنها عمدتا ناشی از مدیریت ضعیف بنگاه هاست. * همشهری - معمای حذف یارانه نقدی همشهری نوشته است: یارانه - معمــاهای یــارانه ای به خصوص در مورد حذف یارانه اقشار پردرآمد، همچنان برای یارانه بگیران و حذف شدگان از لیست یارانه ها حل نشده باقی مانده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اطلاعاتی در زمینه چگونگی حذف یارانه پردرآمدها ارائه داد تا قطعه جدیدی از پازل چگونگی شناسایی پردرآمدها را رونمایی کرده باشد اما با این وجود همچنان وعده خود در مورد تشریح دقیق فرمول شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها آن را عملی نکرد. علی ربیعی 4نوع شاخص را به عنوان اصلی ترین دارایی های مورد بررسی در شناسایی پردرآمدها ذکر کرد: «مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود.» این عضو کابینه تأکید کرد: سفرهایی که بابت ماموریت باشد از این فرمول جدا شده است. هرچند که در ابتدای مسیر قطع یارانه برخی خانوارها، یارانه کارگران حاضر در خارج از کشور قطع شده بود اما این رویه اصلاح شد تا این افراد بار دیگر در لیست یارانه بگیران قرار بگیرند. آنطور که علی ربیعی بیان داشته است، برای شناسایی مشمولان حذف یارانه نقدی، درآمدها و هزینه های افراد در 3 فرمول قرار داده می شود تا نتایج آن افراد غیرنیازمند به یارانه را مشخص کند. ربیعی توضیحات بیشتری در مورد این فرمول ها و ضریب های احتمالی دارایی ها ارائه نداد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این تأکید کرده بود که فرمول شناسایی پردرآمدها پیچیده است و تنها داشتن خودرو و مسکن ملاک حذف نیست به همین دلیل نیاز است در برنامه ای جداگانه و مفصل تلویزیونی به تشریح آن بپردازد. برنامه گفت وگوی ویژه خبری اما به غیرمسائل یارانه ای به موضوعات بازار کار و نامه 4وزیر به رئیس جمهور که ربیعی یکی از امضاکنندگان آن بود نیز پرداخت تا همچنان معیارها و نحوه شناسایی افراد پردرآمد برای حذف از لیست یارانه بگیران به طور دقیق و کامل اعلام نشده باشد. طبق مصوبه مجلس در تبصره 20قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف است که به میزان 3هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی داشته باشد و این کار از طریق حذف یارانه اقشار پردرآمد باید عملی شود. بر این اساس دولت ملزم به قطع یارانه 6میلیون نفر از یارانه بگیران در سال 94 است. طبق گفته وزیر تعاون تاکنون یارانه بیش از 2میلیون و 100هزار نفر قطع شده است و برای اجرای قانون باید تا پایان امسال یارانه حدود 4میلیون نفر دیگر قطع شود و علی ربیعی به عملی شدن تکلیف مجلس در سال جاری تأکید کرده است. او اعلام کرد: «از میان 2.1میلیون نفری که یارانه شان قطع شده است، 80درصد شکایت و اعتراضی نداشتند. از آن 20درصد هم زمانی که نشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10درصدشان قبول کردند و رفتند اما 10درصد دیگر می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیل کرده بیکار داریم.» ربیعی گفت: «شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند، ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده ایم.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در مورد یارانه از ابتدا خلاف قانون عمل شد و اگر زمینه های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. علی ربیعی با اشاره به روش های شناسایی قشرهای مشمول حذف یارانه گفت: «حدود 28پایگاه اطلاعاتی را در یک سال اخیر سامان دادیم و چیز جدیدی به وجود نیاوردیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا ب های بانکی سرک نکشیدیم.» این عضو کابینه به یک رویداد یارانه ای و خیرخواهانه نیز اشاره کرد: «در کرج بسیاری یارانه های خود را به بهزیستی داده اند و از این طریق سالانه 5میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته است.» * کیهان - نعمت زاده آرزوی دلالان پتروشیمی را برآورده می کند؟ کیهان به تلاش وزیر صنعت برای آزادسازی محصولات پتروشیمی واکنش نشان داده است: یک فعال صنعت پلاستیک در واکنش به درخواست نعمت زاده برای اختیاری شدن معاملات پتروشیمی ها در بورس کالا تاکید کرد تصمیم وزیر صنعت آرزوی دلالان را برآورده می کند. مسئول اقدامات توسعه ای تعاونی سراسری تامین نیاز صنعت پلاستیک در خصوص مطرح شدن بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: حذف بورس کالا نه تنها دردی از مشکلات صنعت پتروشیمی را دوا نمی کند، بلکه در صورت تحقق این خواسته وزیر صنعت، شاهد تعطیلی روزانه واحدهای تولیدی خواهیم بود و خدا می داند که با توجه به خصوصی شدن پتروشیمی ها چه بر سر تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی می آید. روح الله ایزدخواه گفت: شک نکنید با خروج معاملات از بورس کالا، شاهد کوچک تر شدن تولیدکنندگان و رشد قارچ گونه دلالان در بازار پتروشیمی خواهیم شد؛ اتفاقی که مغایر با اهداف و شعارهای اصلی دولت فعلی است. ایزدخواه با تاکید بر اینکه تصمیم نعمت زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا آرزوی دلالان را برآورده می کند گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و مشکلات فراوان رو به رو هستند و پول در اختیار دلالان بزرگ بازار قرار دارد، عرضه مواد در بازار غیررسمی حاصلی جز زمین خوردن تولید ملی نخواهد داشت. وی گفت: وقتی وزیر صنعت بدون قاعده، منطق و دلیلی قانع کننده بر تحقق اتفاقی به زیان منافع ملی اصرار دارد، حاصل آن مخالفت مسئولان تصمیم گیر در این زمینه می شود و شک نکنید که این موضوع هیچ گاه با موافقت دولت روبه رو نمی شود. مسئول اقدامات توسعه ای تعاونی سراسری تامین نیاز صنعت پلاستیک در پاسخ به این پرسش که به نظر شما منشأ بحث خروج پتروشیمی ها از بورس کالا چیست؟ گفت: این اقدامات دارای دو منشأ اصلی است. نخست اینکه شمار محدودی از پتروشیمی ها با هرگونه قید و بندی مخالف هستند و دوست ندارند به هیچ کس حتی دولت در مورد عملکردشان جواب دهند. این دسته که تاکید می کنم تعداد محدودی هستند با فعالیت بورس کالای ایران با برخی قانونمندی ها رو به رو شدند به طوری که امروز شفافیت معاملات به مذاق آنها خوش نمی آید. وی ادامه داد: منشأ دوم که به نوعی به منشأ نخست مرتبط است، فعالیت قدیمی وزیر صنعت در بازار پتروشیمی بوده است به طوری که این دو عامل فشارهایی را برای خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا ایجاد کرده است. ایزدخواه در پایان با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای رفع مشکل، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است، گفت: قبل از تاسیس بورس کالای ایران، رانت بازار پتروشیمی تنها در بخش توزیع 700 میلیارد تومان آن هم با دلار 1000 تومانی بود که شک نکنید اگر بازار به سیستم گذشته بازگردد، این رانت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بسیج نیوز]
[مشاهده در: www.basijnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها