تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836817245
افزایش نرخ جرائم رانندگی روی میزدولت/سازمخالف مجلسی ها
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس انلاین-قاآنی:اوایل مهرماه دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد لایحه ایی که درصورت تصویب هیات وزیران باعث افزایش صددرصدی جرایم حادثه ساز می شود.به گزارش قدس انلاین موضوع افزایش جرایم رانندگی از اسفندماه سال گذشته مطرح بود ولی به دلایلی متوقف ومسکوت ماند تااینکه چندی پیش دبیر شورای عالی ترافیک ازارسال لایحه ان به هیات دولت خبر داد. *افزایش جریمه های رانندگی به دولت مهدی یدی همدانی دبیر شورای عالی ترافیک کشورگفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و درصورت تصویب درهیأت وزیران جرایم حادثه ساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت. وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه ها باید بازدارنده باشند. بی تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود. وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی ها مشاهده شد از آبان ماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه رو شد. دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است. همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است. وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است. *نظر پلیس درباره افزایش مبلغ جرائم رانندگی در همین باره رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دیدگاه ناجا درمورد افزایش جرائم رانندگی را اعلام کرد. سردار تقی مهری درباره ارسال لایحه افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی به دولت و نظر پلیس در این مورد اظهارکرد: پلیس تابع قانون است و هر تصمیمی را که مسئولان و قانونگذاران در چارچوب قانون اتخاذ کنند حتما اجرا خواهد کرد. وی درباره اینکه آیا پلیس با افزایش جرایم رانندگی موافق است یا خیر؟ اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده که جرائم رانندگی هرسه سال یکبار براساس تورم بازنگری و در صورت نیاز افزایش یابد. بنابراین این موضوع نیز می بایست بازنگری شده و مسئولان درباره آن تصمیم بگیرند. سردار مهری درعین حال ناجا را یکی از نهادهای پیشنهاد دهنده برای افزایش مبلغ جرائم رانندگی دانست و افزود: افزایش جرائم رانندگی می بایست قدرت بازدارندگی داشته و در همین راستا نیز موضوع افزایش جرائم با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی به دولت رفته است؛ ضمن اینکه سه وزیر نیز در این رابطه مسئولیت دارند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی افزود: در حال حاضر افزایش مبلغ جرائم رانندگی در انتظار تصویب هیأت دولت است و تا قبل از تصویب رقم جرائم هیچ افزایشی نخواهد داشت. * افزایش نرخ جریمه تأثیر ندارد سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزایش نرخ جریمه های رانندگی در کاهش تخلفات را دارای تأثیر مورد انتظار ندانست. محمدعلی اسفنانی با اشاره به موضوع میزان بازدارندگی افزایش جریمه های رانندگی در کاهش وقوع تخلفات رانندگی اظهار داشت: من به این موضوع که افزایش جریمه های رانندگی باعث کاهش تخلفات رانندگان می شود چندان معتقد نیستم چرا که تجربه نشان داده است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، جریمه های رانندگی در برهه های مختلفی از زمان، افزایش یافته ولی تخلفات رانندگی به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه های رانندگی 2 و 5 برابر شد ولی نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد. وی با بیان این که افزایش نرخ جریمه های رانندگی می تواند دارای اثراتی در جهت عکس نیز باشد که باید به آن ها نیز توجه کرد، گفت: متأسفانه گاهی افزایش نرخ جریمه ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت. اسفنانی در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب در افزایش نرخ جرائم رانندگی، به وقوع برخی تخلفات توسط مأموران راهنمایی و رانندگی، خصوصاً در معابر بین شهری اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد ما شاهدیم که مأموران راهنمایی و رانندگی برای ثبت تخلف رانندگان