واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: مطابق این نامه، در فاصله دی ماه 92 تا مردادماه 94 بیشترین تأثیر در سقوط 180 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه را شرکت های پتروشیمی و شیمیایی داشته اند که در این مدت 42 هزار میلیارد تومان از ارزش آن ها کاسته شده است.به گزارش جهان به نقل از ۹دی، اختلافات در تیم اقتصادی دولت یازدهم که تاکنون تلاش می شد مخفی بماند، روز به روز بیشتر افشا می شود و کار به جایی رسیده که یک وزیر، وزیر دیگر را عوام می خواند که حرف های الکی می زند. در حالی که نامه ۴ وزیر به حسن روحانی و انتقادات تند آن ها از سیاست های اقتصادی دولت، همچنان در کانون توجهات قرار دارد، واقعیت آن است که شکاف در دولت فقط به همین نامه محدود نیست. تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای دولت، مشاوران و معاونان روحانی، اختلافات عمیقی برای تصمیم گیری در مسائل مختلف اقتصادی دارند. این اختلافات و ناهماهنگی موجب معطل ماندن تصمیمات در حوزه های مختلف شده که پیامدهای آن در تشدید رکود بازارهای گوناگون قابل مشاهده است. در نامه ۴ وزیر به روحانی، به وضعیت معلق صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از عوامل سقوط بازار سرمایه اشاره شده است: «در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای که موجب افزایش بهای تمام شده آن ها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.» مطابق این نامه، در فاصله دی ماه ۹۲ تا مردادماه ۹۴ بیشترین تأثیر در سقوط ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه را شرکت های پتروشیمی و شیمیایی داشته اند که در این مدت ۴۲ هزار میلیارد تومان از ارزش آن ها کاسته شده است. دلیل سقوط ارزش شرکت های پتروشیمی نیز دعوای دولتی ها درباره تعیین نرخ خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی ها است. یک سر این دعوا، بیژن زنگنه وزیر نفت قرار دارد که با هدف افزایش درآمدزایی وزارت نفت خواستار افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها به بالای ۱۳ سنت است. در سوی مقابل، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت قرار دارد که خواستار تداوم ارزان فروشی گاز به پتروشیمی ها است. علت اصرار نعمت زاده بر کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها، فعالیت وی در بخش خصوصی است. نعمت زاده تا قبل از دولت یازدهم عضو هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی خصوصی بود که درآمدزایی بالایی از دریافت گاز ارزان داشتند. البته نعمت زاده پس از رسانه ای شدن عضویتش در این شرکت ها، از هیئت مدیره آن ها استعفا داد، اما به نظر می رسد او همچنان احساس علاقه وافری به پتروشیمی ها دارد که به شدت پیگیر ارزان شدن قیمت گاز تحویلی به آن ها است. در هر صورت این جنگ سرد میان این دو وزیر دولت یازدهم، از سال گذشته تاکنون ادامه دارد و این دو تن هرچند به طور مستقیم علیه یکدیگر سخن نمی گویند، اما هر ازگاهی کنایه هایی نثار همدیگر می کنند. البته علاوه بر موضوع پتروشیمی ها، در یکی دو سال اخیر مسائل دیگری نیز رخ داده که موجب اصطکاک میان دو تکنوکرات شده است. یکی از این وقایع، اعتراف نعمت زاده به جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت بود. در حالی که پرونده پر از فساد کرسنت برای دولت یازدهم جنبه حیثیتی پیدا کرده و به همین دلیل با امنیتی کردن این پرونده و فشار به رسانه ها تلاش شده ابعاد فاجعه بار آن برای ملت افشا نشود، اظهارات سال گذشته نعمت زاده همچون آب سردی بر سر زنگنه بود که پایش بیش از همه در این پرونده، گیر است. اظهارات نعمت زاده درباره جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشور در پرونده کرسنت، گاف بزرگی علیه دولت یازدهم محسوب می شد و هنوز هم مسئولان دولتی خصوصاً زنگنه بابت این گاف، از نعمت زاده دلخورند. به همین دلیل است که زنگنه چندی پیش در جلسه ای به شدت علیه نعمت زاده موضع گیری کرد و او را به باد انتقاد گرفت. زنگنه در این جلسه که فعالان رسانه ای اصلاح طلب در آن حضور داشتند، از آنان خواست ضمن لاپوشانی ماجرای کرسنت، تا آنجا که می توانند موضوع فساد بابک زنجانی را برجسته کنند. زنگنه در بخشی از سخنانش از اظهارنظر وزیر صنعت دولت یازدهم به شدت انتقاد کرده و می گوید: «نعمت زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلاً از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید.» اظهارات زنگنه علیه نعمت زاده در حالی است که علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز اخیراً اعتراف کرد که دولت بابت پرونده کرسنت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار جریمه شده است. (فایل صوتی اظهارات زنگنه در دفتر نشریه ۹ دی موجود است)
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]