محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826632634
آفات سهل انگاری درامر نظارت برانتخابات
واضح آرشیو وب فارسی:بالاگریوه: بالاگریوه / مهم ترین رسالت شورای نگهبان، پاسداری از جامعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت است. وظیفه ی مهم دیگر آن نظارت بر انتخابات است؛ این در حالی است که افرادی این سؤال را در ذهن خود می پرورانند که شورای نگهبان چه لزومی دارد و در اصل کارکرد آن چیست؟ آیا این نهاد به گزینش نماینده ها می پردازد؟ الف) ماهیت حقوقی شورای نگهبان در یک جامعه ی مدنی، نهادینه شدن قانون و ارزش های بنیادین شهروندان، از بزررگ ترین ارزشهاست. این امر در ممالکی مانند ایران که یک دوره ی حکومت استبداد و سلطنتی را تجربه کرده اند به روشنی نمایان است. به عنوان مثال ملت فرانسه بعد از انقلاب 1978م. و ملت ایران پس از انقلاب 1357ه.ش. برای اجتناب از هر نوع خودکامگی مجدد در بین قدرتمداران جدید، اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی در قانون اساسی کشورهای خود نمودند. نهادهای یاد شده، در کشورهای مختلف اسامی متفاوت دارند؛ به عنوان نمونه در فرانسه «شورای قانون اساسی» و در ایران «شورای نگهبان» نام دارد. وظیفه ی خطیر حفظ و صیانت قانون اساسی نوشته و قانون اساسی نانوشته که همان آرمانها و ارزشهای انقلابیون میباشد، به عهده ی این نهادها می باشد. این دو نهاد نظارتی که شباهت بسیاری با هم دارند، مهم ترین اعمال نظارت را در دو مورد به عمل میآورند: 1- تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و ارزشهای جامعه؛ 2- نظارت بر انتخابات که تجلی حضور و مشارکت مردمی در یک نظام مردم سالار است. در نوشتار حاضر تنها به بررسی نظارت بر انتخابات می پردازیم. در فرآیند انتخابات، احزاب و کاندیداها برای رسیدن به قدرت امکان دارد از هر وسیله ای استفاده کنند که بعضاً به نفع مردم نباشد. برخی رفتار ناشایست از سوی داوطلبین در فریب و تظاهر به مردممداری از جمله اقدام هایی است که ممکن است، انجام بگیرد. از این رو در هیچ کشوری نیست که نوعی نظارت بر اقدام های احزاب و کاندیداهای منفرد صورت نگیرد. گاهی این نظارت به واسطه ی شورایی متشکل از مجلسین (سنا و نمایندگان)، گاهی توسط دادگاه قانون اساسی و گاه مانند فرانسه به وسیله ی نهاد شورای نظارت بر قانون اساسی انجام میپذیرد. در کشور ما همان طور که بیان شد، صالح ترین ساختار حقوقی جهت نظارت و صیانت از منافع ملی، شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، این اختیار و البته تکلیف در اصل 99 قانون اساسی ذکر شده است. اصل 99: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» ب) اعضا و ترکیب شورای نگهبان و استقلال آن همان طور که بیان شد، هدف از تأسیس یک نهاد نظارتی، پاسداری از قوانین و آرمانهای جامعه در مقابل سیاستمداران و قدرتمداران حکومت است، از این رو نهاد مورد بحث باید دارای استقلال نسبی از حکومت باشد. هرچند در عمل چنین امری اتفاق نمیافتد؛ به عنوان مثال در آمریکا اعضای دیوان عالی، منتصب از طرف رییس جمهور هستند، در آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی، از سوی قوای سه گانه تعیین می شوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی 1958م. جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که رییس جمهور، رییس مجلس سنا و رییس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب می نمایند.[1] با این وجود ساختار شورای نگهبان در ایران دارای ویژگی های برجسته ای است که آن را به لحاظ استقلال نسبی از نهادهای نظارتی دیگر کشورها متمایز می سازد. لازم است ابعاد یک نهاد مستقل را بررسی کنیم. یک نهاد مستقل حداقل دارای استقلال ساختاری و پرسنلی است. در مورد شورای نگهبان؛ جایگاه قانونی آن و عدم مسؤولیت نهاد یاد شده در قبال قوه ی مجریه، استقلال آن را نتیجه میدهد. منظور از استقلال مطرح شده در بحث انتخابات، استقلال از قوه ی مجریه می باشد؛ زیرا نظارت شورای نگهبان بر مجری انتخابات که همانا قوه ی مجریه یا به عبارتی وزارت کشور است، اعمال میشود. بنابراین با توجه به اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل حقوقی برخوردار است. مطابق با اصل یاد شده، اعضای این شورا مرکب از 6 فقیه و 6 حقوقدان است که فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری و حقوقدانان با پیشنهاد رییس قوه ی قضاییه و رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. ملاحظه میشود قوه ی مجریه هیچ تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا نیز در مقابل وزرا پاسخ گو نیستند.