واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۶:۱ب.ظ)
متن کامل مصوبه کميسيون امنيت ملي مجلس براي اجراي برجام موج-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فردا-يکشنبه-طرح يک فوريتي اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام را بررسي ميکنند. اين طرح با يک اصلاح از تصويب کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گذشته است.
به گزارش خبرگزاري موج، کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوشنبه گذشته با بررسي اين طرح يک تبصره به بند 9 آن اضافه کردند که طبق آن وزارت امور خارجه ملزم شد هر سه ماه يک بار گزارش برجام را به اين کميسيون ارائه کند و کميسيون امنيت ملي نيز هر شش ماه يک بار اين گزارش را در صحن مجلس ارائه دهد. يک فوريت اين طرح يکشنبه گذشته از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت.
متن کامل مصوبه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به اين شرح است:
«ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي ميتواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجرا رعايت نمايد:
1- بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به کارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته اي جهاني را به طور فعال دنبال کند و در کليه تلاشهاي بين المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هسته اي و اشاعه آنها از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي کشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي خاورميانه عاري از سلاح هسته اي، فعالانه مشارکت نمايد.
2- پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل قرار دارد و هر گونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديد نظر در اين همکاري ميشود و لازم است رد آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريمها و يا بازگردان تحريمهاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامهي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به 190 هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع ميباشد.
4- دولت موظف است برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم انداز تجاري – صنعتي، از جمله در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژي اتمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح دراز مدت 15 ساله کشور در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه نمايد به نحوي که پاسخگوي نياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.
5- بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و هم چنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.
6- نظارتهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چارچوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي کشور که شوراي عالي امنيت ملي مشخص ميکند انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت نمايد که در مسير اجراي برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندي شده به ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همکاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نميباشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزييات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد.
7- دولت و قواي مسلح کشور موظفاند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدين در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمنديهاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينههاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي، و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته اي و ساخت پيش رانها، باطريهاي هسته اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته اي با قدرت و جديت برنامه ريزي و اقدام کنند.
8- دولت و ساير دستگاههاي حاکميتي و عمومي موظفاند در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرايي شدن برجام به هيچ وجه اجازهي فرصت طلبي و سوء استفاده در داخل کشور به آمريکا و يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء استفاده سياسي، اقتصادي و فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قرار نگيرد.
9- دولت موظف است منابع ملي آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه گذاريهاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي صرف کند.
تبصره 1- وزير امورخارجه موظف است روند اجراي توافق نامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
تبصره 2- با اجراي اين قانون، قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته اي به شوراي امنيت مصوب 1384.9.1، قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي «مصوبه 1385.10.6 قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران» مصوبه 1389.4.29 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» مصوبه 1394.4.2 لغو ميشود.
با توجه به تصويب يک فوريت اين طرح در صحن علني و امضاي بيش از 50 نماينده براي بررسي با اولويت اين طرح در صحن علني، ابتدا تقاضاي نمايندگان جهت بررسي طرح با اولويت در جلسه علني فردا مورد بررسي قرار ميگيرد که در صورت رأي مثبت نمايندگان مجلس وارد بررسي کليات و سپس جزييات طرح ميشود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]