واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۴۷ب.ظ)
زمان لغو تحريمها دليل اصلي تعويق برگزاري معرفي قراردادهاي جديد نفتي است موج - رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، با تاکيد بر اين که هيچ محدوديتي براي حضور شرکتهاي ايراني و خارجي در دو کنفرانس معرفي قراردادهاي جديد نفتي تهران و لندن وجود ندارد، دليل اصلي تعويق برگزاري اين کنفرانس در لندن را زمان اجرايي شدن لغو تحريمها دانست.
به گزارش خبرگزراي موج، سيد مهدي حسيني، رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، درباره زمان برگزاري معرفي قراردادهاي جديد نفتي در لندن با تاکيد بر برگزاري کنفرانس معرفي اين قرارداد در تهران در روزهاي ۳۰ آبان و اول آذر گفت: طبق برنامه قرار است کنفرانس معرفي قراردادهاي جديد نفتي در لندن نيز در روزهاي ۲۲ تا ۲۴ فوريه (سوم تا پنجم اسفند) برگزار شود.
وي با بيان اين که برگزاري اين کنفرانس هم در تهران و هم لندن داراي مزيتهاي خاص خود است، تصريح کرد: در تهران شرکتهاي ايراني امکان حضور گستردهتري پيدا خواهند کرد.
حسيني با تاکيد بر اين که هيچ محدوديتي براي حضور شرکتهاي ايراني و خارجي در دو کنفرانس تهران و لندن وجود ندارد، دليل اصلي تعويق برگزاري اين کنفرانس در لندن را زمان اجرايي شدن لغو تحريمها دانست و گفت: با توجه به اين که پيشبيني شده است تحريمها از ژانويه ۲۰۱۶ برداشته شود بنابراين زمان برگزاري اين کنفرانس به فوريه تغيير کرد که به نظر ميرسد از ماه دسامبر و روزهاي پاياني سال ۲۰۱۵ بهتر باشد.
به گفته رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، با برداشت رسمي تحريمها در ژانويه، شرکتها و سرمايهگذاران خارجي ميتوانند بدون محدوديت بينالمللي در اين کنفرانس حضور پيدا کنند.
در مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) قرار بر اين است که حلقههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزهاي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت واگذار نميشود و توليد صيانتي از مخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست.
در اين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار ميشود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تأمين کنند و نبايد هزينههاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود.
انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي از مهمترين مباحث قراردادهاي تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهاي تازه، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايهگذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند. ضمن اين که بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت فناوري بهتر عمل کنند.
همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اين که نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]