[2] در نظام حقوقی ایران اگر چه اعضای شورای نگهبان تقریباً شبیه مدل حکومتی انتخاب میشوند اما استقلال آنها نسبت به قوه ی مجریه تضمین شده است. هم چنین با تدبیر قانون اساسی در اصل 141، رییس جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع شدهاند و از آن جا که برگزاری انتخابات به عهده ی قوه ی مجریه است، اصل ممنوعیت اعضای این قوه در شورای نگهبان ضامن این استقلال میشود.[3] در این صورت چنانچه کاندیدایی از نحوه ی اجرای انتخابات توسط مقام اجرایی شکایت داشته باشد، مرجع بالاتری وجود خواهد داشت که مستقل از نهاد اجرایی، به شکایت ها و اعتراض ها رسیدگی کند. ترکیب این نهاد از مطلوبیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. 6 فقیه جهت بررسی و اعمال احکام شریعت اسلام که منتخب رهبری هستند و خود رهبری هم غیر مستقیم منتخب مردم بوده است و به عبارتی نماینده و حامی مردم است در مقابل قوا؛ و 6 حقوقدان که توسط نمایندگان مردم در مجلس و نه رییس مجلس تعیین می شوند. به این صورت امید می رود بهترین نتیجه در احقاق حقوق ملت حاصل شود. این در حالی است که به عنوان مثال در فرانسه علی رغم توصیه ی اکثر سیستمهای حقوقی جهان مبنی بر حقوقدان بودن اعضای شورای قانون اساسی، در این کشور اعضای شورا از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب میشوند. کوتاه سخن این که در ایران انتخاب 6 فقیه مبتنی بر نگرش دیرینه ی فقهی به مقوله ی انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه ی شناخت مرجع می باشد، از این رو انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره ی مردم صورت می پذیرد و معرفی 6 حقوقدان عضو شورا توسط قوه ی قضاییه و رأی مستقیم نمایندگان، مبتنی بر دو تئوری مدرن حقوقی می باشد (تئوری مردم سالاری و تئوری تفکیک قوا). در این زمینه، شیوه ی قانون اساسی ایران از شیوه ی قانون اساسی فرانسه، به ملاک های مردم سالاری نزدیک تر است.[4] ج) سابقه ی تاریخی ایجاد مرجعی جهت تطبیق قوانین حکومتی با شرع مقدس، سابقه ای طولانی دارد؛ با ورود اسلام همیشه روحانیت شیعه در مقابل پادشاهان مستبد سعی در سوق دادن قوانین حکومتی به سمت شریعت داشتند. در دوران مشروطیت در اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشتند 5 نفر از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت کنند. بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، اندیشهی تأسیس نهادی به نام شورای نگهبان مبتنی بر 3 تفکر بوده است: 1- حق نظارت روحانیون بر اجرای شریعت اسلامی؛ 2- اصل دوم متمم قانون مشروطیت؛ 3- مکانیزم شورای قانون اساسی فرانسه به دلیل این که برخی از تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق در فرانسه بودند. اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد. د) لزوم نظارت مهم ترین جلوه ی مشارکت سیاسی مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جریان انتخابات نمایندگان خود را با توجه به اشتراک فکری و سیاسی که با آنها دارند و وقت و انرژی خود را در راه خدمت به منافع عمومی مصروف میدارند، انتخاب میکنند. در این راستا داوطلبین نمایندگی، به معرفی خود و برنامههایشان میپردازند؛ در این میان امکان اقدام هایی متذورانه برای جلب حمایت مردم از سوی کاندیداها وجود دارد، اقدام هایی که به واسطه ی آن حقوق ملت و نظام مردمی از بین خواهد رفت. چنین صغری و کبری اجمالی، اهمیت امر نظارت بر تبلیغات و دیگر امور جاری در امر انتخابات را به منظور حفظ و صیانت از آرا و نظرات مردم و هم چنین آرمانهای نظام آشکار میکند. نظارت بر انتخابات دارای دو جنبه است: 1- جنبه ی پیشگیرانه که از وقوع تخلف جلوگیری میکند؛ 2- جنبه ی پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف. «لئون دوگی» استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی، موارد زیر را در جهت