در نقاطی کور و خارج از دید رانندگان کمین می کنند و مچ رانندگان متخلف را می گیرند که این موضوع بر خلاف قانون است و در جایی از قانون عنوان نشده است که راهنمایی و رانندگی برای انجام وظایف خود می تواند کمین کند تا جرمی به وقوع بپیوندد و سپس وارد عمل شود و مچ گیری کند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این که «مچ گیری» از نظر سیستم قضایی و سیستم راهنمایی و رانندگی دنیا، امری مطلوب نیست، ادامه داد: متأسفانه چنین برخوردی امکان تخلف مأموران پلیس را بیش از پیش فراهم می کند. وی با تأکید بر این که افزایش نرخ جرایم رانندگی می تواند در افزایش امکان تخلف مأموران پلیس نیز موثر باشد، گفت: وقتی نرخ جریمه های رانندگی بدون ساز و کار مناسب افزایش یابد، راننده متخلف ترجیح می دهد که به جای پرداخت جریمه 100 هزار تومانی، رشوه بدهد و از این موضوع نیز راضی است و این مساله می تواند به افزایش نرخ تخلفات مأموران راهور دامن بزند. نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید مجدد بر عدم اثربخشی مورد انتظار افزایش نرخ جرائم در کاهش وقوع تخلفات رانندگی، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی باید علاوه بر متمرکز شدن بر نگاه پیشگیرانه و دورتر شدن از نگاه مبتنی بر مچ گیری، به مقوله آموزش و اصلاح رفتار ماموران نیز تکیه کند. *پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس جرایم نیست همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس جرائم نیست بلکه وظیفه راهنمایی، تربیت و آموزش مقررات رانندگی را هم بر عهده دارد. عباس قائیدرحمت با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته افرادی که مواد الکلی مصرف کرده اند اجازه تردد ندارند، یادآور شد: در واقع عوامل فردی و انسانی است که باید به آیین نامه های راهنمایی ورانندگی پایبند باشد، متاسفانه افرادی در کشور مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ رانندگی بین خطوط را نمی دانند، از این جهت انتظار می رود صدا و سیما و مطبوعات و پلس راهنمایی و رانندگی فرهنگ رانندگی را نهادینه سازند. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی پلیس جرائم نیست، گفت: راهنمایی، تربیت و آموزش مقررات رانندگی نیز بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است؛ در واقع در آخرین مرحله باید از ابزار جریمه استفاده شود در این زمینه مسئولان باید بدانند که تنها با جریمه مشکل حل نخواهد شد. وی یادآور شد: متاسفانه در نبود جاده های ایمن و خودروهای ایمن برخی افراد حاضر به انجام تخلف و پرداخت جریمه هستند و در این میان تنها قشر ضعیف کم درآمد آسیب می بینند. قائیدرحمت با اشاره به اینکه دوربین های ثبت تخلف یک عامل بازدارنده است، گفت: دوربین هایی که تخلفات رانندگی را ثبت می کنند در کشور ما نوسان دارد بدین معنی که در مقطعی تخلفات ثبت می شود اما پس از آن هیچ تخلفی به ثبت نمی رسد به همین دلیل این دوربین ها عامل تنبیهی بازدارنده نیست، از این جهت مردم به دوربین ها اعتماد ندارند. بهرحال مدافعان سرسخت افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ رشد تورم سالانه، می خواهند با یک تیر دو نشان بزنند، هم رانندگان متخلفی را که اصرار به ارتکاب تخلفاتپی درپی هنگام رانندگی دارند، اعمال قانون کنند و هم انضباط بخشی و ارتقای فرهنگ ترافیک را بهبود ببخشند. کاهش تخلفات و کشته های تصادفات رانندگی در طول سه سال اخیر دلیل محکمی است تا پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه مجددا روی میز هیات وزیران قرار بگیرد، چراکه با وجود افزایش 21 درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و 20 درصدی صدور گواهینامه طی سال های 89 تا پایان 92 در کشور، اما میزان تخلفات رانندگی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است، ضمن این که از سال 89 تا پایان سال 92 هر سال با کاهش 6 درصدی تصادفات منجر به فوت نیز مواجه بوده ایم که این اتفاقات ناشی از بهبود فرهنگ رانندگی و قانونمندی رانندگان بوده که افزایش جریمه ها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار را نمی توان در آن نادیده گرفت.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها