محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844372799
یادداشت/حجت‌الاسلام جلیل محبی بایسته‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره برجام
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/حجت‌الاسلام جلیل محبی
بایسته‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره برجام
بدون تردید آنچه در مصوبه کمیسیون ذکر شده نمی‌تواند به معنای لغو در برابر لغو، تعلیق در برابر تعلیق باشد و صرفاً دولت را موظف کرده در صورتی که طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر پایبند نبود همکاری داوطلبانه را متوقف کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام جلیل محبی مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی در یادداشتی که برای ما ارسال داشته به بررسی بایسته‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس در خصوص «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» پرداخته است. متن این یادداشت بدین شرح است: هفته گذشته پس از اینکه کمیسیون ویژه برجام پس از مدت‌ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات تخصصی با کلیه صاحبنظران به ارائه گزارش اختصاصی خود در صحن علنی مجلس پرداخت، همزمان به طور موازی برخی دیگر از نمایندگان اقدام به تهیه طرحی در خصوص برجام و تقاضای تصویب دو فوریت آن نمودند که نهایتاً به دلیل اینکه به نظر نمایندگان چنین طرحی مستلزم بررسی‌های متعادل تری نسبت به طرح‌های دو فوریتی هست با دو فوریت آن مخالفت کرده و یک فوریت آن را به تصویب رساندند و پس از این مرحله برای بررسی‌های بیشتر به کمیسون امنیت ملی و سیست خارجی ارجاع گردید. اما کمیسیون مزبور نیز تنها در فاصله کمتر از یک روز بعد از ارجاع این طرح به کمیسیون، گزارش خود را در این رابطه به صحن علنی مجلس فرستاد (طرح مزبور در تاریخ 12/7/1394 اعلام وصول و در تاریخ 13/7/1394 درکمیسیون تخصصی مربوطه به سرانجام رسید) که این امر از جهت وجود بررسی‌های کارشناسی محل تأمل جدی است. در هر صورت طرح مزبور نهایتاً فردا یکشنبه مورخ 19/7/1394 در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب در راستای اجرای اصل 94 قانون اساسی جهت تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. در این رابطه مسئله اساسی اظهار نظری است که شورای نگهبان نسبت به طرح مزبور خواهد داشت. موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان معیارهای اظهار نظر شورای نگهبان دربردارنده ضوابط و شاخصه‌های متعددی هستند که هرکدام می‌تواند به عنوان معیاری جهت بررسی مصوبه مجلس مدنظر قرار بگیرند، نظیر قاعده نفی سبیل در شرع مقدس و یا اصول مندرج در فصل دهم قانون اساسی در خصوص سیاست خارجی. اما فارغ از این موارد یکی از اصول قانون اساسی که در این رابطه باید به عنوان معیار سنجش قرار گیرد اصل 57 است که اعمال قوای سه‌گانه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت دانسته است. مطابق این اصل «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه‌قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» بنابراین به موجب این اصل، قوای حاکمه ملزم هستند فرامین و سیاستهایی که از سوی مقام رهبری صادر می گردد را رعایت کنند و در غیر این صورت عمل آنان برخلاف اصل 57 قانون اساسی می‌باشد. در همین راستا شورای محترم نگهبان مصوبات متعددی را به دلیل نادیده گرفتن این سیاستها و یا فرامین و یا عدم الزام دولت به رعایت این موارد از سوی مجلس، مغایر این اصل از قانون اساسی شناخته است. به عنوان مثال این شورا در اظهار نظر شماره 1943/30/81 مورخ 5/9/1381 در خصوص لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب روز یکشنبه مورخ 12/8/1381 مجلس شورای اسلامی بیان داشته «نظر به اینکه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص این لایحه مقرر فرمودند که: 1ـ وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرکز یا شورای مشابه واگذار نشود. 2ـ مبنای اسلامی دانشگاه و اسلامی و انقلابی بودن آن در لایحه مورد توجه قرار گیرد. 3ـ نهاد نمایندگی جایگاه خود را احراز کند. چون در این لایحه موارد مورد نظر معظم‌له به نحو مشخص منظور نشده است لذا این مصوبه به طور کلی از این جهات خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی است» لذا شورای نگهبان عدم توجه به فرامین و خطوط کلی مد نظر رهبری در مضوعات مختلف از سوی مجلس را مغایر اصل 57 قانون اساسی دانسته است. حال در خصوص مصوبه احتمالی مجلس درباره برجام نیز این مسأله وجود دارد و براین اساس ضرورتاً مجلس باید الزاماتی که رهبری در این رابطه بیان داشته اند را مدنظر قرار دهد و در غیر این‌صورت مصوبه مجلس از این حیث می تواند مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شود. اما در مورد اینکه آیا مصوبه مجلس در این رابطه واجد ایراد هست یا خیر باید گفت علی رغم اینکه مصوبه مزبور هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است ولیکن مصوبه کمیسیون تخصصی مربوطه از این حیث از چند جهت واجد ایراد به نظر می‌رسد. اول اینکه رهبری در بیاناتی که تا پیش از وصول طرفین به متن برجام داشتند خطوط قرمزی را ترسیم و هرگونه توافقی را منوط به رعایت این خطوط نمودند. برخی از این خطوط را می‌توان در مصوبه سابق مجلس تحت عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مشاهده نمود. مصوبه مزبور هرچند از جهاتی واجد ایراد بود و تنها برخی از خطوط مدنظر رهبری را پیش بینی نموده بود ولیکن در هر صورت واجد برخی از این خطوط بود ولیکن مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که در تبصره «2» ماده واحده مصوبه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این قانون لغو گردیده است. بدون شک خطوط مد نظر رهبری به زمان پیش از تهیه برجام اختصاص نداشته و مجلس نیز در اجازه به دولت جهت انجام اقدامات مربوط به برجام باید این الزامات را حفظ کند. دوم اینکه مقام رهبری در فرمایشاتی که بعد از توافق صورت گرفته در خصوص برجام در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشتند بر لزوم لغو تحریم ها تصریح داشتند و تأکید نمودند در صورتی که « ... تحریم‌ها تعلیق شوند، ما هم اقداماتی را که باید انجام دهیم، در حد تعلیق و نه در سطح اقدام اساسی بر روی زمین ...» اما با نگاهی به مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیست خارجی مشخص می گردد که چنین موضوع مهمی به نحو صحیحی مورد توجه قرار نگرفته است. در بند «3» ماده واحده مصوبه کمیسیون مذکور مقرر شده «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق مت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسامی ایران را سامان دهد ... » بدون تردید آنچه در مصوبه کمیسیون ذکر شده نمی تواند به معنای لغو در برابر لغو، تعلیق در برابر تعلیق باشد و صرفاً دولت را موظف کرده در صورتی که طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر پایبند نبود همکاری داوطلبانه را متوقف کند و این امر نمی توان به معنای بازگرداندن جریان به حالت پیشین باشد (مفهوم تعلیق) و لذا از این حیث نیز مصوبه کمیسیون مغایر فرامین رهبری است و علی‌الاصول مغایر اصل 57 قانون اساسی خواهد بود. انتهای پیام/
94/07/18 - 17:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
سیاسی
پربازدیدترینها