انتخابات سالم ضروری میداند: 1- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد. 2- نماینده ی منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد. 3- تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت بگیرد. پر واضح است نظارت بر احراز شرایط یاد شده، باید توسط قوه ی ناظرهای منفک از قوه ی اجرایی صورت بگیرد. با توجه به مطالب بیان شده، سهل انگاری در امر نظارت، آفات زیر را در زمینه های مختلف به دنبال خواهد داشت: این آفات عبارت اند از: آفات فرهنگی عبارتند از : 1- توسل کاندیداها به هر ابزار نامقدسی برای پیروزی: این همان نظر ماکیاول است که هدف وسیله را توجیه میکند.[5] 2- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی: که پایههای فرهنگ سیاسی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد. 3- توزیع هدایا در بین افراد و گروه های سنی و صنفی خاص. آفات سیاسی عبارت اند از: 1- تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا؛ 2- سوءاستفاده از عنوانهای اداری و پستهای اجرایی در جهت موافقت خود یا کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات؛ 3- وامدار سیاسی احزاب و جناحهای سیاسی شدن از راه مقید بودن به تفکر جناحی؛ 4- تهدید افراد و ایجاد جوّ رعب و وحشت به منظور شکست رقیب. آفات اجتماعی شامل: 1- سوءاستفاده از نیازمندیها و نقاط ضعف گروهی از مردم؛ 2- همآوایی با طیفها و گروه ها بعضاً متضاد؛ 3- وعده های کاذب و غیر معقول؛ 4- ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم؛ 5- امتیازطلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان؛ 6- بی توجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات؛ 7- تطمیع افراد در جهت جلب آرا؛ 8- سکوت و بی تفاوتی خواص. آفات اخلاقی: 1- تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعه ها و دیگر ترفندهای غیراخلاقی؛ 2- ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی بین مردم؛ 3- استفاده ی ابزاری از انسانها و شهروندان در جهت جلب آرا. آفات اقتصادی هم عبارت اند از: 1- وامدار مالی برخی از متمکنین و انجام نوعی معامله ی پشت پرده بین کاندیداها و سرمایه داران؛ 2- سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها؛ 3- به کارگیری بیت المال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هواداران بعضی از کاندیداها؛ 4- صرف هزینههای مالی گزاف در جلب آرا. [6] با توجه به موارد بیان شده، قطع به یقین وجود نهاد نظارتی برای دست یابی به انتخاباتی صحیح، منصفانه و مردم سالارانه ضروری است و البته در وجود نظارت اختلاف نظری نزد صاحب اندیشان وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در نوع و گسترهی نظارت است. هـ) نوع نظارت (استصوابی یا اطلاعی) در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی که معتقد به نظارت «اطلاعی» هستند بیان میدارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت میکند و نیاز به نظارت بیش تر نیست و اصولاً انتظار نمیرود یک شورای 12 نفره تمام انتخابات را زیر نظر بگیرد. اما در مقابل معتقدین به امر نظارت «استصوابی» بیان میدارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردم سالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام گیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود. به عقیده ی این گروه، نهاد نظارت نمیتواند منتظر شکایت های احتمالی بماند تا بر مبنای آن اقدام کند چه بسا مواردی که مخالف قانون عمل شود اما به هر دلیلی اعتراضی به شورای نگهبان نشود. افزون بر این که، لفظ نظارت در اصل 99 به طور مطلق آورده شده است و لازمهی اطلاق لفظ، نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می باشد.[7] در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریه ی تفسیری شماره ی 1234 تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان: « نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهامی شود.» علاوه بر شورای نگهبان، ماده ی3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام مینماید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده یشورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه یامور مربوط به انتخابات جاری است.» لازم به ذکر است که اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد. مطلب یاد شده با توجه به آفاتی که در مبحث قبل اشاره شد نیز حایز اهمیت مینماید. در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها خواه نظارت از راه قوه ی مجریه باشد، خواه شورای نظارت یا دیوان عالی، پی به استصوابی بودن نظارت میبریم. در جریان امر نظارت البته شاید امکان نوعی اعمال نظر طرفدارانه ی نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقیقی که مانع از پیامدهای منفی عدم نظارت میشود به همین صورت است و نظارت اطلاعی تنها یک نظارت تشریفاتی و با کارکرد محدود است. در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب، ریاست جمهوری اعلام کردهاند نباید شورا لزوماً با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیم گیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم شورا صورت گیرد.[8] از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدام های کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته باید توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمانهای کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت. و) تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 شرایط زیر را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان میدارد. ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ 2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه یفقیه؛ 4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن؛[9] 5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه یانتخابیه؛ 6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛ 7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تبصره ی 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند. حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است. وظیفهی پاسداری و صیانت از آرمانها و ارزشهای ملت و نظام در هر کشوری بر دوش نهاد نظارتی آن کشور قرار دارد. انجام این مهم در ساختارهای حقوقی مختلف به صورتهای متفاوتی اعمال میشود. در کشوری مانند فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی صلاحیت ریاست جمهوری باید بتواند حداقل امضای 500 شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد. این شرط امتیازی برای قانون فرانسه محسوب می شود. هر چند این سیستم نیز ناکارآمدی های خاص خویش را دارد ولی حداقل ارایه ی ملاکی جهت ضابطه مند شدن کاندیداتوری می باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (2002 میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست 500 امضای لازم را کسب کند و از صحنه یانتخابات حذف شد، در حالی که یک جوان پستچی گمنام با کسب 500 امضا به صحنه یمبارزه های انتخاباتی راه یافت.[10]شورای قانون اساسی در سال 1974م. یکی از داوطلبان محروم از حق رأی به دلیل ورشکستگی را انتخاب ناپذیر اعلام کرد. از طرفی در انتخابات پارلمان این کشور، کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب قبلاً به تأیید احزاب رسیدهاند. در این موضوع تفاوت عمده ای که جامعه ی ایرانی با جامعه ی فرانسوی دارد وجود ارزشهای اسلامی و تقید به شرع مقدس اسلام است که شورای نظارت ایران را موظف به لحاظ کردن آنها در امر نظارت نموده است. با همین فلسفه 6 عضو شورای نگهبان از فقهای منصوب ولایت فقیه هستند و از طرف جامعه ی ایرانی موظف به بررسی صلاحیت کاندیداهایی هستند که قرار است امر نمایندگی مردم را در پیشبرد اهداف و مقاصد کشور و نظام به عهده داشته باشند. این وظیفهی شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است. در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لاییک» می داند (اصل دوم) و بنابراین در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قایل نیست و البته تفکری که در کشور فرانسه با کاندیداتوری داوطلبین با تفکرات فاشیسم جلوگیری می شود و مذهبیون این کشور نیز در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید از تفکرات مذهبی که دارند در جریان انتخابات و تبلیغات و بعداً در اداره ی جاری برائت بجویند وگرنه رد صلاحیت می شوند. ز) نظارت بر شورای نگهبان عدهای معتقدند افزون بر نظارت درون سازمانی که در شورای نگهبان وجود دارد و براساس آن هیأتهای نظارت شهرستان در مقابل هیأتهای نظارت استان پاسخ گو هستند و هیأتهای اخیر مقابل هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت مرکزی به شورای نگهبان پاسخ گو است؛ نظارت برون سازمانی هم ضرورت دارد. در این مورد باید گفت: نخست، بر نهاد عالی نظارت در کشورها، نظارت مستقیم وجود ندارد. نهاد عالی یعنی نهادی که وظیفه ی صیانت از ارزشهای نظام اسلامی و حقوق مردم و قانون اساسی در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و هم چنین نظارت بر انتخابات را دارد. عدهای عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شورای نگهبان را یک ایراد میدانند در حالی که سازمان بازرسی کل کشور بر آرای صادره از سوی قوه ی قضاییه هم نظارت ندارد و اساساً در جایگاهی نیست که بر نهادهای عالی مملکتی نظارت بکند. دوم، در نظام حقوقی ایران نظارتهای متمایزی در نظر گرفته شده است که از موارد اغنای سیستم حقوقی در کشور ماست و ایران اسلامی این نوع نظارتها را وامدار قوانین مترقی اسلام در جهت: 1- سنت امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و مسؤولین مبتنی بر اصل 8 قانون اساسی که وظیفه ی نظارتی و مطالبه گری مردم نسبت به مسؤولین را ضروری میداند. قرآن کریم می فرماید: «و الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیا بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[11] 2- بند 8 اصل 110 قانون اساسی که اعمال نظارت رهبری با حکم حکومتی را بیان میدارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامی در مقابل تصمیمات اعضای نهاد نظارتی خواهد بود. مضافاً اینکه حق عزل فقهای شورای نگهبان به استناد بند 6 اصل 110 قانون اساسی با رهبر است و این نظارتی رسمی بر اعضا و شورا محسوب میشود. اصل 76 قانون اساسی نیز مجلس را محق دانسته که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید. ح) شکایت به شورای نگهبان حق طرح شکایت از نتیجه ی انتخابات در ایران به موجب ماده ی 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 پذیرفته شده و بررسی آن به عهده ی شورای نگهبان است. از آن جا که شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی است. تصمیم و رأی آن فصل الخطاب میباشد. همین سیستم در فرانسه هم وجود داردو نظر شورای قانون اساسی در رابطه با نتیجه ی انتخابات قطعی است. اعلام قطعی نتایج در محدوده ی 10 روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها، ملاحظه ها و نتیجه گیری تصمیم گیری می کند.[12] سخن نهایی این که انتخابات فرصت حضور مردم برای اداره ی کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان میدهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدام های کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمانهای کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت و بدانیم که هیچ ساختاری در نظامهای مردمی بدون اشکال نیست، انتقاد سازنده درباره ی ایرادها و رفع آنها، مجالی وسیعتر می طلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان میکند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت./ پایگاه تحلیلی برهان ، نجمه مصدق پی نوشت ها: [1]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، ص 202 [2] . فلاح زاده، علی محمد، مجله ی ناظر، ص 37 [3]. هاشمی، سید محمد، ص228 [4]. فرشتیان، حسن، ص 117 [5]. طالبی، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفه ی سیاسی چیست؟، ترجمه ی دکتر فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1373، ص 273 [6]. طالبی، عباس، صص 15-10 [7]. عمید زنجانی، عباسعلی، ص64 [8]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p [9]. اصلاحی مورخ: 13/10/1385 [10]. فرشتیان، حسن، ص125 [11]. سوره توبه، آیه 71 [12]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از Dominique TURPIN,op.cit,p
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بالاگریوه]
[مشاهده در: www.balageriveh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها